دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی قاعده خطر در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی قاعده خطر در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی قاعده خطر در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی قاعده خطر در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی قاعده خطر در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین :
تعداد صفحات :۱۴
چکیده مقاله:
تحول و توسعه چشمگیر صنایع در دو قرن اخیر موجب وقوع حوادث متنوع و بعضا پیچیده ای گردیده است به گنه ای که خسارات متعددی با خود در پی داشته که در بسیاری اوقات جبران نشده باقی مانده است اصل تقصیر به عنوان مبنایی جهت توجیه مسئولیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قدرت پاسخگویی و توجیه تمامی این موارد را نداشته و نیاز به یک اصل مکمل و یا حتی جایگزین به شدت احساس می گردد نظریه خطر به عنوان یک نظریه مستقل می تواند در این زمینه راهگشا باشد بنحوی که با حذف عنصر تقصیر از ارکان مسئولیت جبران خسارات را تا حد زیادی تسهیل نماید بررسی مفهوم نظریه خطر و موقعیت آن در فقه و حقوق داخلی و نیز کنوانسیون بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ محور مطالعه در این نوشتار بوده و سعی بر آن است که به برخی پرسشهای مطرح شده در خصوص جایگاه این نظریه در موارد مذکور پاسخ داده شود نتایج این مطالعه حاکی از ان است که این نظریه دارای سابقه ای نسبتا طولانی می باشد بنحوی که شاهد جایگاه آن در فقه اسلامی انهم در قواعد مهمی همچون لاضرر اتلاف تسبیب و نیز قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم)می باشیم مباحثی همچون اتلاف تسبیب و عاریه طلا و نقره در قانون مدنی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مسئولیت کارفرما مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و نیز قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ نیز نمونه های برجسته مواردی هستند که در قانون داخلی بر اساس نظریه خطر قابلیت توجیه دارند
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
