تعدد جرم از منظر قوانین جزایی (plurality of crime)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعدد جرم از منظر قوانین جزایی (plurality of crime) دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعدد جرم از منظر قوانین جزایی (plurality of crime)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعدد جرم از منظر قوانین جزایی (plurality of crime)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تعدد جرم از منظر قوانین جزایی (plurality of crime) :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته میشود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصلههای زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند یا متهم متواری باشد.تعدد در حالتهای مختلف قابل تصور است جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال دهها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکبشود. یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی کشورها، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به این موضوع توجه داشته است. هر چند ضابطه تشدید با تغییر رویکرد قانونگذاری مواجه بوده و بر اساس نوع و شکل تعدد، نحوه تعیین مجازات متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز در باب تعدد جرم تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است.مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل در جنایت" از ماده۱-۳۱۲تا۶-۳۱۲ و درباب دیات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل وتعدد دیات ازماده ۱-۴۱۷تا۹-۴۱۷ آمده است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود. این پدیده از جمله دقیقترین و سختترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن. این موضوعبه عنوان معضل مشترک تمام نظامهای حقوق کیفری جهان مطرح است. این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست. تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش،نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار میدهند؛ بلکه هزینههای گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل میکنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می- دهند. برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانهای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاستگذاران کیفریجهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.