تحقیق اقرار
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تحقیق اقرار دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق اقرار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق اقرار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق اقرار :
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف بهحق معنا شده است (جوهری، ۲/۷۹۰؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شىء (۵/۲۲)، و راغب اصفهانى (ص ۶۰۰) اثبات شىء دانسته است (قس: حج/۲۲/۵). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، ۳/۱۴۳؛ شهید اول، الدروس…، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، ۵/۲؛ قانون مدنى، ماده ۱۲۵۹).
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
۱. اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مىدهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است. از آنرو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقى است (شهید اول، القواعد…، ۱/۱۶۴؛ مجددی، ۶۰). ۲. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مىشود. موضوع اقرار، هم مىتواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، ۲/۵۰؛ سماکیه، ۳۵۱-۳۵۲؛ جعفری، دائره المعارف…، ۱/۲۵۹).
۳. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار – چنانکه گفته شد – اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، ۲/۱۱۸۳؛ عاملى، ۹/۲۱۲؛ زیلعى، ۵/۲-۳).
۴. اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کردهاند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، ۲/۲۲۹؛ خویى، ۲/۱۹۳).
۵. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کردهاند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، ۲/۴۹).
۶. در برخى از موارد اخبارِ قائممقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مىشود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیلِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از اینرو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفتهاند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، ۴/۱۵۷؛ بطاشى، ۸/۱۸۰؛ سماکیه، ۴۴۹-۴۵۱).
۷. در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مىگوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مىشود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کردهاند (شهیدثانى، الروضه…، ۶/۳۸۰).
با توجه به نکات یاد شده مىتوان تعریف کاملتری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مىشود (نک: ابن رشد، ۲/۴۷۱؛ سنگلجى، ۷۴).
ارکان اقرار:
اقرار دارای ۴ رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که بهضرر خود و بهسود دیگری خبر مىدهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف – بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامه حلى، تحریر…، ۱۱۴). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، ۱/۲۷۷؛ شهید ثانى، همان، ۶/۳۸۵؛ نیز روحانى، ۱۶/۱۱۹). ماده ۱۲۶۲ قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، ماده ۱۲۱۲؛ امامى، ۶/۳۰-۳۱).
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.