دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران :
مقدمه قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، در چند دهه اخیـر رشـد کمـی- کیفـی
قابل توجهی در بین این نوع جرایم داشته است. به اعتقـاد برخـی، مشـکل قاچـاق انسـان در سده بیستویکم همچون استعمارگری در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قـرن بیسـتم اسـت. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلـوههـای فراملـی قاچـاق اشـخاص بیـانگر لـزوم مبارزهای فراگیر و جهانی در این راستا است. به رغم تمامی تلاش هـای صـورت گرفتـه در سطح ملی و بینالمللی برای مبارزه با این پدیده مجرمانه جهانی شده، متأسفانه به لحاظ سود سرشار نهفته دراَشکال مختلف قاچاق انسان، نه تنها این مشکل ریشـهکـن نشـده، بلکـه هـر روز ابعاد گسترده و اَشکال نوینی به خود میگیـرد. بـر ایـن پایـه، سـازمان ملـل متحـد در راستای وظیفه ذاتی خود، یعنی تأمین صلح و امنیت جهانی و با هـدف گسـترش همکـاری-های بینالمللی جهـت پیشـگیری، کنتـرل و سـرکوب ایـن جـرایم دسـت بـه مصـوباتی زد. مشارکت بیش از حد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسیون و شتاب بیسابقه آنهـا بـرای تصویب آن، انعکاس این واقعیت است که جامعه جهانی، جنایـات سـازمانیافتـه فراملـی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی و حیـات سیاسـی و اقتصـادی خـود مـیدانـد. بدینسان حقوق داخلی کشورها تحت تأثیر این مقررات بـینالمللـی تحـولات چشـمگیری یافته است. به نحوی که امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که ایـن تحـولات را تجربـه نکرده باشد. لیکن، به رغم این تحولات، مطالعات و تحقیقـات علمـی در ایـن زمینـه بسـیار ناچیز است. در واقع امروزه، یک شـکاف عمیـق میـان نیازهـای مطالعـاتی در زمینـه جـرایم سازمان یافته و تحقیقات و تجزیه و تحلیلهای علمی انجام شده در این زمینه وجود دارد.
بیان مسئله ایران، به عنوان یکی از کشورهای دیگر در چرخه قاچاق انسان، در سال هـای اخیـر شـاهد
رشد وگسترش این پدیده بوده است. گزارش مواردی از قاچاق دختـران و زنـان ایرانـی بـه خارج از کشور و تشکیل پرونده های کیفری در مراجع مختلـف قضـایی، دولـت را بـر آن
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۱۱ /
داشت تا با ارایه لایحه قانون مبارزه با قاچاق انسـان بـه مجلـس شـورای اسـلامی، ابزارهـای قانونی مبارزه با ابن جرم را فراهم آورد. نتیجه تلاش دولت در ایـن زمینـه ، تصـویب قـانون مبارزه با قاچاق انسان مبارزه با این جرم را فراهم آورد. نتیجه تـلاش دولـت در ایـن زمینـه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳ بود. این قانون تا حدودی توانست خلاها را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست بطور کامل جوابگـوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصـد فحشـاء بـه کشـورهای تروریسـتی جهـان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و امریکایی باشد. در جامعه بین المللـی نیز به این موضوع توجه شده، اسناد وکنوانسیونهای بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی بـه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منـع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی تصویب شده اسـت. حـال سـؤالاتی کـه مـی تـوان در ایـن بـاب مطرح نمود می تواند اینگونه باشد که آیا حقوق داخلی ایران در خصوص زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟ و یا اینکه قانونگذار ایران تا چه میزان توانسته است در مبارزه با این پدیده اهتمام وزرد؟
سؤالات .۱ آیا حقوق داخلی ایران در خصوص زنان با اسناد بینالمللی همسو میباشد؟
.۲ قانونگذار در حقوق ایران تا چه میـزان توانسـته اسـت در مبـارزه بـا ایـن پدیـده اهتمـام ورزد؟
ادبیات نظری برای مبارزه با هر نوع جرمی، شناخت دقیق آن لازم و ضروری است. برای مبارزه با قاچـاق
زنان نیز شناخت این موضوع و تعیین مفاهیم در این زمینه ما را به مبارزه بهتر سـوق خواهـد
/ ۱۱۲ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱
داد. به تبع این موضوع، ابتدا به تعریف واژه قاچاق و پس از آن به تبیین مفهوم قاچاق زنـان و ویژگی های این جرم خواهیم پرداخت.
الف) تعریف قاچاق کلمه قاچاق(دهخـدا، ص(۱۳۷۳ :۵۲۵۲ از مصـدر »قاچمـاق« واژه ای اسـت ترکـی و بـه
معنای »برده« و »ربوده« و آنچه ورود آن به کشـور و یـا معاملـه آن از طـرف دولـت ممنـوع است (معین، ص(۱۳۷۶ :۲۶۰۸،کاری برخلاف قانون که مخفیانه انجام شود یا متاعی کـه معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغتنامه آکسفورد نیـز در تعریـف قاچـاق آمـده است:
»بردن، فرستادن یا آوردن کالا یا انسان بـه طـور مخفیانـه و غیرقـانونی بـه داخـل یـا خـارج کشور.( ۲۰۰۲,۷۰۷,Oxford)«
در تعریف دیگری معنی قاچاق به شرح ذیل بیان شده است:
» قاچاق عبارت است از صدور یا ورود جنس و کالا به صورت غیر قانونی، به عنـوان مثـال بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی.«
قاچاقچی (کلمه ای ترکی ) یعنی کسی که مال التجاره ممنوع الورود یا ممنوع المعاملـه ای را بدون کسب اجازه از دولـت و یـا نپـرداختن حقـوق گمرکـی وارد کنـد یـا بفروشـد. شخصی که کالا را از بیراهه بگذراند( جعفری لنگرودی، ص.(۱۳۷۰ :۱۵
ب) تعریف قاچاق زنان مسلهأ قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان برای مقاصـد بهـره کشـی جنسـی مـورد
بحث قرار می گیرد. قاچاق عموماً تاثیر بسیار شدیدی بر زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود. قاچاق پدیده ای بسیار گسـترده تـر در سـطح جهان به شمار می رود. هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد:» مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کار سخت به کار می پردازند، همچنین برای کار خـانگی یـا کشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پسـتی و سفارشـی و نیـز خریـد و
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۱۳ /
فروش زنان جوان برای روسپی خانه هـا و کلـوپ هـای رقـص برهنـه« (ترافیکینـگ هـامن، ۱۹۹۹،.(۳ به رغـم تعـاریف دوازدهـم، توافـق فزاینـده ای وجـود دارد کـه مسـأله قاچـاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگـر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شـود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیـره قاچـاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هـدف نهـایی بهـره کشـی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد( همان،.(۴ تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملـل متحد در سال ۱۹۹۴ ارایه داد، تا پیش از تعریف پروتکـل مصـوب سـال ۲۰۰۰ از قاچـاق اشخاص به صورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریـف چنـین اسـت: » حرکـت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، بـه طـور عمـده ازکشـورهای در حـال توسعه وکشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشـتن زنـان و دختـران بـه وضــعیت هــای بهــره کشــانه و ســتمگرانه از لحــاظ جنســی و اقتصــادی بــه منظــور ســود بکارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین « (ترافیکینگ هامن، ۲۰۰۱،.(۲ تعریف دیگری که توسط سازمان غیـر حکـومتی ائـتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارایه شده است (همان،» :(۳ همـه اعمـال متضـمن بکـارگیری و یـا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یـا تهدیـد به خشونت، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسـارت، دام، فریـب یـا دیگـر اشـکال تحمیل « (همان،.(۳
در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بـه ویـژه زنـان و کودکـان، مصوب سال ۲۰۰۰، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است :
/ ۱۱۴ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱
»استخدام، انتقال، حمل ونقل، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربـایی، تقلـب، فریـب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیــری یا دادن یـا دریافـت پرداخـت هـا یـا منـافع جهت کسب رضایت فــردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.«
آنچه که در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارایه شـده مـورد توجـه قـرار دارد، تعریف قاچاق انسان در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجـازات قاچـاق اشـخاص بـه ویـژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مـورد تمهیـدات ایـن پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گـروه هـای سـازمان یافتـه ارتکـاب یابد.
