مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا

چکیده  
مقدمه  
الزام سیاسی  
مشروعیت  
عدالت  
فلسفه سیاسی اسلامی  
ابن سینا وآثارسیاسی  
سیاست عادله نبی  
فضیلت و سعادت  
اجتماع و قانون عادله  
سنت عادله و اعتدال مدنی  
استخلاف نبی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن‌سینا

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، تهران، هرمس، ۱۳۸۶،

ابن سینا، اشارات وتنبیهات، شرح خواجه نصیرالدین طوسی، قم، البلاغه، ۱۳۸۰ ج

ـــــ ، الهیات نجات، ترجمه یحی یثربی، تهران، فکر روز، ۱۳۷۷،

ـــــ ، دانش نامه علایی(بخش دوم: علم الهی)، مقدمه وتصحیح محمدمعین، تبریز، دانشگاه بوعلی،

ـــــ ، رسایل، ترجمه ضیاءالدین دری، تهران، کتابخانه مرکزی،

ـــــ ، کتاب السیاسه، بیروت، دارالعرب، بی تا،

افلاطون، مجموعه آثار، ج ۲، کتاب جمهوری، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی،

پوپر، کارل، جامعه باز ودشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران،

طباطبایی جواد، زوال اندیشه سیاسی درایران، تهران، کویر،

شکوری، ابوالفضل، فلسفه سیاسی ابن سینا، تهران، عقل سرخ، ۱۳۸۴،

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، قم، جامعه مدرسین،

فارابی، فصول منتزعه، متن، ترجمه وشرح از حسن ملکشاهی، تهران، سروش،

فیرحی، داوود، قدرت، دانش ومشروعیت دراسلام، تهران، نی،

کوربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبایی، تهران، کویر، ۱۳۸۷،

لاریجانی، صادق، «حکمای اسلامی و قضایای اخلاقی»، معرفت، ش ۷، ۱۳۷۲

مصباح‌یزدی، محمدتقی مجموعه آثار مشکات، (۴-۳/۶نظریه سیاسی اسلام)، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

ملاصدرا(صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی)، الشواهد الربوبیه فی منهج السلوکیه، بیروت، المرکزالجامعی للنشر، بی‌تا

چکیده

این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بررسی فلسفه سیاسی از منظر ابن‌سینا و بر محور مسئله الزام سیاسی سامان یافته که «عدالت» را به عنوان مبنای فلسفی- اخلاقی اقتدار توصیف می‌کند. انسان در تفکر فلسفی- سیاسی ابن‌سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید«عادلانه»باشد تا تأمین کننده مصالح واقعی انسان باشد.«شریعت عادله الهی»، منبع و معیار حقیقی و کامل «عدالت» است، به این دلیل که منشأ و منبعی عالم، حکیم و عادل دارد. در عین حال، اجتماع و شریعت عادله محتاج سرپرست و مجری عادل است. نبی، یا امام عادل، نمونه کامل انسانی برای اجرای سالم و صادق شریعت عادله خواهد بود. «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت/ حاکم عادل اسلام است.

کلید واژه‌ها: الزام سیاسی، عدالت، فلسفه سیاسی، ابن‌سینا، فضیلت، سعادت، شریعت عادله و نبی عادل.

مقدمه

اصولاً هر وقت تأمل فلسفی اندیشمندان در مورد هستی نظام سیاسی و مبانی فلسفی و اخلاقی آن صورت گیرد، مسئله «الزام سیاسی» پدیدار می‌شود. در واقع، الزام سیاسی رابطه اخلاقی خاصی است که بین اعضا و جامعه سیاسی آن موجود است.۱ چیستی و چرایی«الزام سیاسی»بنیادی‌ترین مسئله فلسفه سیاسی است. سئوال اصلی الزام سیاسی این است که چرا و به کدام استدلالِ فلسفی، وجود یک حکومت، حق و مشروع می‌شود؟ چه دلیل فلسفی وجود دارد که شهروندان به لحاظ اخلاقی موظف به پذیریش اقتدار یک حکومت و اطاعت از آن باشند؟ به عبارت دیگر، از نظر عقلی و بر اساس کدام ارزش اخلاقی، شهروندان موظف‌اند( باید) از دستورات یک حکومت پیروی کنند؟ بنابر این، مسئله «توجیه»، هسته اصلی معضل فلسفی الزام سیاسی را تشکیل می‌دهد

