مقاله توقف تاجر از پرداخت دیون در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۱ شمسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله توقف تاجر از پرداخت دیون در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۱ شمسی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توقف تاجر از پرداخت دیون در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۱ شمسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توقف تاجر از پرداخت دیون در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۱ شمسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله توقف تاجر از پرداخت دیون در قانون تجارت ایران و رابطه آن با نهاد بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۱ شمسی :

تعداد صفحات:۱۴
چکیده:
توقف از پرداخت دیون، یکی از شروط اساسی و مهم برای صدور حکم ورشکستگی تاجر است. م ۴۱۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ مقرر کرده است ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود عده ای از علمای حقوق منظور از توقف را صرف پرداخت نشدن دیون دانسته اند. گروه دیگر عدم توانایی واقعی تاجر در پرداخت(عجز درپرداخت) را مراد قانونگذار می دانند. درقلمرو برداشت اول،حکم ورشکستگی باید به مجرد احراز عدم پرداختحتی یک دین صادر گردد. وبر مبنای نظریه ی دوم دادگاه باید احراز کند که دارایی تاجر کمتر از دیون اوست وفی الواقع تاجرنمی تواند دیون خود را بپردازد. رویه قضایی واحدی نیز در این زمینه وجود ندارد.به نظرمی رسد، برداشت اول منطبق با قانون است وگروه دوم،از تفسیر لفظی ومقامی فراتر رفته و آنچه باید باشد را مبنای تفسیر قرار داده اند. لایحه تجارت ۱۳۹۱ اما،دیدگاه متفاوتی نسبت به تأثیر امر توقف دارد. بر اساس مقررات این لایحه ، توقف امری است که رسیدگی دادگاه به حسابهای تاجر را ضروری می سازد و بر این اساس حکم ورشکستگی از حکم توقف متفاوت است. همچنین در لایحه مذکور برای حکم توقف آثاری پیش بینی شده است که می تواند زمینه نهاد بازسازی باشد، نهادی که در این لایحه نیز، قرارداد ارفاقی تاحدودی نقش آن را ایفا می کند