پ) جرایم سازمان یافته جرم سازمان یافته ، از منسجم ترین جرایمـی اسـت کـه هـر چنـد دارای نهـاد مجرمانـه بـین
المللی واحد و تمرکز یافتهای نیست ولی از سوی سازمان هـای مختلـف هـدایت و رهبـری می شود. ساترلندٌ براساس مشاهدات خود بزهکاری سازمان یافته در آمریکا را بـه تصـویر کشیده است. چون کشور آمریکا جامعه ای مهاجرپذیر است و به لحاظ آن خـرده فرهنـگ های بسیاری وجود دارد، جرم سازمان یافته را بدین صورت تعریف می کنـد: » روابـط بـین بزهکاری با سازمان و تشکیلات وقتی مشـخص مـی گـردد کـه ایـن سـازمان ممکـن اسـت حاصل جمع منافع یا حاصل رویه و عملکرد عـده ای بزهکـار باشـد کـه آنهـا را بـه تشـکل هدایت کرده لذا حول یک عملکرد به توافق رسیده انـد. امـا پـیش مـی آیـد کـه بعضـی از سازمان های مشروع، با زمان تبدیل به سازمان های جنایی با تشکیلات مجرمانه می گردنـد« (همان،.(۴ به نظر ساترلند، در طول تاریخ در کشورها، اقوامی وجود دارند که به طور ذاتی مجرمند،ا یعنی حول یک جرم دور هم جمع شده اند. مثلاً در ایتالیا گـروه سیسـیلٍ طایفـه ای هستند که از راه فساد امرار معاش می کنند. مثل کارتل های موجود یا گـروه هـای نـژاد
۱)saterland × ۲)sisil ×
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۱۵ /
پرست امریکایی کوکولوس که اعمال مجرمانه را نیز در کنار فعالیـتهـای ظـاهراً سیاسـی انجام می دهند اما با گذشت زمان پاره ای از اعمال مجرمانه در قالب سـازمان صـورت مـی گیرد (نجفی ابرندآبادی،.(۳۷: ۱۳۸۰
رکن شناسی پدیده قاچاق زنان:
هر جرمی برای اینکه محقق گردد، لازم است که واجد سه رکن باشد و این ارکان عبارتنـد از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. بنابراین برای اینکـه بتـوان شخصـی را مجـازات کرد، ابتدا باید عناصر سه گانه فوق توسط مرجع تعقیب احـراز و اثبـات گـردد و هـر موقـع یکی از این سه رکن تحقق نیافته باشد، نمی توان فرد را مجازات کرد. در این بخش ارکـان تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) رکن قانونی پدیده قاچاق زنان در این فصل ضمن بیان رکن قانونی جرم قاچاق، به اسناد بـین المللـی اولیـه، اشـاره و گفتـه
شده، که چه شرایط و اوضاع و احوالی، دولت ها را به تدوین چنان اسنادی واداشته اسـت. پس از آن، تعریف هر سند از قاچاق زنـان و رکـن قـانونی آن سـند را مـورد بررسـی قـرار خواهیم داد.
-۱ عهد نامه های بین المللی با توجه به اینکه سیر تاریخی قاچاق زنان و ابعاد آن را در جهان معاصر مدنظر داریـم و مـی
دانیم که قاچاق زنان پدیده ای نیست که تنها به عصر کنونی و یکی دو دهـه اخیـر محـدود گردد، در این مبحث به اسناد بین المللی که تا قبل از سال ۱۹۸۰، در جهـت جـرم انگـاری قاچاق زنان و مبارزه با آن تدوین گردیده، اشاره می شود تا رکن قانونی موضوع بهتر تبیین شود.
/ ۱۱۶ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱
-۱-۱ مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ مروری به اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از ایـن واقعیـت دارد کـه تاریخچـه تکـوین
اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قـدمتی کمتـر از یـک سده دارد. همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن، گویای آن است که دغدغه اصلی نخبگـان جامعـه ملـل در دهـه اول قـرن بیسـتم، مسـئله خریـد و فـروش زنـان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خود فروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان، اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید. به دنبال پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلـی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت، ظاهراً دوران بردگی و تجارت بـرده در سراسـر جهان رو به افول گذاشت، لیکن شکل فجیع تری از بردگی نوین، که عبارت بود از استثمار
نیروی کار انسانها بویژه بـا سوءاسـتفاده از زنـان و کودکـان و نیـز اجیـر کـردن آنهـا بـرای سوءاستفاده های جنسی، به شدت رایج گردید. بدین لحاظ نخستین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان در ۱۸ مه ۱۹۰۴ میلادی در پاریس تحـت عنـوان » کنوانسـیون بـین المللـی راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خرید و فـروش سـفید پوستان« با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسـی از زنـان و دختـران و اجیـر کـردن آنـان بـرای فحشاء به امضا رسید و دولت های متعاهد با الحاق به کنوانسیون مزبور متعهـد گردیدنـد تـا ضمن مبادرت به اقدامات لازم برای معارضه ومقابله با اشخاصی کـه اقـدام بـه اجیـر کـردن زنان و دختران برای فحشاء می کنند، دختران و زنـانی را کـه بـرای خودفروشـی بـه کشـور دیگر برده شده اند، به وطن اصلی خود عودت دهنـد(مصـطفی پـور، .(۱۴ :۱۳۸۹ مقاولـه نامه موصوف به دلیل تلاش جهت حفظ حقوق زنان مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد. مقصـود غایی این مقاوله نامه، متعهد شدن دولت های عضو جهت اتخاذ تدابیری برای جلـوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسـپیگری بـوده اسـت(عبادی، .(۳۳ :۱۳۷۳ لازم بذکر است که این مقاولـه نامـه تعریفـی از قاچـاق زنـان و یـا خریـد و فـروش زنـان و
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۱۷ /
دختران ارایه نکرده است و شاید بتوان گفت در آن زمان بر سر تعریـف آن، نـوعی اتفـاق نظر وجود داشته است. در این سند بر تعهدات کشورها جهت جلـوگیری و اتخـاذ تـدابیری برای پیشگیری از وقوع خرید وفروش زنان تاکید شده است (هدایتی، .(۲۴ :۱۳۴۵
-۲-۱ مقاوله نامه بین المللی ۴ مه ۱۹۱۰ برای تکمیل مقاولهنامه فوق حدود شش سال بعد در ۴ مه سال ۱۹۱۰ میلادی نیـز قـرارداد
بین المللی دیگری تحت عنوان» قرارداد بین المللی راجـع بـه جلـوگیری از خریـد و فـروش سفیدپوستان« در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون ۱۹۰۴ بود. در ماده ۱ این قرارداد آمده: » هرکسی برای انجام هوی وهوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد، یا دختر صغیری را برای فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، ولو اینکـه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود ، در ممالک مختلفه صورت گرفتـه باشـد، باید مجازات شود« (هدایتی، .(۲۰ :۱۳۴۵ قابل ذکـر اسـت در ایـن قـراداد، هرگونـه بهـره کشی جنسی به هر نحو ممکن، عملی خلاف حقوق بشر است و رضایت زن مفعول نیـز، در تغییر ماهیت غیرانسانی این عمل اثری ندارد.