نوشته حاضر متمرکز بر مباحث فلسفی ـ اخلاقی است، از این‌رو، دیدگاه یکی از فلاسفه سیاسی مسلمان را در خصوص مسئله الزام سیاسی و مبانی اخلاقی آن، توصیف و تحلیل خواهد کرد. مبحث «الزام سیاسی» و شناخت مبانی آن هرچند مهم است، اما متأسفانه در فلسفه سیاسی اسلامی کمتر به آن توجه شده است، به خصوص آنکه جنبه اخلاقی این بحث، مهجوریت بیشتر دارد، از این‌رو، پرداختن به مسئله الزام و توصیف و تحلیل عقلانی دیدگاه‌های فلاسفه مسلمان، ضرورت جامعه علمی ما می‌باشد

براساس منطق سعادت و فضیلت اسلامی، سؤال مهم الزام سیاسی این است که از نظر ابن‌سینا مبنای الزام سیاسی حکومت/حاکم اسلامی چیست؟ فرضیه اصلی نوشته، «عدالت» را مبنای الزام سیاسی معرفی می‌کند، زیرا عدالت در نگاه فلاسفه مسلمان، جامع فضایل و نقطه اصلی تحصیل فضیلت حاکم و حکومت است. «عدالت» یکی از اصول بنیادین اخلاق است که بنیان فلسفی و دینی محکمی برای الزام سیاسی (توجیه اخلاقی اقتدار) دارد

الزام سیاسی

«الزام سیاسی»۳ در فارسی به «تعهد» و «تکلیف سیاسی» ترجمه شده است.۴ این واژه در خارج از مباحث فلسفه سیاسی کاربرد زیادی ندارد، به همین دلیل هیچ تحلیل زبان عرفی از آن ممکن نیست وجود داشته باشد.۵ «الزام سیاسی» به معنای تعهد اخلاقی شهروندان به انجام دستورات و قوانین حکومت است. این مفهوم در معنای خاص خود با این پرسش هنجاری مرتبط است که«چرا و بنا به کدام دلایل اخلاقی «باید» از دولت اطاعت کرد؟» کدام دلایل اخلاقی شهروندان را وا می‌دارد تا به قوانین و دستورات دولت گردن نهند؟

این دسته از سؤال‌ها از سوی آن دسته از فیلسوفان مطرح شده که معقتدند زور و اجبار، موجد حق اخلاقی برای اعمال قدرت نیست و باید دلایل اخلاقی قانع‌کننده‌ای باشد که هم هستی و مشروعیت دولت به عنوان یک قدرت عمومی برتر و در هرحال اجبارآمیز در جامعه سیاسی، و هم دلایل حدود و شرایط اطاعت شهروندان را توجیه کند. الزام سیاسی با اقناع درونی شهروندان برای اطاعت از یک قدرت سیاسی مشروع سروکار دارد و نه اجبار بیرونی و رابطه اقتداری، و الزام آوری را بر پایه دلایل اخلاقی بین فرد با دولت و جامعه سیاسی برقرار می‌کند، زیرا مشکل اصلی، یافتن دلایل تصدیق اخلاقی اقتدار حکومت است؛ اقتداری که به‌طور کلی مستلزم دو امر است: الف- وجود الزام به اطاعت از دستورهای صادره از سوی شخص یا گروهی که اقتدار (و نه قدرت صرف) دارند. ب- شخص یا گروه از حق صدور دستورات وحق اطاعت شدن بهره‌مند باشد. [

