بررسی قضاوت زن در فقه امامیه

چکیده
  درک موقعیت حقوقی و شأن انسانی زن متوقف بر تحقیق بی طرفی است که بر مبنای طبیعی و واقعی استوار باشد، متأسفانه بیشتر اوقات، فرار از افراط مردم را به تفریط سوق می دهد و یا نفرت از تفریط به گزافه گویی و افراط وا می دارد. لذا ما در این تحقیق به صورت کاملاً بی طرفانه درصدد بررسی یکی از تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد هستیم و به این هم اعتقاد داریم که درست اندیشی و انصاف این نیست که مثلاً اگر زن در گذشته حقوق محدودی داشته به او حقوق نامحدودی ارزانی شود، بلکه باید با منظور نمودن واقعیت ها و مقتضیات طبیعی و نیازهای اساسی، زن را به حق واقعی و طبیعی او رسانید.
  از جمله تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد، تفاوت آنان در بحث قضا است. قضا نوعی اعمال ولایت شرعی از جانب خداوند است و به مقتضای آن تصرف در جان و مال و عرض افراد دارد. بنابراین امر بسیار خطیری است که انجام صحیح آن نیازمند شرایطی خاص است که از عهده ی هر کسی بر نمی آید. لذا هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود و از جمله شرایطی که فقها برای قاضی برشمرده اند، شرط ذکوریت قاضی است که البته در بین فقهای امامیه پیرامون این شرط اختلاف نظر وجود دارد.
در فقه امامیه دو نفر مطرح شده. برخی فقها نظریه عدم جواز و بعضی دیگر جواز قضاوت زن را البته احتیاط ارائه داده اند.
برخی از فقهای امامیه در دفاع از نظریه¬ی اول و برای عدم جواز قضاوت زن دلایلی برآورده بودند که در ضمن بررسی و ارزیابی آنها به نقد آنها پرداخته شد و سئوالات و شبهاتی که پیرامون مسأله ی قضاوت زن بود در ضمن متن آورده شده که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نظریه آنها درست نیست، زیرا بررسی پایانامه¬ی حاضر به این
نتیجه ی نهایی رسید که آنها دلیل قابل قبولی بر ممنوعیت قضاوت برای زنان ندارد بلکه با توجه به آیات و روایات می توان گفت که اصل، صحت قضای مؤمن است چه زن و چه مرد، مگر آن که خلافش ثابت شود بنابراین طبق نظر دوم به حکم اصال? الجواز، می توان رأی داد و گفت: زنانی که شرایط قضا را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند، می توانند متصدی منصب قضا شوند و حکمی که صادر می کنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه   
فصل اول: کلیات
۱- ۱-بیان مسئله   
۱- ۲- اهمیت و ضرورت پژوهش   
۱- ۳- پیشینه¬ی پژوهش   
۱- ۴- قلمرو و دامنه¬ی پژوهش   
۱- ۵- روش پژوهش   
۱- ۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی   
فصل دوم: بررسی تفاوت های زن و مرد
۲-۱- تفاوت های تکوینی زن و مرد   
۲-۱-۱- تفاوت های ساختاری زن و مرد   
۲-۱-۲- تفاوت های هورمونی زن و مرد   
۲-۱-۳- تفاوت عاطفی زن و مرد   
۲-۱-۴- تفاوت در هوش و حافظه   
۲-۲- تفاوت های فقهی و حقوقی   
۲-۲-۱- مسئله¬ی بلوغ و تکلیف   
۲-۲-۲- قصاص و دیه   
۲-۲-۳- مسئله شهادت و گواهی   
۲-۲-۴- تعدد زوجات   
۲-۲-۵- زن و مسئله طلاق   
۲-۲-۶- مقام و مرجعیت و فتوا   
۲-۲-۷- زن و مسئله ارث   
۲-۲-۸- زن و مسئله جهاد   
۲-۲-۹- قضاوت زن   
فصل سوم: بررسی شرط مرد بودن قاضی
۳-۱- شروط و صفات قاضی در اسلام   
۳-۱-۱- بلوغ       
۳-۱-۲- اسلام و ایمان   
۳-۱-۳- علم و اجتهاد   
۳-۱-۴- حلال زادگی   
۳-۱-۵- عدالت   
۳-۱-۶- عقل و درایت   
۳-۱-۷- ذکوریت   
۳-۲- خاستگاه شرط مرد بودن قاضی   
۳-۲-۱-
۳-۲-۲-
فصل چهارم: قضاوت زنان از دیدگاه فقهای امامیه
۴-۱- عدم بیان شرط ذکوریت در شرایط قاضی   
۴-۲- بیان شرط ذکورت در شرایط قاضی   

فصل پنجم: بررسی و نقد ادله¬ی مخالفین قضاوت زن
۵-۱- اصل عدم   
۵-۲- دلایل قرآنی   
۵-۲-۱- سوره ی بقره آیه ی ۲۲۸   
۵-۲-۲- سوره¬ی نساء،  آیه ی ۳۴   
۵-۲-۳- سوره احزاب ، آیه¬ی ۳۳   
۵-۲-۴- سوره¬ی زخرف، آیه¬ی ۱۸   
۵-۳- دلایل روایی   
۵-۳-۱ – روایت نبوی   
۵-۳-۲-  روایت خلق شدن حوا از آدم   
۵-۳-۳ – دستور پیامبر برای عقب نگه داشتن زنان   
۵-۳-۴- حرمت سخن گفتن زن   
۵-۳-۵- لزوم مستور بودن زن   
۵-۳-۶-  وصیّت پیامبر به علی (علیه السلام)   
۵-۳-۷ – روایت جنگ جمل   
۵-۳-۸- عدم مشورت با زنان   
۵-۳-۹- مرسله ابن ابی عمیر   
۵-۳-۱۰- دستور به ایجاد محدودیت برای زنان    
۵-۳-۱۱- روایت جابر بن یزید الجعفی از امام صادق (علیه السلام)   
۵-۳-۱۲-  روایت ابی خدیجه   
۵-۳-۱۳- عدم صلاحیت در امامت جماعت   
۵-۳-۱۴-  عدم صلاحیت برای ولایت فرزند   
۵-۴- اجماع   
۵-۴-۱-  استدلال کنندگان به اجماع   
۵-۴-۲-  تحقق اجماع و عدم آن   
۵-۴-۳-  ارزیابی اجماع   
نتیجه   
نکت? ¬ی پایانی   
منابع   

مقدمه
 مسئله¬ی حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت، یکی از مسائل مهم امروز جامعه¬ی بین المللی می باشد، در این راستا سئوالات فراوانی ذهن اقشار مردم را به خود مشغول کرده است از جمله این که؛
– آیا زنان نیز، همانند مردان از حقوق اجتماعی، سیاسی و … مساوی برخوردارند؟
– آیا زنان نیز مانند مردان می توانند به قضاوت بپردازند؟
– آیا لازمه¬ی تساوی حقوق تشابه حقوق هم است؟
در آغاز بحث به یک نکته¬ی اساسی که نوعاً توجه لازم به آن نمی شود باید به دیده¬ی عنایت نگریسته شود و آن اینکه اساساً نگرش و ارزیابی نسبت به هر یک از اجزای یک مجموعه و دستگاه نباید به گونه¬ای جزئی نگرانه و جدای از سایر اجزا و بدون ربط با مجموعه آن دستگاه باشد. به عنوان مثال، نمی توانیم داوری منصفانه و صحیحی درباره مقدار دیه یا ارث زن در مقایسه با مرد داشته باشیم بدون آنکه جایگاه اقتصادی هر یک از زن و مرد را از نقطه نظر اسلامی چه در مرحله¬ی کسب، و چه در مرحله¬ی هزینه منظور سازیم. اگر فقط به مسئله ارث یا دیه و سهم هر یک از مرد و زن بنگریم یک نوع قضاوت و تحلیل خواهیم داشت و اگر عنصر قدرت درآمد و مسئولیت هزینه کردن را به این تحلیل اضافه کنیم و توجه کنیم که مرد علاوه بر مسولیت هزینه زندگی شخصی خویش، عهده-دار تأمین مخارج خانواده از جمله همسر خود است و زن در چارچوب روابط همسری، هیچ مسئولیتی در این خصوص نسبت به همسر خود ندارد، ارزیابی ما قطعاً شکلی دیگر به خود خواهد گرفت.
در نگاه ما موضوع قضاوت زن نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد اگر از نقطه نظری که اسلام به اموری چون مسئولیت قضاوت می نگرد توجه شود اذعان خواهیم داشت که نه اثبات آن فی نفسه برای زن و مرد شأنی و مرتبه¬ای را به ارمغان خواهد آورد، و نه نفی آن چیزی را خواهد کاست؛ چرا که در رهنمودهای دینی نیز در توجه دادن به مسوؤلیت خطیر قضاوت، هشدار داده شده که قاضی بر لبه¬ی جهنم است .
