بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

برخلاف اعتقاد بعضی از نویسندگان که مرور زمان را تاسیس حقوقی جدی می دانند مرور زمان ریشه در قوانین بسیار قدیمی داشته و در ایارن قدیم در محاکم اجرا می شدهاست این نهاد حقوقی امروزه در قوانین کشور موردتوجه قرار گرفته است در تقسیمات جدید و قوانین تازه، بحث از جرایم مشمول حدود قصاص، دیات و تعزیرات بود دل حالیکه مقررات مرور زمان در ق. م. ع براساس تقسیم جرایم به جنحه و جنایت و خلاف وضع شده بود و به علاوه در قوانین جدیدذکری از مرور زمان کیفری نیز به میان نیامده بود در عمل نیز مقررات مرور زمان مذکور در قوانین کیفری سابق نزدیک به دو دهه متروک بود و مورد عمل محاکم قضایی نبوده است و تا سال ۱۳۷۸ که قانون آئین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب درامور کیفری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید مقررات جامعی در خصوص مرور زمان کیفری در مراجع قانون گذاری کشور تدوین و تصویب نشد. در قانون جدید مقنن مرور زمان را در بخشی از مجازات پذیرفت که در حال حاض رموردعمل محاکم قضایی است البته مقررات با نقاط ابهام و نواقص فراوان می باشد باتصویب کتاب اول کلیات از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد آن هستیم که قانونگذار جزایی ایارن در یک اقدام بی سابقه با رجعت به ساز و کار قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مرور زمان کیفری را رسما در مبحث چهارم از فصل پانزدهم از بخش دوم طی مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ به عنوان یکی از موارد سقوط مجازا در کلیه جرامی تغعزیری مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه یک الی هشت موضوع ماده ۱۹ همین قانون به غیر از جرایم موضوعماده ۱۰۹ قانون مذکور جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون با رعایت مبلغ مقرر در ان ماده مجریان موضوع قانون مبارهز با مواد مخدر پیش بینی تسری و احیاء کرده و مجددا وارد سیستم کیفری ایران نمود.