رویکرد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رویکرد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رویکرد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رویکرد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رویکرد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است. این که انسانی زن نامیده شود یا مرد، پس از هستی وحیات او مهم ترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون آن فرد است. تغییر جنسیتبه معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس، به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور، زمینهساز مباحث بسیاری است، که عمدتاً این مباحث در باب حقوق خانواده مطرح است؛ مانند جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدمبقای ازدواج پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله ولایت و سرپرستی، ارث، نفقه، مهریه، و… که از مهم ترین مباحث می باشند. تغییر جنسیت، یکی از مسائل عصر امروزی است و ابهامهای فقهی و حقوقی بسیاری را باخود دارد که نیازمند بررسی کارشناسان در این حوزه است. در ایران سال ۵۹۳۱ با فتوای امام خمینی ره تغییرجنسیت با دلایل مستند پزشکی و روانپزشکی جنبه شرعی یافت و افراد متقاضی پس از تایید پزشکی قانونی و حکم دادگاه می توانستند به مراکز ویژه عمل های جراحی مراجعه و تحت عمل تغییر جنسیت قرار گیرند. از لحاظعلمی عمل جراحی برای این افراد ضروری است زیرا فرد به مرحله ای رسیده است که نمی تواند جنسیت خود را قبول کند و در رفتارهای اجتماعی خود نیز دچار مشکل می شود و به همین دلیل برای افرادی که به این مرحلهبرسند عمل جراحی توصیه می شود. با توجه به این که منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. هر چند ایران از کشورهای پیشگام در زمینه مطرح کردنمبحث تغییر جنسیت بود اما متاسفانه قانون گذار حمایت های لازم را پس از آن در این زمینه نکرد و بر خلاف ترکیه که در طول یک دهه اخیر مباحث مربوط به تغییر جنسیت را در قانون مدنی خود مدون کرد و شروط خاصی را برای افرادی که می خواهند تغییر جنسیت بدهند در قانون خود پیش بینی کرد البته به نظر می رسد کمی سخت گیرانه باشد چرا که در آن فقط به مشکل فیزیکی در تغییر جنسیت اشاره شده است بر خلاف ایران که علاوه بر مشکلات فیزیکی به بعد روحی و روانی نیز توجه ویژه شده است.