بررسی مبحث استیفاء در قانون مدنی

فهرست مطالب
مقدمه    1
چکیده کار تحقیقی     7
پیشینه تاریخی     10
نتیجه     17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – کلیات     23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع     23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء     29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی     35
نتیجه     46
بخش دوم : شرایط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفین     55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر     77
بخش نخست – کلیات     78
گفتار اول – تعاریف     78
گفتار دوم – کلیات     78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی     79
گفتار اول – مبانی فقهی     79
گفتار دوم – مبانی قانونی     89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار     90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری     90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری     106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم         123
منابع و مآخذ    130

 
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده ۳۳۶- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
منابع و مآخذ
۱-    قرآن مجید
۲-    امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶.
۳-    امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶.
۴-    اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳.
۵-    انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.
۶-    بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.
۷-    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷.
۸-    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.
۹-    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال ۱۳۵۶.
۱۰-    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.
۱۱-    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال ۱۳۵۴.
۱۲-    حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد ۳، سال ۱۳۲۹.
۱۳-    حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی.
۱۴-    حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.
۱۵-    امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
۱۶-    امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
۱۷-    دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده ۳۳ شعبه یک.
۱۸-    دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده ۱۴۰ شعبه دو.
۱۹-    دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد ۱۰، انتشارات گلشن تهران، سال ۱۳۳۰.
۲۰-    ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال ۱۳۹۱.
۲۱-    سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره ۱۹۵۲.
۲۲-    شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۶۸.
۲۳-    شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۲۴-    شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره ۵، بهار ۱۳۶۵.
۲۵-    صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان ۱۳۵۸.
۲۶-    صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان ۱۳۴۷.
۲۷-    صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال ۱۳۵۱.
۲۸-    صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره ۲، دفتر خدمات حقوقی، بهار ۶۳.
۲۹-    شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۳.
۳۰-    عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر ۱۳۴۲ تهران.
۳۱-    علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.
۳۲-    فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره ۹، بهار ۱۳۶۶.
۳۳-    قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال ۱۳۴۷.
۳۴-    کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم ۱۳۵۶.
۳۵-    کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال ۶۲.
۳۶-    کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد ۳، انتشارات بهمنش سال ۱۳۶۳.
۳۷-    کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد۱، انتشارات بهمنش سال ۱۳۶۳.
۳۸-    کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال ۱۳۶۴.
۳۹-    کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، ۱۳۶۰.
۴۰-    گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره ۹ (ید مالکی- ید ضمانی)
۴۱-    گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال ۱۳۶۵.
۴۲-    گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۴۳-    گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۴۴-    محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران ۱۳۶۴.
۴۵-    محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران ۱۳۶۲.
۴۶-    محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال ۱۳۶۳.
۴۷-    مجله حقوقی شماره ۱، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۶۳.
۴۸-    مجله حقوقی شماره ۲، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار ۶۴.
۴۹-    مجله حقوقی شماره ۲، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار ۶۵.
۵۰-    نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال ۱۳۷۳.
۵۱-    نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۴.
۵۲-    شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر.