مقاله حمایت حقوقی از جنین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حمایت حقوقی از جنین دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حمایت حقوقی از جنین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حمایت حقوقی از جنین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حمایت حقوقی از جنین :

مقاله حمایت حقوقی از جنین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پیک نور- علوم انسانی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: حمایت حقوقی از جنین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنین
مقاله حمایت از جنین
مقاله مادر باردار
مقاله سقط جنین
مقاله فقه اسلامی
مقاله دیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنابر تعالیم اسلامی، جنین انسان شخصیتی بالقوه و قابل احترام دارد و مانند انسانهای دیگر دارای حقوقی، از جمله حق حیات و حق سلامت است. بر این اساس، در متون فقهی، علاوه بر پیش بینی مصادیقی از این حقوق، ضمانت اجرای آن، در مقابل ناقضین، تعیین شده است.
قانون گذار جمهوری اسلامی نیز، با الهام از رهنمودهای فقه اسلام، عمدتا با جرم دانستن سقط جنین و، متعاقب آن، تعیین مجازات برای عاملین آن از جنین حمایت کرده است. علاوه بر این، با تدوین مقرراتی، از جمله مواد ۹۱، ۹۲، ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، مبنی بر تاخیر اجرای برخی از مجازات ها از مادر باردار، گامی دیگر در این راستا برداشته است. اما، به رغم اینکه در نظام حقوقی اسلام ضمانت اجرای کیفری مبتنی بر پرداخت دیه نسبت به ناقضین احکام فوق، به تفکیک، در نظر گرفته شده است و بسیاری از متون فقهی مباحث مشروحی را به آن اختصاص داده اند. به این امر چنانکه باید، عنایت شده است. از این رو، ابهاماتی در این باب وجود دارد، تا آنجا که در بررسی مواد یاد شده این شبهه ایجاد شده است که ظاهرا مقنن بیشتر به حمایت قانونی از جنین پرداخته است تا حمایت کیفری از آن.
با ملاحظه مطالب فوق، این مقاله تلاشی است برای جلب عنایت قانون گذار تا بر اساس نگرش فقهی با تدوین مقررات کیفری مناسب، صریح و روشن شبهه و خلا یاد شده را رفع کند.