وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

وکالت در ایران پیشینه ای به بلندای امر قضاوت دارد. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویانقانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است ویکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیه شریفه « نعم المولی و نعم الوکیل » بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. مبحث احکام وکالت در رساله عملیه حضرات آیات عظام از مباحث اصلی است. در رساله عملیه حضرت امام ذیل مسائل ۱تا ۲۲۵۷-۲۲۷۲ مسائل مختلفه وکالت آمده است. و در تحریر الوسیله نیز در باب وکالت مسائل ۱ تا ۳۹ عنوان شده است. قانونگذار ذیل مواد ۵۹ تا ۶۹ مکرر ق.آ.د.م باب دوم، وکالت در دعاوی مسائل کلی وکالت در دعاوی را آورده و قانون مدنی نیز درفصل سیزدهم ذیل مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ مقررات کلی وکالت به صورت عام را شرح داده است که در این مقاله شرح آن آمده است.تاریخچه تصویب قانون وکالت در ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی با ۵۷ ماده اصول کلی وکالت در عدلیه را بر شمرده و آیین نامه قانونی، قانون وکالت در ۱۳۶۳/۱۹ با ۷۰ ماده به تصویب رسید. انقلاب در امر وکالت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در ۵ اسفند سال ۱۳۳۳ (۱۳۳۳/۱۲/۵) با ۲۶ ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر ۱۳۳۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری با ۸۹ ماده به تصویب رسید.تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنه عدالت صورت گرفت و چهره وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفهوکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.آیین نامه تعرفه حق الوکاله، هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حقالوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با ۱۷ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت دردادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل ۳۵ قانون اساسی به امر وکالتاختصاص یافت و طبق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقاله خود را به عقد وکالت اختصاص داده، باشد که مورد استفاده خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد.