دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری :
تعداد صفحات :۱۶
چکیده مقاله:
تفکیک به معنی خرد کردن و تجزیه نمودن و یا قطعه قطعه کردن اموال غیر منقول به صورت ارادی و اختیاری است.مفاهیممتناظر دیگری چون تقسیم و افراز نیز اشکال حقوقی دیگر تفکیک به شمار می آیند. با توجه به تحول و دگرگونی اصل تسلیط و حقوقمالکانه، امروزه تفکیک یک عمل مالکانه خصوصی صرف نیست و به طور گسترده ای با قواعد اداری و شهرسازی که تأمین کننده منافععمومی اند از قبیل نصاب تفکیک، تعداد قطعات و تأمین سرانه های خدماتی، محدود شده است.تفکیک اراضی از منظر شهرسازی، به اعتبار موقعیت و محل استقرار اراضی و املاک و نوع کاربری آن، فرایند های متفاوتی را طیمی کند.در شهرها، با توجه به نوع کاربری و طرح شهری، ضوابط تفکیک تعیین می گردد و نقشه تفکیکی باید به تصویب شهرداری برسدتا نهایتاً از طریق ادارات ثبت منجر به صدور اسناد جداگانه گردد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
