بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر هدف گذاری تورم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر هدف گذاری تورم دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر هدف گذاری تورم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر هدف گذاری تورم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر هدف گذاری تورم :

تعداد صفحات :۲۷

چکیده مقاله:

شوکهای پولی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی مطرح هستند. از جهتی نرخ ارز و تغییرات آن به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان قیمت واحد پول خارجی بر حسب واحد پول داخلی تأثیر بسزایی بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم، تولید، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها و غیره دارد. تغییرات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند از طریق تأثیر گذاری بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی کشور را متأثر کند. بنابرین باتوجه به مباحث مطرح شده، این مطالعه در نظر دارد با استفاده از تجربه ۱۱ ساله اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه؛ به بررسی رابطه ی بین شوک پولی بر نرخ واقعی ارز و تعادل تجاری در منتخبی از این کشورها بپردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل گشتاور تعمیم یافته برای کشور های توسعه یافته مؤید این مسئله است که سیاست تثبیت سازی نرخ واقعی ارز و بسط تجارت و بهبود تراز تجاری در مجموعه کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه، تابع سیاست های با ثبات و بلند مدت کلان اقتصادی بوده و به درستی اجرا شده است. همچنین نتایج، وجود رابطه مثبت ما بین تولید ناخالص داخلی و نرخ واقعی ارز را مورد تائید قرار می دهد و وجود شوک نقدینگی و تورم باعث افزایش در نرخ واقعی ارز در کشورهای مورد مطالعه در تحقیق می شود. نتایج همچنین در کشورهای در حال توسعه، گویای این مطلب می باشد که حجم نقدینگی و افزایش سطح قیمتها و تورم در یکسو حرکت نمی کنند.