نکته شایان ذکر در خصوص قرارداد مذکور این است که،صرفاً قاچـاق زنـان بـه قصـد بهره کشی جنسی را جرم انگاری کرده است، و قاچاق زنان کـه بـا مقاصـد دیگـر از انـواع بهره کشی ممکن است صورت بگیرد، همچنان دارای نقص تقنینی اسـت. بـه عنـوان مثـال، اگر قاچاق زنان به منظور ازدواج اجباری و یا کار مشقت بار و سـخت، صـورت بگیـرد، از شمول این قرارداد، تخصصاً خارج بود. قابل ذکر است که با آغاز جنگ جهانی اول اغلـب امضاکنندگان دو سند فوق به صورت دشمن یکدیگر در آمدند و در نتیجه اجرای مفاد این
اسناد عملاً به حال تعلیق درآمد(گلان، ج۲، .(۵۸۱ : ۱۳۷۹
/ ۱۱۸ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱
-۳-۱ قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان ۱۹۲۱ درتاریخ سی ام سپتامبر سـال ۱۹۲۱ مـیلادی نیـز قـرارداد بـین المللـی دیگـری بـا عنـوان »
قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان« با هدف تکمیـل کـردن و تاییـد دوباره دو سند بین المللی قبلـی، بـه تصـویب تعـداد قابـل تـوجهی از دولـت هـا رسـید کـه براساس مفـاد آن، دول متعاهـد توافـق نمودنـد اقـدامات لازم را بـرای تجسـس و مجـازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند، معمول دارند. همچنـین مطـابق ماده ۳ این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان، جـرم شـناخته شـد و مقـرر گردید ولو این که دولت های متعاهد قراداد استرداد مجـرمین بـین خـود را نداشـته باشـند، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرامی فوق هستند اقدام نمایند. در این سند دیگـر صـرفاً اشاره ای به زنانسفید پوسـت نشـده و ظـاهراً بـه همـین دلیـل بایـد گسـتره ایـن سـند را در خصوص تمامی کشورها جاری دانست. معاهدات فـوق در تـاریخ چهـاردهم دی مـاه سـال ۱۳۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید (ماده واحده قـانون اجـازه الحـاق دولـت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسـبت به زنان و کودکان ، مصوب .(۱۳۱۰
-۲ کنوانسیون ها و کنفرانس های سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضـو
را نسبت به شکل و محتوای سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعـد یـک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی اجتمـاعی جهـت بررسـی تنظـیم چنـین کنوانسـیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظـیم کنوانسـیون را آغـاز و در سـال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی یک گروه کاری ویژه را جهت تنظیم نهایی کنوانسیون مامور کرد و سرانجام طرح مزبـور بـا عنـوان » کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان « که یکی از اشـکال عـدم تبعـیض، مقابلـه بـا
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۱۹ /
خشونت زنان و جلوگیری از وقوع قاچاق آنان است؛ در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
در مقدمه کنوانسیون، نگرانی هـایی از وجـود تبعیضـات گسـترده علیـه زنـان و وقـوع خشونت و قاچاق علیـه آنهـا و امکـان دسترسـی حـداقل آنـان بـه مـواد غـذایی، بهداشـت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها، علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللـی در زمینـه حقـوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همـه جانبـه جهـانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعـیض علیـه زنـان تاکید شده است. نکته مهمی که این سند بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریـف جـامع واژه » تبعـیض علیـه زنـان« در صـدور کنوانسـیون اسـت. بـه عـلاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی بـرای زنـان، از جملـه حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقـوق مربوط به ازدواج، جلوگیری از به بردگی گـرفتن و سـوء اسـتفاده هـای جنسـی از زن، حـق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل، در کنوانسیون تاکید شده است. در مجموع کنوانسیون فـوق در مقایسـه بـا سـایر اسـناد بـین المللی در این زمینه، جامع ترین سند دفاع از حقـوق زنـان محسـوب مـی شـود و بـه نکـات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه شده کرده است.
نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض سـند نهـایی چهـارمین » کنفـرانس جهانی زن« است که از ۴ تا ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ در پکن و با حضور فعـال و بـی سـابقه ایران برگزار گردید. در بند ۱۲۳ آن آمده است: » جلوگیری از داد و ستد زنان و دختـران در تجارت بین المللی جنسی، نگرانی عمده بین المللی اسـت. شـبکه بـین المللـی فحشـاء و
/ ۱۲۰ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱
خرید و فروش زنان یـک کـانون عمـده جنایـت سـازمان یافتـه بـین المللـی اسـت. زنـان و دخترانی که قربانی این تجارت بین المللی هستند، در معرض خطر خشونت هـای بیشـتر، از جمله در معرض ابتلاء به بیماری ایدز هستند. ضرورت اقتضاء می کند، اجـرای کنوانسـیون سال ۱۹۴۹ راجع به سرکوب خرید و فروش اشخاص و استثمار روسپیگری دیگـران و نیـز دیگر اسناد ذیربط بازنگری و تقویـت شـوند. بکـارگیری زنـان در شـبکه هـای بـین المللـی روسپیگری و خرید و فروش زنان اکنون از کانون های عمده توجه تشکیلات سازمان یافتـه جنایتکاران بین المللی شده است)« آرین، میر سعید قاضـی،۱۳۷۵،.(۷۷ در بنـد ۲۱۸ سـند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشـاره و تاکیـد شـده اسـت؛ بـرای حمایت از حقوق زنان، باید هرگونه قید و شرطی در اجرای کنوانسـیون مزبـور را نپذیرفتـه اند یا بر آن قید و شرط هایی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجـرای معیارهـای بـین المللی در زمینه حقوق زنان تجدیدنظر نکرده اند، تساوی کامل زنان تامین نشده است.
