مقاله شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاههای دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاههای دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاههای دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاههای دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شناخت علل و عوامل عدم تمکین دستگاههای دولتی از قوانین و مقررات مالی کشور :

تعداد صفحات:۲۲
چکیده:
امروزه در اکثر کشورهای جهان و از جمله ایران پیوسته مواردی از عدم تمکین به قوانین و مقررات مالی(فساد مالی)، کشف و گزارش می شود. گسترش بیش از پیش این پدیده باعث شده است که دستگاه های نظارتی و قضایی، به کنترل و نظارت بیشتر بر رفتار کارکنان دولت وادار شوند. از سوی دیگر، افزایش کنترل و نظارت باعث می شود تا آزادی های فردی محدود شود. این وضعیت ما را فرا می خواند درصدد شناسایی ریشه ها و عوامل مختلف این پدیده باشیم و با کنترل عوامل شناخته شده، از رشد بیشتر فساد مالی جلو گیری نماییم.از آنجا که دیوان محاسبات کشور بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه بر عملکرد دستگاههای دولتی نظارت مستمر دارد در این تحقیق بعنوان سازمان مورد مطالعه انتخاب گردید.و از آنجا که نیاز به نظر خبرگان مطلع از قوانین و مقررات دولتی بوده است، مستشاران،حسابرسان کل و سرپرستان گروههای حسابرسی بعنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند. برای تحلیل نظرات خبرگان دیوان محاسبات ( ۱۲ نفر در مرحله اول) از روش دلفی استفاده شد زیرا اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر حوزه علمی صائبترین نظراست. بنابراین برخلاف روشهای تحقیق پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارد. پاسخهای اخذ شده در ۶ گروه اصلی شامل: عوامل فردی، عوامل مالی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و حکومتی، عوامل نظارتی و عوامل مدیریتی تقسیم شده و در بین حسابرسان کل و سرپرستان دیوان محاسبات توزیع و نتایج با استفاده از نرم افزارAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که با انجام این تحلیل ها عوامل فردی مهم ترین عامل عدم تمکین قوانین و مقررات مالی شناخته شد .