مجازات اعدام در اسناد بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مجازات اعدام در اسناد بین المللی دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجازات اعدام در اسناد بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مجازات اعدام در اسناد بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مجازات اعدام در اسناد بین المللی :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

اعدام یا سلب حیات از مجرم به عنوان شدیدترین نوع مجازات در قوانین تمام کشورها پیش بینی ، مورد حکم و اجراء می گردد. از بدو پیدایش این پدیده در جوامع مختلف، راجع به محاسن و معایب این پدیده به عنوان مجازات، نظراتی متفاوت ابراز و اعمال گردیده است. پیروان هر نظریه استدلال های مختص به خود را مطرح و بعضاً طرفدارانی نیز دارند، تقابل آراء در این رابطه و در طول دوران و اعصار مختلف ادامه داشته تا اینکه با ظهور مجامع بین المللی و مجالسی که در آن نقطه نظرات نمایندگان اکثر دول لحاظ گردیده و در مبحث توقف اجرای مجازات اعدام یا حداقل تقلیل عناوین مجرمانهایی که نتیجه آن اعدام است تلاش هایی را انجام، که بعضاً به صورت اسناد بین المللی نشر یافته است هرچند بعضی از این اسناد اخیراً ضمانت اجراء برای آن وضع گردیده و سازمان های بین المللی با ابزار و امکانات در اختیار، در تعقیب اجرای مفاد اسناد یاد شده هستند ولی به لحاظ عدم امکان نفوذ این تفاهم نامه ها و توافقات بین المللی به قوانین داخلی کشورها عملاً مصلحت حکام، مؤثر در تعیین عناوین مجرمانه منتج به مجازات اعدام است. به هر تقدیر مقاله حاضر به منظور بررسی اسناد بین المللی وضع شده راجع به مجازات اعدام از بدو پیدایش این اسناد تا به امروز از طریق مطالعه کتب حقوق جزای بین المللی و سایر منابع مرتبط در پی یافتن این سؤال برآمده که تفاهم نامه ها و پروتکل های بین المللی تا چه میزان موفق به تعدیل قوانین داخلی کشورها در خصوصی مجازات اعدام بوده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت تا زمانی که اراده بین المللی حکومت ها تحت عنوان مجموعه واحد و در راستای ورود در قوانین داخلی کشورها لازم الاجرا نباشد، اصولاً اسناد وضع شده توسط تعدادی از کشور ها مؤثر در مقام نیست.