الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه در نظام بانکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه در نظام بانکی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه در نظام بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه در نظام بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه در نظام بانکی :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

گروهی از نظریه پردازان اقتصادی، بیشتر توسعه مالی را محصول افزایش نرخ سرمایه گذاری فیزیکی تلقی می کنند، در حالیکه تعدادی دیگر از آنها نقش کلیدی نهادهای مالی را علت رشد و توسعه قلمداد نموده اند. در این تحقیق، بطور کلی می توان گفت که عوامل مختلفی نظیرتوسعه فناورانه ابزارهای مالی و پالایش مقررات مربوط به این ابزارها که خود تحت تاثیر آزادسازی نهادهای مالی است و همچنین جبران مطلوبسپرده های سرمایه گذاری، کاهش مطالبات بانک ها از بخش دولتی و بالعکس توسعه بهینه مطالبات از بخش خصوصی و نیز حفظ ارزش پول، نقش معنی داری بر توسعه مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن پایداری توسعه خواهد داشت . کشور ما با داشتن بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی ) ۱۱۲۱ ۱۱۳۱ ( در زمره باسابقه ترین کشورهای در حال توسعه جای می گیرد که نه فقط به -هدف های متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته بلکه به نظر می رسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامه ریزی و اجرای برنامه های اقتصادی در کشور، کفه ترازوی عوامل همسو و مغایر با الزامات توسعه اقتصادی، به نفع عوامل مغایر سنگین تر شده باشد. به نظر می رسد از طریق مطالعات جامعه شناختی بتوان میزان قرابت عوامل و نهادهای اجتماعی مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه کنونی ایران را با این الزاماتمورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما حتی ارزیابی شهودی تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران شاید این نتیجه را به دست دهد که این عوامل ونهادهای اجتماعی مساعد را عوامل و نهادهایی گرفته اند که شدیداً ضد توسعه ای عمل می کنند. اگر ادعای مغایرت روزافزون جهت گیری عوامل و نهادهای اجتماعی با الزامات توسعه اقتصادی مورد تردید قرار گیرد در مورد عوامل اقتصادی، اثبات فاصله روزافزون بین امکانات و الزامات توسعه اقتصادی کشور آسان خواهد بود. در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره کمبود سرمایه تا اواسطدهه ۱۶۹۱ با تأکید بر سرمایه های مالی و فیزیکی و پس از آن با تأکید بر سرمایه انسانی به عنوان مهمترین مانع رشد اقتصادی مستمر در کشورهای در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم که نظریه های غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتیجه، عدم کفایت میزان انباشت سرمایه مالی و سرمایه گذاری فیزیکی را مانع اصلی افزایش تولید در کشورهای درحال توسعه می دانستند و چه در دهه های اخیر که اغلب نظریه پردازان اقتصاد، توسعه سرمایه انسانی را کلید طلایی دروازه توسعه تلقی کرده اند. ایران از نظر این سرمایه ها کم و بیش وضعیت خوبی نسبت به دیگر کشورهای درحال توسعه داشته است. از آن جمله منابع نفتی که به روشنی امنیت خاطر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ایران را داشته، به قدری که هیچ کس نگران تمام شدن آن برای چند دهه بعد نیست.در دو دهه اخیر که در پی پیدایش نظریه سرمایه انسانی، توجه کشورهای درحال توسعه به تمرکز سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی جلب شده، ایران به لحاظ اغلب شاخص های ذیربط وضعیت کم و بیش خوبی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه داشته است .مخارج نسبتاً عظیم دولت در بخش آموزش، شاخص گویای حجم عظیم سرمایه گذاری جامعه ایران در منابع انسانی است.