مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی :

چکیده

یکی از حقوق بنیادین واساسی اشخاص تحت تحقیق وتعقیب ومحاکمه که میتواند عادلانه بودن دادرسی منصفانه را تضمین کند حق دسترسی به مشاوره ومعاضدت حقوقی و داشتن وکیل است که باید از همان آغاز فرایند کیفری تامین گردد.این حق در اسناد ومقررات بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.رعایت این حق نه تنها در محاکم ملی بلکه در محاکم بین المللی هم ضروری است .از جمله محاکم کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که برای رسیدگی به جرایم بین المللی تشکیل یافته است که این حق در اساسنامه ومقررات دیگر دیوان کیفری بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.با امعان نظر به اینکه مرجع مذکور بین مظنون ومتهم تفاوت قائل شده است وبرای هرکدام حقوقی را قائل شده است. .نوشتار حاضردرصدد است ضمن بررسی نقش وجایگاه وکیل در دیوان کیفری بین المللی به ارزیابی مقررات آن از منظر اسناد ومقررات بین المللی بپردازد.

کلید واژه:وکیل،دیوان کیفری بین المللی،حقوق متهم،دادرسی عادلانه،نقش وکیل

۱

مقدمه

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی۱ در واقع دو مرحله دادرسی کیفری پیش بینی کرده است ،در مرحله اول ودر نخستین مراحل مقامات مسئول تحقیق به بررسی فرضیه ها ی احتمالی راجع به منشا جرم وعاملانی که احتمال میرود در جرم نقش داشته باشند می پردازند در این فرایند مقامات تحقیق ملزم به جستجو وتحقیق درباره اشخاص وپرسش وبازجویی از آنها هستندیعنی در واقع دادستان در این مرحله ادله قابل اعتمادی دارد که مبین آن است که وی ممکن است مرتکب جرم شده باشد.در این مرحله شخص مورد تحقیق را نمی توان »متهم«۲ عنوان کرد بلکه تحت عنوان »مظنون«۳خطاب می شود۴

ولی از هنگامی که مقامات صالح تعقیب انتساب جرم را به طور رسمی به »شخص « مطرح میکنند وبرای او تقاضای مجازات می نمایند تبدیل وضعیت وتغییر موقعیت حادث میشود یعنی شخص از موقعیت »مظنون«به موقعیت »متهم«منتقل می شود.۵

حال با این وصف که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی۶ دو مرحله تعقیب ودو موقعیت پیش بینی شده است اساسنامه دیوان برای هریک از این مراحل حقوقی تحت عنوان»حقوق اشخاص در طول تحقیقات«و»حقوق متهم«قائل شده است که از جمله این حقوق؛حق بهره مندی از وکیل ومعاضدت حقوقی است(رک؛میرمحمدصادقی،۱۳۸۳ ؛ساک کیتی ،(۱۳۸۷ که در اساسنامه به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است..اینکه نقش وکیل در هر دو مرحله یعنی در طول تحقیقات » قبل ازتایید اتهامات «ومرحله دادرسی» بعد از تایید اتهامات «به چه وضعیتی است؟ وجایگاه وکیل در دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ وچه شرایط وضوابطی برای وکیل در مقررات دیوان پیش بینی شده است ؟وهمچنین برخورداری از وکیل مختص متهم است یا قربانیان نیز می توانند از این حق وحمایت دیوان برخوردار شوند مقاله حاضر به بررسی آنها در پرتو اسنادبین المللی می پردازد.

