دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور»
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور» دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور» کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور»
چکیده
مقدّمه
۱ تحصیل اذن فقیه براى امور حکومتى و لزوم پیروى عملى از او
۲ تلاش مشروطه خواهان دینباور براى محدود کردن اختیارات سلطنتى
۳ تلاش مشروعه خواهان براى تأمین مشروعیت
جمعبندى
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور»
اصفهانى الخوانسارى، محمدباقر، روضاتالجنّات، مکتبه اسماعیلیان، قم، بىتا
تبریزى، محمدحسینبن علىاکبر، «کشفالمراد من المشروطه و الاستبداد»، (مندرج در: غلامحسین زرگرىنژاد، رسائل مشروطیت)
تبریزى، رساله لالان، (مندرج در آموزه، کتاب سوم، مجموعه مقالات، گروه تاریخ و اندیشه معاصر، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، قم، ۱۳۸۲)
جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفویه، قم، انصاریان، ۱۳۷۰
حائرى، عبدالهادى، نخستین رویارویىهاى اندیشهگران با دو رویه تمدن بورژوازى غرب، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸
خراسانى ترشیزى، آقا میرزایوسف فاضل، کلمه جامعه شمس کاشمرى، در معناى شورا و مشروطه و مجلس شوراى ملى و توافق مشروطیت با قانون اسلامى، ۱۳۲۹ق
رفیعى علامرودشتى، على، سیرى در زندگىنامه سیاسى سیدلارى و همرزمان وى، (مندرج در مجموعه مقالات، کنگره بزرگداشت سیدعبدالحسین لارى)
زرگرى نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، هجده رساله و لایحه درباره مشروطیت، چ۲، تهران، کویر، ۱۳۷۷
قوچانى، آقانجفى، برگى از تاریخ معاصر (حیات‌الاسلام فى احوال آیهالملک العلاّم)، پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملامحمد کاظم خراسانى در نهضت مشروطیت، به تصحیح: رمضانعلى شاکرى، چ۱، تهران، هفت، ۱۳۷۸
کدیور، محسن، حکومت ولایى، چ۳، تهران، نى، ۱۳۷۸
کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ ۵، امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۰
کشمیرى، میرزا محمدعلى، نجومالسماء، بصیرتى، قم، بىتا
لارى، عبدالحسین، مجموعه رسائل، چ۱، هیئت علمى کنگره بزرگداشت سیدعبدالحسین لارى، بنیاد معارف اسلامى، قم، ۱۴۱۸ق
لارى، عبدالحسین، التعلیقه على المکاسب، ج۲، اللجنه العلمیه للمؤمر، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۸ق
لمبتون، آن کاترین سواین فورد، نظریه دولت در ایران، گردآورى: چنگیز پهلوان، چ۲، گیو، تهران، ۱۳۷۹
نایینى، محمدحسین، تنبیهالامه و تنزیهالمله، مقدمه و توضیح: سیدمحمود طالقانى، تهران، شرکت سهامى انتشار، ۱۳۷۸
نجفى، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷
نجفى، موسى، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نوراللّه اصفهانى، چ۲، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، تابستان ۱۳۷۸
نعیمیان، ذبیح اللّه، «دولت قدر مقدور؛ بررسى مفهوم قدر مقدور در نظامهاى سیاسى»، زمانه، ش ۲۳، مرداد ۱۳۸۳
چکیده
یکى از مهمترین مؤلفهها در تصمیمسازى و نظامسازى سیاسى، تعیین نسبت میان مقاصد آرمانى با ظرفیتهاى موجود و قدر مقدورى است که تحقق آن مىتواند خود را بازآفرینى و بازنمایى کند. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسى برخى ابعاد نظرى این امر، چشماندازى تطبیقى را از دل نظریهپردازى شمارى از اندیشمندان دینى ـ سیاسى معاصر ایران ارائه دهد. کسانی که به امید کسب مقاصد آرمانى خود از پنجره تنگ زمانه خویش به تماشا نشستهاند. تحصیل اذن فقیه در امور حکومتی، تلاش برای محدودسازی اختیارات نامشروع سلطنتی، در صورت عدم امکان خلع ید از آن، تلاش برای تأمین مشروعیت راهبردهای مختلف در این زمینه‌اند.
کلید واژه‌ها: مشروعیت، کارآمدى، مقاصد آرمانى، سطوح قدر مقدور، تزاحم، اولویتهاى سیاسى، ظرفیت معنایى.