در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت هایی را مامور نمود کـه الحـاق یـا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. شورا در تاریخ ۱۴ بهمن سال ۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیئت مزبـور و همچنـین مخالفـت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مذکور مخالفت کرد.
با عنایت به اینکه در هیچ یک از اسناد بین المللی موضـوع خشـونت علیـه زنـان قبـل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان به طور اخص نامی برده نشده بـود، کمیسـیون مقـام زن یک کار گروه اجرایی را برای تهیه پیش نویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سـال ۱۹۹۲ تشکیل داد. کار گروه مذکور با اجماع حاصله متن پیش نویس اعلامیه را تصـویب و سپس به سی و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن ارایه داد که در نهایـت مجمـع عمـومی طی قطعنامه ۴۸/۱۰۴ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ آن را تحت عنوان » اعلامیه حـذف خشـونت علیه زنان « مورد تصویب قرار داد(هامن۲۰۰۰، .(۱-۶ : ۱۹۹۲ اعلامیه موصـوف نخسـتین سند بین المللی است که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را مورد مداقه قـرار داده
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۲۱ /
و ماده ۱ آن به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته است: ;» عبارت خشونت علیه زنان یعنی هر اقدام خشن متکی بر جنسیت است که منجر به آسیب یا رنج جسـمی، جنسـی یـا روانـی نسبت به زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت های اجبـاری یـا خودسـرانه از آزادی چه در زندگی عمومی یا خصوصی شود یـا احتمـال دارد منجـر بـه مـرگ شـود« معمولاً خشونت با پرخاشگری به معنای اهمال خصمانه ای استکه عامـداً رخ مـی دهـد و اشیاء یا اشخاص می توانند آسیب برسانند(مهرداد، .(۱۶۱: ۱۳۷۳ در ماده ۲ اعلامیـه فـوق
خشونت به اشکال مختلفی چون: خشونت جسمی، جنسی و روانی در محیط خـانواده، مثـل برقراری روابط اجباری جنسی زناشویی و یا کتـک زدن، همچنـین در محـیط جامعـه ماننـد سوءاستفاده جنسـی، آزار و اذیـت جنسـی در محـیط کـار، قاچـاق زنـان و فحشـا اجبـاری و;ممکن است رخ دهد. در ماده۳ اعلامیه نیز خشونت علیه زنـان را نقـض آشـکار حقـوق بشر و شکلی از تبعیض علیه زنان قلمداد می کنند.
-۳ پروتکل پیشگیری، متوقف کردن و مجازات عاملان قاچاق انسان به خصـوص زنـان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی
بعد از تصویب نهایی کنوانسیون رفع همه اَشـکال تبعـیض از زنـان کـه آخـرین کنوانسـیون مارالبیان بود و در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید؛ می توان گفت عهدنامه بین المللی دیگری برای مقابله بـا پدیـده قاچـاق زنـان تـدوین و تصـویب نشـد. آنچـه در ایـن دوره زمـانی در خصوص حمایت از زنان روی داد، صرفاً کوشش هـایی بـود کـه توسـط کـارگزاری هـای گوناگون سازمان ملل متحد، علی الخصوص کمیسیون مقـام زن، بـرای مبـارزه بـا خشـونت
علیه زنان در بیانیه ها، اعلامیه ها و نیز قطعنامه های گونـاگون مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحد و دیگر بخشهای این سازمان بازتاب می یافت . به نحوی که قاچاق زنـان و کودکـان در اوایل قرن ۲۱ در سطح گسترده در جهان متبلور شد. با عنایت به این موضوع و جـامع و مانع نبودن محتویات کنوانسیون های مصوب قبلی، مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد بـا