بنابراین در بیان وجه تمایز قضاوت زن و مرد از طرفی باید تفاوت های وجودی و تشریعی زن و مرد مورد توجه قرار گیرد و از طرف دیگر تحولات پیوسته اجتماعی و ضرورت جامعه و فتاوای جدید از دید دور نماند تا ارزیابی و نظری که داده می شود قابل قبول عقول باشد. در مورد تحولات پیوسته اجتماعی و ضرورت فتاوای جدید می توان اشاره¬ای به دیدگاه امام خمینی (ره) نمود که در این خصوص فرمودند:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مسئله¬ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد ».
هیچ مکتبی به اندازه¬ی اسلام نسبت به هویت واقعی زن و تغییر نگرش و تبیین قوانین حقوقی و انسانی که در سرنوشت زنان تاثیر مثبت داشته باشد حساسیت ندارد. امام خمینی (ره) باز در این باره فرمودند:
«اسلام میان زن و مرد برابری را از لحاظ ارزش های انسانی قبول دارد ولی از لحاظ وظایف اختصاصی نه. اسلام به زن نقش خاص خود را قائل است و به هیچ وجه کوچک¬تر از نقش مرد نیست. باید توجه نمود که ترکیب جسمانی و روانی زن او را برای تکالیف خاصی آماده کرده است، این تکالیف عبارت است از آن چیزی که زن و مرد از آن مرز از هم جدا شده¬اند ».
بنابراین تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. کمیت غیر از کیفیت است و برابری غیر از یکنواختی. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره¬ی زن و مرد رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است .
اسلام بود که برای اولین بار در جهان انسانی عضویت کامل زن را در جامعه اعلام کرد و عمل او را محترم شمرد. در قرآن کریم آمده:
«أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى »: البته من که پروردگارم، عمل هیچ کس از مرد و زن را بی مزد نگذارم.
در اسلام فقط در سه موضوع از موضوعات اجتماعی به زن حق دخالت داده نشده؛ حکومت، قضاوت و جنگ به معنی کشتار. نه سایر قسمت های مربوطه و حکمت آن است که جنس زن موجودی است احساسی و عاطفی به خلاف مرد که موجودی تعلقی و سخت بازو است و این سه موضوع مربوط به تعقل و بازو می باشد نه احساس.
لذا بنابه اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد نیز باید از شرایط و ویژگی های خاصی برخوردار باشد. پس باید دید بر اساس ادله¬ی موجود و ملاک های فقهی مسئولیت قضاوت به عنوان یک تکلیف متوجه چه کسانی است؟ شرایط لازم آن چیست؟ که فقهای امامیه از جمله شرایطی که برای قاضی عنوان کرده¬اند شرط ذکورت (مرد بودن) می باشد که با اعتبار این شرط در قاضی زنان از منصب قضا محرومند.
این شرط در میان فقها مورد اختلاف است، و با توجه به اهمیتی که موضوع مطرح شده در شرایط کنونی دارد ما به بررسی موضوع پرداخته¬ایم.
عنوان پایان نامه¬ی حاضر «بررسی قضاوت زنان در فقه امامیه» است و بدلیل گستردگی و فراوانی آراء و نظریات فقها، اجمالاً آراء برخی از فقها را آورده¬ایم، در ضمن مجموعه دلایل و مستندات مورد استناد فقها را به همراه ارزیابی و نقد آنها بیان کردیم که در این جا به نمونه¬ای از آرای فقها و ادله¬ی یاد شده اشاره می کنیم:
علامه حلّی در شرایع الاسلام می نویسد:
 «در قاضی بلوغ و عقل و مرد بودن شرط است و قضاوت کسی که شرایط فتوا را ندارد، نافذ نیست و نمی تواند با تکیه بر فتوای علماء داوری کند تا آنجا که می گوید همچنین قضاوت زن صحیح نیست گرچه واجد بسیاری از شرایط باشد ».
شهید ثانی نیز در مسالک الافهام می نویسد:
«زنان هم نمی توانند قضاوت کنند و این شرط مورد انفاق همه فقهاست و برای ادعای خود چنین دلیل می آورند که شرط مرد بودن برای قاضی از این جهت است که زن قابلیت این منصب را دارا نیست، زیرا مجالست با مردان و صدا برآوردن در میان آنان لایق شأن او نیست و قاضی به این کارها اجبار پیدا می کند و پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: لا یفلح قومٌ وَلَّتهمُ إمراهٌ» .«هر ملتی که زمام امر خود را به دست زنی دهد رستگار نمی شود».
