مشارکت سیاسی، چالش راهبردی حقوق شهروندی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (با تاکید بر توسعه سیاسی) ؛ چارچوبی تئوریک- تحلیلی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مشارکت سیاسی، چالش راهبردی حقوق شهروندی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (با تاکید بر توسعه سیاسی) ؛ چارچوبی تئوریک- تحلیلی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مشارکت سیاسی، چالش راهبردی حقوق شهروندی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (با تاکید بر توسعه سیاسی) ؛ چارچوبی تئوریک- تحلیلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مشارکت سیاسی، چالش راهبردی حقوق شهروندی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (با تاکید بر توسعه سیاسی) ؛ چارچوبی تئوریک- تحلیلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مشارکت سیاسی، چالش راهبردی حقوق شهروندی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (با تاکید بر توسعه سیاسی) ؛ چارچوبی تئوریک- تحلیلی :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

دو متغییر مهم در توسعه سیاسی هر جامعه ای اول مشارکت سیاسی افراد آن جامعه و دوم نهادها و ساختارهای سیاسی هستندکه حقوق شهروندی را تضمین خواهندکرد. از مبانی اساسی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت که در نشست های قبلی نیز مورد تاکید اساسی قرار گرفته است، بحث مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی می باشد. ربط وثیق این دو مفهوم و طرح راهبردیتئوریک و کاربردی، پایه مشارکت سیاسی را به عنوان مبنای اساسی بحث حقوق شهروندی در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت مشخص خواهد کرد. دال مرکزی حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی نیز قشر جوان است. جوانان به عنوان سرمایه های اساسیایران زمین، با مشارکت اساسی بر مبنای حقوق شهروندی خود، مبانی اساسی توسعه سیاسی در الگوی توسعه اسلامی- ایرانی را رقم خواهند زد. بر همین اساس مشارکت جوانان نیازمند مبنایی تئوریک و تحلیلی برای الگو سازی در زمینه مشارکت سیاسی ومتعاقب آن توسعه سیاسی می باشد.لذا در این پژوهش برای دست یابی به توسعه سیاسی سعی شده است تا به این مسئله پرداخته شود که چه نوعی از روابط بیناین دو متغییر (ساختارها و مشارکت) می تواند یک جامعه را در رسیدن به کمال مطلوب توسعه سیاسی یاری رساند؟ برای پاسخبه این پرسش سه جواب محتمل وجود دارد. فرض اول و دوم دیدگاه پژوهشگران و اندیشمندانی است که به صورت خطی و با یکدید علیتی به موضوع نگاه کرده، و یکی از این دو متغییر را اولی بر دیگری می دانند و دیدگاه سوم دیدگاهی است که بر رابطهدوسویه ونقش متقابل مشارکت سیاسی از یک سو و وجود نهادها و ساختارهای سیاسی متضمن حقوق شهروندی از سوی دیگرتاکید دارند. این دیدگاه بدون شک دیدگاه تفکر اسلامی است که باید در الگوی راهبردی توسعه ایرانی- اسلامی در رابطه مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی لحاظ شود و این الگو به تفضیل در این مقاله به صورت تئوریک مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در مقالهحاضر ضمن بررسی این سه فرض موجود، به چگونگی تاثیر گذاری آنها بر هم دیگر نیز خواهیم پرداخت. به نظر این دانش پژوهانبا توجه به نگاه موجود در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار که عیناً نظر تفکر اسلامی ملحوظ در الگوی اسلامی- ایرانی است، می توان به این نتیجه رسید که ساختار حقوقی جامعه درباره مشارکت افراد و رعایت حقوق شهروندی از یک سو، و وجودشهروندان جوان فعال و نه منفعل در امر مشارکت سیاسی از سوی دیگر ، به طور متقابل ، می تواند در توسعه سیاسی جامعه تاثیرگذار باشد.