بررسی و راهکارهای جانشین تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی و راهکارهای جانشین تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و راهکارهای جانشین تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری ایران و فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی و راهکارهای جانشین تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری ایران و فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی و راهکارهای جانشین تعقیب دعوای عمومی در حقوق کیفری ایران و فرانسه :

تعداد صفحات :۳۷

چکیده مقاله:

بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد. نظم و نظام قوانین دادرسی کیفری نمایانگر اقتدار دستگاه عدالت جزایی و احترام به ارزش های والای انسانی است. تلاش برای استقرار عدالت قضایی و پرهیز از تضییع حقوق بزه دیدگان و مجازات خاطیان، پیش نیاز تحقق آرمان عدالت اجتماعی می باشد. اهتمام در تدوین منسجم قوانین شکلی و پرهیز از توسعه بی رویه شبکه نظارتی با درنظر گرفتن تامین آزادی های فردی در جهت استقرار عدالت قضایی در جامعه، از خصوصیات یک سیستم کیفری موفق به شمار می آید. امروزه نظام دادرسی هر کشوری جهت تعقیب بزهکاران و احراز بزهکاری از اصولی همچون اصل قانونی بودن تعقیب و اصل اقتضای تعقیب بهره می گیرند. تمایل بر اتخاذ هر یک از دو طریق فوق از سوی قانونگذاری دولتها به منظور احراز بزهکاری با لحاظ شرایط موجود در جامعه می باشد. بدون تردید جایگزین های تعقیب دعاوی عمومی را می توان به روشنی در اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری مشاهده کرده که هدف نهایی آن، تضمین حقوق متضرر از جرم، مسئولیت پذیر نمودن بزهکار و بازپذیری اجتماعی بدون توسل به نظام کیفری می باشد. تمسک به نهادهایی همچون میانجی گری و سایر تاسیسات جزایی جهت حل اختلاف می تواند در تسریع روند دادرسی و گرایش به سوی اصل اقتضای تعقیب، نقش اساسی داشته باشد.