مقاله احکام ولایی در حکومت علوی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله احکام ولایی در حکومت علوی دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله احکام ولایی در حکومت علوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله احکام ولایی در حکومت علوی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله احکام ولایی در حکومت علوی :

بخشی از فهرست مقاله احکام ولایی در حکومت علوی

مقدمه
احکام حکومتی و احکام اولیه
احکام حکومتی (ولایی)
الف) احکام اداری ـ سازمانی
ب) احکام اجتماعی
۱ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی
عفو بازماندگان جنگ جمل
تخریب اماکن فتنه و فساد
۲ـ مبارزه با خرافات
اخراج قصه سرایان از مسجد
برخورد با پیشگویان
شکستن نهادهای یهودیان
۳ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی
مبارزه با صوفیگری
شکوه از رواج بدعتها
۴ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی
جداسازی معابر عمومی
جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه
۵ـ برخورد با تخلفات اجتماعی
ج) احکام اقتصادی
۱ـ جعل مالیات
۲ـ تعیین مقدار جزیه و خراج
۳ـ معافیت مالیاتی
۴ـ تحلیل خمس و انفال
۵ـ پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران
۶ـ رونق اقتصادی
۷ـ نظارت بر فعالیتهای اقتصادی
۸ـ مبارزه با محتکران
۹ـ ایجاد محدودیت شغلی
۱۰ـ قیمت گذاری اجناس
۱۱ـ ضمانت بعضی از مشاغل
۱۲ـ ضرب اولین سکه اسلامی
۱۳ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم
د) احکام قضایی
۱ـ حدّ سارق بیت المال
۲ـ مجازات منکران رسول خدا(ص)
۳ـ سپردن بدهکار به طلبکاران
۴ـ عفو سارق
جمع بندی و نتیجه گیری
مصلحت فرد یا جامعه؟

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن عدالت در جامعه برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به رشد و کمال معنوی نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.
احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:
گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.
نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.
گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.
احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:
۱ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.
۲ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.
از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [۱] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف حکم حکومتی می گوید:
انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومه (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): انی جعلته حاکماً فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه. [۲]