/ ۱۲۲ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱
هدف مبارزه با قاچاق زنان و کودکان جلسات متعددی را برگزار تا نسبت به تحولات پدید آمده درسطح جهان که اسناد پیشین پاسخگوی مناسبی در قبال آنها نبودند، واکنش مناسبی نشان دهد. سـرانجام مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد در ۹ دسـامبر ۱۹۹۸ بـا تصـویب قطعنامه ۵۳/۱۱۱ تصمیم گرفت تا یک کمیته ویژه را به منظور تهیه یـک کنوانسـیون بـین المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی، درخصوص قاچاق زنـان وکودکـان، تأسـیس کنـد. مشارکت بیش از صد دولت عضو سازمان ملل متحد در مذاکرات، درباره کنوانسـیون علیـه جرایم سازمان یافتـه فراملـی و پروتکـل هـای آن، ایـن واقعیـت را مـنعکس مـی سـازد کـه کشورها، جرایم فرامرزی را مشکلی همگانی می دانند کـه حـل آن مسـتلزم همکـاری بـین المللی خواهد بود. مـتن کنوانسـیون توسـط کمیتـه خـاص بـرای طـرح کنوانسـیون و اسـناد حقوقی دیگر (پروتکل ها) در ده جلسه ای که از۱۹ ژانویـه ۱۹۹۹ تـا۲۸ جـولای ۲۰۰۰ در وین برگزار شد، مورد مذاکره قرار گرفت. تکمیل سه پروتکل اضافی نیز در یـازدهمین جلسه از ۲ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰ برنامه ریزی گردید. در این جلسات،۱۲۰ هیئـت نماینـدگی ملی و چندین سازمان غیرحکومتی و بین الدولی حضور داشتند. پس از تکمیـل مـذاکرات، کمیته خاص متن های نهایی اسناد را برای تصـویب بـه مجمـع عمـومی فرسـتاد کـه در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ این امر، عملی شد. پس از آن، کنفرانسی بلند پایه جهت امضاء از ۱۲ تـا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو برگزار گردید در اجلاس هفتم کمیسـیون پیشـگیری از جنایـت و عدالت کیفری، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه »قاچاق اطفال« را پیشنهاد کرد. جامعه بین المللی تصمیم گرفت این مفهوم را به » قاچاق اشـخاص « گسـترش دهـد، لـیکن تأکید خاصی بر آسـیب پـذیری زنـان و کودکـان صـورت گرفـت. ایـن کنوانسـیون و سـه پروتکــل ضــمیمه آن از ۱۲ دســامبر ۲۰۰۰ تــا ۱۲ دســامبر ۲۰۰۲ جهــت امضــاء در مقــر سازمان ملل متحد گشوده بود. (اشتری، ۱۳۸۶،.(۱۵۱ در نهایت کنوانسیون مزبـور در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. پروتکل های آن نیز در تاریخ ۲۵ دسامبر همـان سـال، لازم الاجراء شد، که به عنوان جـامع تـرین دسـتاورد جامعـه بـین المللـی در برخـورد بـا قاچـاق
بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران ۱۲۳ /
اشخاص، محسـوب مـی گـردد. هـدف پروتکـل از تعریـف قاچـاق، تعیـین گسـتره اعمـال پروتکل و کنوانسیون جنایات سازمان یافته نسبت به عملیـات قاچـاق و فـراهم نمـودن یـک مبنای مشترک برای تنظیم و تدوین جرایم داخلی، آیین دادرسی کیفـری و تـدابیر حمایـت گر و پشتیبانی کننده از قربانیان و تدابیر پیشگیرانه است. به طور کلی در پروتکل الحاقی بـه کنوانسیون، دو دسته تمهیدات در برخورد با جنایت قاچاق اشخاص پیش بینی شـده اسـت؛ دســته اول اقــداماتی در ســطح ملــی مــی باشــند کــه هریــک از دولــت هــای متعاهــد عضــو کنوانسیون و پروتکل ملزم هستند در سطح داخلـی و ملـی ایـن تـدابیر را بـا وضـع مقـررات خاص و سایر اقدامات به مرحله اجرا درآورنـد؛ دسـته دوم اقـداماتی در سـطح بـین المللـی هستند که دولت های متعاهد ملزم به همکاری با یکدیگر در سطح بین المللی می شوند.
اشتراک‌گذاری:
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
