مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۰۸۹۱ وین) و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۰۸۹۱ وین) و حقوق ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۰۸۹۱ وین) و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۰۸۹۱ وین) و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۰۸۹۱ وین) و حقوق ایران :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

در این مقاله تلاشهایی برای بررسی هرچه بهتر و جامعتر مطالبه خسارت تأخیر تادیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران شده است. هدف اقدامی برای رفع ابهام، شفافسازی و ساماندهیهمهجانبه آن است، در واقع در مقام پاسخ به این سؤالات بودهایمکه چگونه میتوان مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون مذکور و حقوق ایران را اثبات نمود؟ یا خسارت تأخیر تأدیه مذکور درپیامدهای » ربا « کنوانسیون با حقوق ایران قابل جمع هست؟ پدیده اجتماعی و فردیاش در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. علیرغم گذشت نزدیک به هزار و پانصد سال از عمرنظام حقوقی اسلام و ارایه بحثهای غنی به وسیله فقها در اینزمینه، لیکن هنوز تحلیل کاملی از این پدیده که بتواند به نیازها و روابط پیچیده جوامع امروزی پاسخ دهد ارائه نشده است. مطالعات انجام گرفته در این مقاله بیانگر آن است که به یقین آنچه در کنوانسیون از آن به عنوان بهره نامبرده شده ربا محسوب نمیشود بلکه جبران ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی است که متخلف بایدبپردازد . حکم به پرداخت کاهش ارزش پول به دلیل عدم وجود زیادیو خروج موضوعی آن از مقوله ربا با اشکال شرعی رو به رو نبوده و حتی به جرأت میتوان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با موازینو مقررات شرعی منافات دارد. توجه به این اصول در امر قانونگذاری نه تنها میتواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیچیده کنونی کشور ما را حل کند. بلکه الحاق به کنوانسیون )پذیرش مواد ۷۸ و ۷۸کنوانسیون( از نظر سیاسی و اقتصادی به سود کشور است؛ زیرا موجب گسترش اعتبار بینالمللی ایران و حضور بیشتر کشورمان در صحنه تجارت جهانی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورمان خواهد بود.