مقاله قابلیت استناد به مصونیت کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی در دادگاه های داخلی با تاکید بررای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قابلیت استناد به مصونیت کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی در دادگاه های داخلی با تاکید بررای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قابلیت استناد به مصونیت کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی در دادگاه های داخلی با تاکید بررای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قابلیت استناد به مصونیت کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی در دادگاه های داخلی با تاکید بررای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قابلیت استناد به مصونیت کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی در دادگاه های داخلی با تاکید بررای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک :

تعداد صفحات:۲۵
چکیده:
ارتکاب جرم وجنایت ازدیرباز درجوامع بشری وجودداشته است. درحالی که دردوران ((عدالت خصوصی)) انتقام گیری شخصی معمول ترین عکس العمل درقبال بزه کاری بوده است. به تدریج وبا درک این نکته که ، علاوه برقربانی مستقیم جرم، جامعه نیز ازارتکاب آن مورد تهدید قرارمی گیرد. دخالت دولت ها درامراجرای عدالت کیفری آغاز شد. لیکن اصل قدیمی ((درون مرزی بودن حقوق جز)) ونیزاصل پذیرفته شده ی ((مصونیت سران و مسوولان کشورها )) ازتعقیب کیفری باعث مصون ماندن بسیاری از جنایت کاران اصلی که مباشریا طراح جرایم شنیع بین المللی بودندازمحاکمه ومجازات می گشت. به مرورایام وباافزوده شدن به دامنه ی جنایات هردواصل فوق مورد تردیدهای جدی قرارگرفتند. به نحوی که با مستثنی شدن استناد به مصونیت درصورت ارتکاب اشخاص به جرایم مهم بین المللی ، شاهد محاکمه مقامات بلندپایه دولتی نزد محاکم داخلی وبین المللی بوده وبه رویه فضایی قابل استنادی شکل گرفته است که به اختصاربه برخی ازآن ها درتحقیق حاضراشاره می شود