اما بررسی های انجام شده در این مورد نشان می دهد که هیچ کدام از این دلایل به غیر از اجماع تکیه گاه محکمی برای این شرط نیست چرا که محقق اردبیلی در این باره می فرماید:
«اگر مسئله اجماعی باشد یعنی چنان چه اجماع بر اعتبار شرط مذکور ثابت شد استناد صحیح است و باید قبول کرد، اما در غیر این صورت بقیه¬ی دلایل چه از نظر سند، و چه از نظر دلالت مخدوش هستند ».
بنابراین چنین نیست که کلیه¬ی مستنداتی که در مورد هر نظریه¬ی فقهی بیان می گردد مورد قبول و استناد تمامی فقهای معتقد به آن نظریه باشد، شاید فقیهی قائل به آن نظریه باشد اما نه با تکیه بر آن دلیل ارائه شده بلکه با استناد به یک دلیل دیگر و شاید هم با پیدا نکردن دلایل کافی خلاف آن نظریه را ارائه دهد.
 اما تمامی آرائی که در این تحقیق مطرح گردیده عیناً از روی متن کتابهای فقهی بیان شده و هر نوشته¬ای که از کتب دیگر آورده شده منابع و مأخذ آن نیز ذکر گردیده است و در ترجمه¬ی آیات از متن قرآن استفاده شده و ترجمه¬ی روایات به کمک استاد راهنما می باشد.
در شیوه نگارش مطالب قبل از ورود به بحث اصلی، در فصل اول کلیّات موضوعِ تحقیق بیان شده و در فصل دوم مباحث مقدماتی و لازم از جمله تفاوت های تکوینی و تشریعی زن و مرد آورده شده است. در فصل سوم به بحث در رابطه با صفات قاضی و خاستگاه شرط مرد بودن قاضی پرداخته شده و در فصل چهارم قضاوت زنان از دیدگاه فقهای امامیه و سپس در فصل پنجم ادله¬ی ارائه شده پیرامون شرط مرد بودن قاضی بیان و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

منابع و مآخذ
۱.    قرآن کریم، مهدی الهی قمشه ای، تهران، اسوه، ۱۳۵۷ ه.ش.
۲.    نهج البلاغه، ترجمه ی محمد دشتی، قم، نشر امین، ۱۳۸۲ ه.ش .
۳.    ایازی، محمدعلی، فقه پژوهی قرآنی: در آمدی بر مبانی نظری آیات الاحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰ ه. ش.
۴.    آشتیانی، محمد حسن ابی جعفر، کتاب القضاء ، قم، انتشارات زهیر، ۱۴۲۵ه. ق
۵.    آیت الهی، زهرا، زن وخانواده، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، ۱۳۸۱
۶.    بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه: قضا و شهادات، تهران، فرهنگ سبز، ۱۳۸۶ ه.ش
۷.    بهبهانی، محمد باقرالوحید، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، نشر علامه وحید بهبهانی، ۱۴۱۷ ه.ق
۸.    تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم ، انتشارات دانشگاه تهران
۹.    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر گنج دانش، ۱۳۷۲ ه.ش
۱۰.    جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۹  ه.ش
۱۱.    جمعی از خواهران طلبه حوزه ی علمیه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب، قم، انتشارات نصایح،  ه. ش ۱۳۷۹
۱۲.    جمعی از خواهران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم، منزلت زن، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۲ ه .ش
۱۳.    جوادی آملی،عبدالله ، زن در آینه ی جلال و جمال، قم، نشر اسراء ، ۱۳۸۳ه.ش
۱۴.    جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن ومرد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مؤسسه¬ی بوستان کتاب،  1385 ه.ش
۱۵.    الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ه.ق
۱۶.    حسینی طهرانی، محمدحسین، ترجمه ی رساله ی بدیعه در تفسیر آیه «الرجال قوامون علی النساء»، ترجمه توسط چند تن از فضلا، انتشارات حکمت، ۱۴۰۴ ه ق
۱۷.    حلی ابوالقاسم نجم الدین، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه¬ی المعارف? الاسلامیه، ۱۴۱۵ ه ق
۱۸.    حلی، محمد بن ادریس، السرائر، قم، مؤسسه¬ی نشر اسلامی، ۱۴۱۰ ه. ق
۱۹.    خز علی کبری، سیمیندخت بهزاد پور و زهرا آیت الهی، زن، عقل، ایمان، مشورت، تهران، سفیر صبح، ۱۳۸۰ ه.ش
۲۰.    دهخدا، علی اکبر، لغت نامه ی دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ه.ش
۲۱.    ردایی الاملی، حسین، ترجمه¬ی نهج الفصاحه، قم، نسیم حیات، ۱۳۸۶ ه. ش
۲۲.    رسولزاده خویی ، اسماعیل، قضاوت های حضرت علی بن ابیطالب، انتشارات یاسین، ۱۳۷۴ ه.ش
۲۳.    رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرف?