مقدّمه
هر منظومه فکرىِ سیاسى که بخواهد بنیانى مستحکم و کارآمد داشته باشد، ناگزیر است از مؤلفههاى گوناگونى مانند مقاصد آرمانى خاصى برخوردار باشد. اما هنگامى که این مقاصد آرمانى براى زمان خاصى در نظر گرفته مىشود، به ناچار باید ابعاد و سطوحى را که در آن موقعیت زمانى قابل اجرا و به اصطلاح قدر مقدورند، از سطوحى که در آن شرایط عینیتپذیر نیستند، تفکیک کرد
براى دستیابى به فهمى درست در اینباره یادآور مىشویم که تعبیر قدر مقدور مىتواند درباره امور گوناگون مطرح شود؛ مواردى چون حاکمیت قوانین الهى، توانمندى نظام سیاسى در حاکمیت بخشیدن به قوانین الهى و تأمین مشروعیت در حوزه برنامهریزىها و قانوننگارىها، مشروعیت درباره تصدىها و تصرفها، خطاگریزى و عصمت افراد و نظام حاکم از مفاسد، و کارآمدى در ایفاى مسئولیتهاى دینى و اجتماعى
بر این اساس، براى مفهوم قدر مقدور معانى و کاربردهاى گوناگونى مىتوان یافت که هر یک از جهت خاصى مىتوانند در کانون توجه قرار گیرند.۰ مفهوم قدر مقدور اغلب در موارد زیر به کار مىرود
۱ سطح حاکمیت قوانین و عینیتپذیرى آن؛
۲ سطح عینیتپذیر مشروعیت در قانوننگارى و توانسنجى افراد یا نظام براى آن؛
۳ سطح عینیتپذیر در مشروعیت تصدى؛
۴ سطح کارآمدى نظام در ایفاى مسئولیتها؛
۵ سطح خطاگریزى و درجه عصمت از مفاسد
تاریخ سیاسى معاصر: راهبردها و زوایاى اعمال قدر مقدور
۱ تحصیل اذن فقیه براى امور حکومتى و لزوم پیروى عملى از او
پیش از طرح راهبردهاى اِعمال قدر مقدور در تاریخ سیاسى معاصر، نخست به بحثى مىپردازیم که پیشزمینه آن راهبردها روشن شود
اذن حکومت یا اذن براى امورات سلطنتى که برخى سلاطین از فقهاى دوران خویش تحصیل مىکردند، راهبردى عملى بوده است تا فقها برخى از خواستههاى سیاسى دین را دستکم در سطوحى خاص برآورده کنند
بعضى از سلاطین که فطرتشان سلیم و طالب ترویج شرع قویم درآمده، در امورات دولتى کلیه از حاکم شرع اذن خواسته، اعمال و افعال خود را به قدر امکان موافق با شرع شریف مىنماید؛ مثل خلد آشیان خاقان مغفور فتحعلى‌شاه (تغمده اللّه بغفرانه) که رضوان مکان، شیخ جعفر کبیر(ره) در کتاب کشفالغطاء در باب جهاد به اذن و اجازه او در امورات سلطنتى تصریح فرموده که در این حال از زمره ظلام خارج، و در سلک سلاطین عدول منسلک خواهد بود
البته روشن است که فقهاى بزرگوار شیعه، در دادن اذن به سلاطین یا برخى زمامداران یا متصدیان پایینتر، شرایط فرد را در نظر مىگرفتند و به هر کس چنین اجازههایى نمىدادند؛ همان‌گونه که با طرح مسئله «اولوا الامرى سلاطین» مخالفت مىکردند
ناگفته نماند، نویسنده نجومالسماء در اشاره به عقیده رایج شیعه درباره حاکمیت مجتهد و مشروعیت سلطان به اذن مجتهدان در دوره صفوى، اعطاى اذن به سلاطین صفوى را به گونهاى فراگیر گزارش مىکند؛ هرچند وى از این جهت نگاه سلاطین صفوى را مثبت ارزیابى مىکند که آنها با هدف پرهیز و گریز از عدم مشروعیت تصرفات خود، سلطنت خود را به نیابت از فقها مىدانستند
و در طریقه حقه امامیه این است که صاحب مُلک، امام زمان را مىدانند، و کسى را نمىرسد که در مُلکِ امام بىاذن او یا نایب او دخل و صرف نماید. پس در این وقت که امام زمان غایب است، مجتهد جامعالشرایط عادل هر که باشد، نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حقوق الهى باشد؛ و چون مُلکدارى و سپهآرایى از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمىگیرد، و لذا هر پادشاهى را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده، کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سریر سلطنت مىنشانید، و آن پادشاه خود را نایب او تصور مىکرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد
در برابر این نقل که اعطاى اذن به همه سلاطین صفوى را گزارش مىکند، مىتوان گفت این گزارش به رغم آنکه به خودى خود و به صورت حتمى، نمىتواند انکار شود و نکته شایان توجهى را مطرح کند، اثبات یقینى عمومیت یاد شده نیز قرائن بیشترى مىخواهد. آرى، چنانکه نمونهاى از آن گذشت، این نکته درباره برخى سلاطین، شواهد تاریخى انکارناپذیرى دارد. نمونه دیگر آن شاه طهماسب (۹۳۱ـ۹۸۴) است. وى خطاب به محقق کرکى (۹۴۰ق) تأکید مىکند
تو شایسته تر از من به سلطنت هستى؛ زیرا تو نایب امام مىباشى و من از کارگزاران تو بوده و به امر و نهى تو عمل مىکنم: انت احق بالملک، لانّک النائب عن الامام علیهالسلام وانما اکون من عُمّالک اقوم باوامرک و نواهیک
شاه طهماسب، همچنین در فرمانى که ظاهرا در محرم سال ۹۳۶ صادر شده است، بر لزوم متابعت همگانى از مرحوم کرکى تأکید مىکند
لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدان که حافظان شرع سیدالمرسلیناند، با شرک در یک درجه است. پس هر که مخالفت حکم خاتمالمجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، نایب الائمه المعصومین [محقق کرکى] کند، و در مقام متابعه نباشد، بىشائبه ملعون و مطرود; است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد شد
مرحوم میرزاى قمى در نامهاى به فتحعلى‌شاه، افزون بر آنکه با طرح اولىالامرى شاه مخالفت مىکند، حکم پیروى از زمامداران را در اوضاع گوناگونى تبیین مىکند که بر اساس آن، اطاعت از سلطان در جایگاهى ثانوى مطرح مىشود و در غیر وجود شرایط لازم براى پیروى، نمىتوان از او اطاعت کرد. به سخن او، در دوره غیبت تنها اطاعت از مجتهد عادل مىتواند مطرح باشد. وى که با جسارت و شهامت ویژه خود، این سخنان را خطاب به شاه بیان مىکند، در واقع در پى برترى دادن شأن ولایى فقها بر شأن سلطنتى شاه است و در حد میسور و قدر مقدور زمان خود، بر این خواسته تأکید مىکند
; یک جا مىشنوم که مىخواهند لقب «اولىالامر» بودن به شاه بگذارند که مذهب اهلسنت و خلاف مذهب شیعه است، و اهل سنت به آن فخر مىکنند که پادشاه شیعه تابع ما باشد; . به اتفاق شیعه مراد از «اولى الامر» ائمه طاهرین(ع) مىباشند، و اخبار و احادیثى که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب از حد بیرون است، و امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بىمعرفت به احکام الهى باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسى را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مىشود. اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى، و نسبت بر خود مکلف، گاه است که واجب عینى مىشود بر او، گاهى کفایى.۵
چنانکه گذشت، وى در راستاى تأمین سلطه ولایى بر سلطه سلطنتى شاه، در پى آن است تا راهبرد و نظریه «دولت در دولت» را ارتقا بخشیده و به سطح راهبرد «حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت» برساند. از اینرو، در ارشادنامه، با تأکید بر نیازمندى و وظایف متقابل پادشاهان و علما در قبال یکدیگر و شأن والاى علما در جامعه اسلامى، بر لزوم بهره بردن شاهان از علما پاى مىفشارد
حقتعالى چنانکه پادشاهان را از براى محافظت دنیاى مردان و خواست ایشان از شرّ مفسدان قرار داده، پس علما و غیرعلما به آنها محتاجاند؛ همچنین علما را هم از براى محافظت دین مردم و اصلاح دنیاى ایشان در رفع دعاوى و مفاسد و اجحاف و تعدى و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنیا و آخرت مىباشد، قرار داده و در سلوک این مسلک و یافتن طریقه حقه پادشاه و غیر پادشاه به آنها محتاجاند. پس چنانکه این فرقه; را از درگاه معدلت و خواست آن زمره عالىشأن مجال گریز نیست، همچنین آن طبقه رفیعمکان را از التفات به این قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ایشان، راه پرهیز نه
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