۱- The International Criminal Court(ICC) 2- Accused
۳– suspect

– ۴ هر چند دادگاههای کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ورواندا از اصطلاح »مظنون«استفاده کرده اند ولی دیوان کیفری بین المللی از واژه مظنون استفاده نمی کندبلکه تاپیش از تایید اتهام کلمه »شخص«را به کار می برد.
– ۵ مواد۵۵و۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
– ۶ دیوان بینالمللی کیفری (The International Criminal Court) یا ICC ، اولین دادگاه دائمی بینالمللی است که به منظور رسیدگی به جنایات بینالمللی تشکیل شده است.اساسنامه این دیوان ۱۷ ژوئن سال ۱۹۹۸ به تأیید نمایندگان ۱۲۰ کشور در شهر رم رسید و پس از تصویب ۶۰ کشور از اول جولای سال ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد.حدود ۱۰۰ کشور عضو اساسنامه دیوان هستند و ۱۳۹ کشور اساسنامه را امضاء کردهاند . مقر این دادگاه دائمی بینالمللی در شهر لاهه قرار دارد.دیوان بینالمللی کیفری را نباید با دیوان بینالمللی دادگستری اشتباه گرفت. دیوان بینالمللی دادگستری در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شکایت دولتی علیه دولتی دیگر رسیدگی میکند، در حالی که دیوان بینالمللی کیفری اشخاص حقیقی را محاکمه می کند.دیوان بینالمللی کیفری دارای چهار رکن است: ریاست، دادستانی، شعب دادرسی و دبیرخانه.قضات دیوان ۱۸ نفر هستند و در رشته حقوق بینالملل یا حقوق کیفری تخصص دارند. رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.قضات دیوان بینالمللی کیفری در سال ۲۰۰۹ سانگ هیون سونگ قاضی اهل کره جنوبی را به ریاست این دیوان انتخاب کردند

۲

.۱نقش وکیل در مرحله قبل از تایید اتهام

پیش از بررسی اصل موضوع باید یادآور شد که در منشورها وقواعد دادرسی دادگاههای نظامی بین المللی۱ از تضمینات موثربرای حقوق اشخاص در مرحله مقدماتی خبری نبود مقررات ناقص این منشورها هیچ حقوق را به طور مشخص به اشخاص در مرحله تحقیق نمی داد.ومرحله تحقیق خارج از قلمرو آن بودوحتی در مرحله دادرسی نیز سطح حمایت پایین ترین حد و مورد بیشترین انتقادها را بر اجرای غیر منصفانه قواعد بود(فضائلی، (۱۳۸۹

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ماده ۵۵ بند» ج «و» د « به حقوق اشخاص وحمایت از آن۲ در مرحله تحقیق یعنی آغاز فرایند کیفری پرداخته است که از جمله آنها حق داشتن وکیل به عنوان یکی از حقوق وتضمینات بنیادین دادرسی عادلانه می باشد.در اصل اول از اصول اساسی راجع به نقش وکلا۳ در تایید این مساله آمده است»همه اشخاص حق دارند از معاضدت وکیل منتخب خود برای حمایت واحراز حقوقشان ودفاع از خویش در تمام مراحل دادرسی کیفری بهره ببرند«همچنین قطعنامه پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(۱۰سپتامبر(۱۹۹۴حق دسترسی به وکیل را از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده پیش بینی نموده است(خزانی، (۱۳۷۵در بررسی پیمان نامه های حقوق مدنی وسیاسی(۴(۱۹۶۶ و پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر(۵(۱۹۷۸ ومنشور آفریقایی حقوق بشر وخلق ها(۶ (۱۹۸۱وکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشروآزادیهای سیاسی(۷(۱۹۵۰ ملاحظه می شود که حق بر داشتن وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل قبل از محاکمه ذکر نشده است(ضیائی فر،(۱۳۸۶ وشاید علت آن بوده است که اسناد فوق بر خلاف اساسنامه دیوان بین مظنون و متهم تفاوت قائل نشده است وشروع رسمی تحقیقات مقدماتی را زمانی می دانند که فرد رسما متهم شناخته شود.

البته مفروض است که اشخاص مورد تحقیق باید از آن دسته حقوق مقرر برای متهم که نسبت به وضعیت آنها نیز قابل اعمال است برخوردار باشند چرا که اولا منطقی به نظر نمی رسد شخصی که هنوز هیچ اتهامی بر او وارد نشده است ،حقوقی کمتر از متهم داشته باشد یا به بیان دیگر موجه نیست که حقوق اشخاص پیش از متهم شدن نسبت به پس از آن کمتر باشد وثانیا اینکه طبعا هر متهمی ابتدا مظنون است واین موقعیت وشرایط مظنون است که زمینه ساز متهم شدن او می گردد پس میتوان ادعا کرد که اگر فردی از حق خاصی هنگام متهم شدن برخوردار می شود چگونه میتوان اجازه داد این حق پیش از برخورداری از حمایت ویژه نقض شود چه آنکه نقض اولیه آن می تواند حمایت بعدی را نیز بی ثمر کند(فضائلی،.(۱۳۸۹