۲۴.    صالحی نجف آبادی، نعمت الله، قضاوت زن در فقه اسلامی، تهران، امیدفردا، ۱۳۸۳ ه.ش
۲۵.    صدوق،محمد بن علی بن الحسین، ابن بابویه، الخصال، قم، ارمغان طوبی، ۱۳۸۷ ه ش
۲۶.    علل الشرایع، قم، مؤمنین، ۱۳۸۰ ه.ش.
۲۷.    من لا یحضره الفقیه، مترجم علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۸۵ ه.ش
۲۸.    طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلیل ، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، ۱۴۱۲ ه.ق
۲۹.    طباطبایی حکیم ، محسن، مستمسک العرو? الوثقی، دار الکتب علمیه قم،نجف، مطبعه الادب، ۱۳۹۱  ه.ق
۳۰.    طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، منشورات جماعه المدرسین فی حوزه علیمه قم، ۱۳۶۳ ه.ق
۳۱.    زن در اسلام ، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، ۱۳۸۴ ه.ش
۳۲.    الطبرسی، ابوعلی، مجمع البیان فی تفسیر القران، بیروت، دارالمعرف?، ۱۴۰۸  ه.ق
۳۳.    الطوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی ، الخلاف، قم، مؤسسه¬ی نشر اسلامی ، ۱۴۰۷ ه ق 
۳۴.    المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح محمد باقر بهبودی ، المکتب? المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، چاپ حیدری، ۱۳۵۱ ه.ش
۳۵.    العاملی ، زین الدین ابن علی مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، موسسه ی معارفه الاسلامیه،  1413 ه.ق
۳۶.    الروض? البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، منشورات ذوی القربی 
۳۷.    العاملی،  شمس الدین محمد بن مکی،(شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، ۱۴۱۸ه.ق 
۳۸.    قاروبی تبریزی، حسن، النضید، شرح فارسی برلعمه ، قم ، انتشارات داوری، ۱۴۱۵ ه.ق
۳۹.    قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۲ ه.ق
۴۰.    کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ه.ق
۴۱.    کوهی ، محمدرضا، آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن ، قم، مشهور، ۱۳۸۷ه.ش
۴۲.    گنجی، حمزه، مبانی روان شناسی عمومی، تهران، مؤسسه ی نشر، ویرایش ۱۳۸۰ه.ش
۴۳.    محمدی، ری شهری، میزان الحکمه، قم دارالحدیث، ۱۳۷۷ ه.ش
۴۴.    مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، دار الاحیاه التراث العربی، ۱۴۰۳ ه.ق
۴۵.    مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۰ ه.ق
۴۶.    مرتضوی، سیدضیاء، محقق اردبیلی و قضاوت زن، مقالات کنگره مقدس اردبیلی، قم، ناشر دفتر کنگره، ۱۳۷۵ ه. ش 
۴۷.    مصطفوی، جواد، بهشت خانواده، مشهد، انتشارات هاتف، ۱۳۷۸ه.ش
۴۸.    مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در  اسلام، تهران، صدرا، ۱۴۱۸ ه.ق
۴۹.    معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات ثامن، ۱۳۸۴ ه.ش
۵۰.    مفید، محمد بن النعمان، الاختصاص، طهران، مکتب االصدوق، ۱۳۷۹ه.ش
۵۱.    المقنه، قم، کنگره ی شیخ مفید، ۱۴۱۳ه.ش
۵۲.    منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی: دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدول? الاسلامیه ، ترجمه محمود صلواتی، قم، تفکر، ۱۳۶۹ ه.ش.
۵۳.    موسوی خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، کتاب القضا، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴ ه.ش
۵۴.    ، رساله ی توضیح المسائل، تهران، موسسه¬ی تنظیم ونشر آثار امام ، ۱۳۷۸ ه.ش
۵۵.    ، صحیفه ی نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، انتشارات سروش، ۱۳۶۹ ه.ق
۵۶.    موسوی خویی، ابوالقاسم ، مبانی تلکم? المنهاج، قم، حوزه ی علمیه، ۱۳۹۶ ه.ق
۵۷.    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۷۶ ه.ش
۵۸.    نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشعه فی الاحکام الشریع? ، مشهد، اهل بیت لاحیاء التراث العربی،  1415ه.ق
۵۹.    هاشمی رکاوندی، سید مجتبی، مقدمه ای بر روان شناسی زن، شفق،  1372 ه.ش