مقاله بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر :

مقاله بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی فقهی مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق زن
مقاله اذن شوهر
مقاله حقوق زوجین
مقاله عرف
مقاله خروج زن از منزل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهر به ازای تکالیف محوله، دارای حقوقی نیز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نیست، ولی آن چه در این مساله انگیزه شده است تا فقیهان حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند، حق استمتاع شوهر بر اساس وجود برخی روایات است. (به این دلیل که استمتاع در میان سایر دلایل ظهور بیشتری دارد) در این مقاله بیان خواهیم کرد که حق استمتاع باید دو سویه باشد آن هم به اندازه قابل قبول در نگاه عرف، نه بیشتر. و تازه اگر این حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم، این حق تنها برای بهره وری جنسی محقق می شود، در حالی که سخن فقیهان در این باره عام است. حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای وجود نداشته باشد، به وسیله عرف و سیره عقلا مشخص می شود. چگونه هزینه های زندگی زن، از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی های او، همه و همه را عرف معین می کند، ولی در چگونگی استمتاع همسران، نمی توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه این است که در صورت عدم ذکر مهر، برای تعیین مهرالمثل، باید به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمی توان برای تبیین چنین مساله ای مهم، سراغ عرف رفت؟ آیا می توان از همه این پرسش های این گونه چشم پوشید و حق بی مرز و شرطی را برای شوهران روا شمرد؟ در این مقاله که روایات موافقین و مخالفین مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نیز بیان شده است، خواهیم گفت: حق کامجویی جنسی تنها برای مرد یا زن نیست، بلکه حقی است دو طرفه، و آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام نیز در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران، هماهنگ با نیازهای آنان، راهنمایی و سفارش ویژه دارد، بهره جویی هر یک از همسران نیز تنها در محدوده ای خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.