مقاله مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم کنندگان بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم کنندگان بین المللی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم کنندگان بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم کنندگان بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم کنندگان بین المللی :

تعداد صفحات:۱۷
چکیده:
امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر ک شورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. امروزه از گزینه تحریم به مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می گردد اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده می کنند لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارآیی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیداوار بود. هدف تحقیق بررسی مبانی حقوقی تحریم های یک جانبه و نقد و ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است و از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از پژوهش های موثق با استناد به مدارک معتبر و متفن مراجع بین المللی بررسی می نمایم. تاکنون تحریم های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیر گذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه های گسترده تحریم های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته است. با توجه به ویژگی های عامل الشمول بودن موازین حقوق بشردوستانه بین المللی شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیرنظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود؛ ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشردوستانه بین المللی.