بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما چالش میکشاند تعتدد نهادهای واضع قانون است علی رغم اینکه در قانون جمهوری اسلامی ایران وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی اسد و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید شورای نگهبان است اما نهاد هایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات این صلاحیت را مخدوش نموده اند شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است مصداق چنین نهادهایی است مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای خود قابل به چنین صلاحتی است در عین حالف درکنار نهاد های مزبور که از پایگاه قانونی برخورد دارند ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که مصوبات ان ها در حکم قانون تلقی میگردد.دراین راستا میتوان به شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اداری فرامین رهبری در قالب احکام و برخی از مراجع دیگر اشاره نمود که مصوبات آنها لازم لاجرا است پدیده های دیگر همانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل قانون اساسی)در طول نهاد های فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت مراجع قانونگذار دامن زذع است درکنار نهاد های یاد شده میتوان به مراجع اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون به شمار میروند اشاره نمود اما در نظام حقوق فرانسه و بموجب قانون اساسی جمهوری پنجم مرز بندی صحیحی در زمینه وضع قانون ترسیم گردیده است برابر اصل سی و چهارم صلاحیت تقنینی پارلمان محدود و احصار گردیده و سایر موضوعات که در حیطه قانون قرار نمی گیرد تحت عنوان مقررات تصویب نامه صلاحیت وضع آنها به قوه مجریه واگذار گردیده است.