مقاله عوامل و پیش شرط های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی دربخش دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله عوامل و پیش شرط های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی دربخش دولتی دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل و پیش شرط های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی دربخش دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عوامل و پیش شرط های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی دربخش دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله عوامل و پیش شرط های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی دربخش دولتی :

چکیده

با تحولاتی که طی سه دهه گذشته در زمینه آگاهی شهروندان از حقـوق اجتمـاعی و افـزایش مطالباتشـان درخصـوص پاسـخ خواهی روی داده است،دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار ،درخصوص یافتن ابزارهـای مناسـب بـرای ایفـای مسئولیت پاسخگویی عمومی به چاره جویی پرداختند. نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی برمبنای تعهدی، از دیرباز بـه عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی مطـرح بـوده اسـت، برخـی از سـازمانهای دولتـی، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی، به سمت اسـتفاده از مبنـای حسـابداری تعهـدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخشهای عمومی کشـور ضـروری باشـد.نتایج تحقیق نشاندهنده این است که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی دربخش دولتی تأثیرگذار بوده و درنظرگرفتن این عوامـل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی می باشد.همچنین ظرفیت اداری ومهارت های لازم برای اصلاحات درکشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، کتابچه راهنمای نظام آماری دولت برای کسب شناخت از کاربردهای کامل سیستم عملکردجدید،از پـیش شرطهای لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی می باشند.

کلمات کلیدی:حسابداری تعهدی,پاسخگویی,حسابداری نقدی,حسابداری دولتی

National Conference

۲۰۱۵/ ۵/۲۱ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
۲۱۵۵ Article Code:

۱

.۱ مقدمه

پاسخگویی مسئولین دولتی با موازین شرعی منطبق، از لحاظ قانونی لازم الاجرا و از نظر منطقی برای اداره مؤثر امور مردم ضرورت اجتناب ناپذیری است. مسئولین دولتی برای پاسخگویی در زمینه مسائل اقتصادی و مالی، باید تسهیلات لازم برای نحوه مصرف کارای منابع محدود را فراهم کنند]۴.[

بخش مهمی از اطلاعاتی که باید به مردم داده شود، اطلاعات مالی است. اهمیت اطلاعات مالی ایجاب مـی کنـد کـه ایـن نـوع اطلاعات براساس ضوابط و استانداردها دربخش عمومی همانند بخش خصوصی تهیه شود. بـا جهـانی شـدن موضـوع بهسـازی مدیریت منابع مالی و پاسخگویی دربخش عمومی، تمایل به گزارشگری مالی در این بخش افزایش یافته اسـت. بخـش عمـومی به دلیل الزام به افزایش کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در ارتباط با ارائه خدمات عمومی در معرض دگرگونی بوده است. دو نوع نگرش در زمینه حسابداری بخش عمومی وجود دارد: نخست، نگرش سنتی که مبتنـی بـر حسـابداری نقـدی اسـت و دیگـری نگرش مدرن که برمبنای حسابداری تعهدی می باشد. از دیدگاه حسابداری نقدی بخش عمومی، سیستم نقدی به عنوان روش مناسب تر برای بخش عمومی به کار می رود. از نتایج این سیستم این است که گزارش مقداری بودجه بـه عنـوان یـک بخـش اساسی از صورتهای مالی دربخش عمومی در نظر گرفته می شود. برطبق مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهـدی، تاکیـد بـر کارایی است.

.۲حسابداری دولتی در دستگاه های اجرایی

درحال حاضر برای ثبت رویدادهای مالی در واحدهای دولتی کشور،از حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود.این موضوع نشاندهنده این است که وجوه عمومی باید توسط مجلس، در مسیرهای تعیین شده مصرف شود.حسابداری نقدی یکی از شیوه های حسابداری است که براساس آن درآمد زمانی شناسایی می شود که وجه مربوط به آن دریافت شده باشد و هزینه زمانی شناسایی می شود که وجه مربوط به آن پرداخت شده باشد.بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابهای نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند.

رویه های حسابداری، بودجه ریزی، گزارشگری مالی و حسابرسی در ایران در مقایسه با مدیریت بخش عمومی در کشورهای پیشرفته در سالهای گذشته تغییرات جزئی داشته است.

با توجه به گزارشات حاصل از سیستم فعلی حسابداری دولتی، می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل، دارای چارچوب از پیش طراحی شده است.مدیران دولتی در این سیستم مسئول مخارج، گزارشهایی درخصوص وظیفه مباشرتی خود،تهیه و تنظیم می کنند. به نظر می رسد که این سیستم دربخش عمومی نگرانی های پاسخگویی سنتی را برطرف می کند اما زمینه را برای پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان فراهم نمی کنند. اطلاعات حاصل از سیستم فعلی کافی نیست و برای دستیابی به هدف های کارایی و اثربخش نمی توان آن را تجزیه و تحلیل نمود]۴. [
برخی از مزایای سیستم حسابداری نقدی:
– سهولت درک آن توسط استفاده کنندگان به دلیل سادگی ذاتی این روش]۴. [
– پایین بودن هزینه ها به دلیل نیاز کمتر به مهارت های حسابداری در روش نقدی نسبت به روش تعهدی]۴. [

– امکان تعدیل در تطابق با تخصیص بودجه]۴. [

– سهولت اجرا و جمع آوری آسان اطلاعات در این روش به موقع بودن گزارشات مالی، قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه آنها را تا حد زیادی تضمین می کند]۴.[

برخی از معایب روش حسابداری نقدی:

۲

– عدم تطابق کامل و مناسب درآمدها و هزینه ها و تحریف احتمالی عملکرد]۴. [

– عدم توانایی در برآورده ساختن تقاضاهای گسترده برای اطلاعات در ارتباط با دارایی ها و بدهی ها و تأثیر مصارف جاری دارایی های موجود تحت مالکیت دولت، معاملات، پرداختهای معوق و;]۴.[

– عدم حصول اطمینان نسبت به استفاده کارا از منابع به سبب استفاده از گزارشات نقدی صرف]۴. [