بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی داراییها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکتهای مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی داراییها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکتهای مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی داراییها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکتهای مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی داراییها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکتهای مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی داراییها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکتهای مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقد شوندگی دارایی ها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی در شرکتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از مدل پانل دیتا انجام شده است. متغیرهای اهرم مالی، نقدشوندگی دارایی ها، سودآوری، سیاست تقسیم سود و اندازه شرکت از جمله عوامل تعیین کننده تصمیم گیری سرمایه گذاران نهادی محسوب می شوند. این پنج متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشند. این تحقیق برروی شرکت های مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بینسالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا و نرم افزار Eviews صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاراننهادی در هنگام سرمایه گذاری در شرکت های مالی باید متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها را در نظر بگیرند. وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی با سیاست تقسیم سود تأیید نشد.