مقاله بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص :

تعداد صفحات:۲۰
چکیده:
مراجعه به متون فقهی نشاان م یدهد فقیهانی که قائل به استیذان شدهاند مقصودشان این بوده است که اولیات دم رأساً اقدام به استیفای قصااص ننماید بلکه به امام )ع( یا نائب او یا به هر حال – در عصار غیبت – به حاکم یا قاضای مراجعه نمایند و قصااص با اذن فقیهحاکم باشاد; هرگاه چنین باشاد با ید بر آن بود آنچه که در ماده ۰۳۸ قانون مجازات اسلامی است غیر از آن چیزی است که در فقهمطرح شده است. چرا که اصطلاحاتی نظیر حاکم،حاکم شرع،فقیه ،فقیه حاکم و قاضی اصطلاحاتی فقهی و حقوقی است در حالی که اصطلاح رهبر یک واژه سیاسی-مدیریتی است و به نوعی با توجه به شرایط رهبر در قوانین حکومتی ما به ویژه قانون اساسی که قانون مادر میباشاد و قوانین دیگر از آن سار چشمه میگ یرد رهبری در ایران باید فقیه عادل باشد و بدیهی است که اصطلاح رهبریاخص اساات در حالی که ولی فقیه اعم از آن میباشااد و رهبری و مدیریت را در ب ر مگیرد.در این مقاله پژوهشااگر بدنبال اثبات این فرضیه از منظر فقهی و قوانین حکومتی و جایگزینی اصطلاح ولی فقیه بجای اصطلاح رهبر میباشد