الگوی سیاست گذاری مداخله دولت درمدیریت زمین شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 الگوی سیاست گذاری مداخله دولت درمدیریت زمین شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الگوی سیاست گذاری مداخله دولت درمدیریت زمین شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی الگوی سیاست گذاری مداخله دولت درمدیریت زمین شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن الگوی سیاست گذاری مداخله دولت درمدیریت زمین شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران) :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

مدیریت زمین شهری از عرصه های کلیدی جهت پیشبرد توسعه پایدار در کشورهاست. دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ناگز بهاتخاذ سیاست هایی خاص متناسب با شرایط کشور و جامعه خودند. این پژوهش درصدد است مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران را موردواکای قرار دداده و به طور مشخص در پی پاسخگویی به این سئوالات اصلی است: ۱) دلایل ناکارآمد ی سیاست ها ی مداخله دولت در مدیریتزمین شهری چیست وچرا؟ و ۲) الگوی مناسب سیاستگذاری مداخله مناسب دولت در مدیریت زمین شهری چیست ودلایل مناسب بودن آن کدامهستند؟ برای پاسخگویی به این سئوالات تلفیقی از روش های کمی- پیمایشی و کیفی استفاده گردید. یافته ها ی پژوهش حاکی است که نبود چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ؛ تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی و تصدی گری بالا بدون ظرفیت نهادیلازم از مهمترین دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری مدیریت زمین شهری است از این رو؛ الگوی مناسب سیاستگذاری دولت در مدیریت زمین شهریعبارت است از: مدیریت یکپارچه زمین شهری مبتنی بر (تدوین چشم انداز شفاف و سیاست راهبردی یکپارچه و تفویض بخشی از اختیارات دولتبه پایین ترین سطح نهادهای محلی به همراه ظرفیت سازی لازم) به بیانی مشخص تر مداخله دولت در چهار حوزه مدیریت زمین (مالکیت؛ کاربری؛مالیات و ساخت و ساز زمین) می بایستی همسو و هماهنگ باشد و از آنجائیکه دولت ظرفیت نهادی لازم برای ایفای چنین تصدی گری را نداردصرفاً به سیاستگذاری و نظارت به تحقق اهداف سیاستگذاری اکتفا نموده و بخشی از وظایف تصدی گری در هریک از حوزه های چهارگانه را ضمنظرفیت سازی (برگزاری دوره های آموزشی لازم در راستای سیاست های متخذه) به پایین ترین سطح نهادهای محلی گام به گام تفویض می نماید.