امر دوم، بیانگر ضرورت توجیه اخلاقی دستور حاکم و التزام به اطاعت از فرامین حکومت است. و البته روشن است که این مسله، فراتر از پذیرش مصلحت آمیز دستورات حکومتی به دلایل ناشی از ترس یا منفعت شخصی شهروندان خواهد بود، زیرا به حق اخلاقی وحقوقی فرمانروایی و الزام اخلاقی شهروندان به اطاعت از حکومت اشاره دارد. در چنین صورتی این مسئله قابل طرح است که «الزام سیاسی و دلایل اخلاقی اطاعت از دولت را چگونه می‌توان توجیه یا تبیین کرد؟» این مسئله کانون نظریه پردازی در باره الزام سیاسی را تشکیل می‌دهد

همان گونه که ‌آمد، واژه «الزام سیاسی» در خارج از مباحث فلسفه سیاسی کاربرد زیادی ندارد، از این‌رو، این اصطلاح، واژه‌ای نسبتاً فنی است که در ماهیت خودش بیانگر «طرح فیلسوفان» است. در پی این مسئله دست کم سه پرسش عمده در باب الزام سیاسی وجود دارد

الف. در قبال چه کسی یا چه چیزی الزام‌های سیاسی داریم؟

ب. گستره و حدود این الزام‌ها چیست؟

ج. تبیین یا توجیه این الزام‌ها چیست؟

هرچند دو پرسش اولی به لحاظ عملی مورد تأکید است، اما از نظر علمی، پرسش سوم اهمیت فلسفی دارد. در واقعیت امر، دو پرسش اولی، زمینه و مقدمه پرسش سوم به شمار می‌آید، زیرا پرسش سوم به این نکته اشاره می‌کند که مبانی یا توجیه الزام‌های سیاسی چیست؟ بنابراین، توجیه، هسته اصلی معضل فلسفی الزام سیاسی را تشکیل می‌دهد

در بسیاری از موارد به جای واژه «نظام سیاسی»، از واژه «حکومت» یا «جامعه سیاسی» استفاده می‌شود. تمام این واژه‌ها بیانگر یک حقیقت است، هرچند ممکن است تفاوت‌های ظریفی را نمایان کنند. معمولاً دولت و ارتباط نظام‌مند اعضای آن با یکدیگر بر اساس شرایط عضویت افراد است.۸ البته تأکید بر الزام سیاسی و لزوم اطاعت از آن به معنای غفلت از الزام افراد نسبت به قانون خاص آن حکومت نیست، زیرا زندگی مدنی، خود مستلزم حداقل پایبندی به نظم عمومی و التزام به قانون است؛ با این فرض که اگر این التزام، عمق عقلانی و اخلاقی نیابد، در سطح التزام صوری باقی می‌ماند. الزام سیاسی نسبت به تمام ابعاد و گستره نظام سیاسی فراگیر بوده و تمام الزامات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ناشی ازحکومت / نظام سیاسی را در بر خواهد داشت

مشروعیت

با دقت در مسئله الزام سیاسی به روشنی درمی‌یابیم که هرنوع بحث از الزام سیاسی، مستلزم بحث پیشین از مشروعیت یا legitimacy است، زیرا مبحث الزام سیاسی، رابطه وثیقی با این مفهوم دارد. بر این اساس، شهروندان زمانی ملزم به اطاعت از یک نظام سیاسی خواهند بود که در مرحله اول، نظام موصوف را حق و مشروع بدانند و سپس با توجه به حقانیت آن به قبول فرمانروایی و اطاعت از آن ملتزم باشند

مشروعیت سیاسی با نگاه فلسفی به معنای «توجیه حقانیت فرمانروایی و دلیل عقلانی قبول حاکمیت یک نظام/فرد است»۹ نظریه‌های مشروعیت فلسفی در پاسخ به سؤال مربوط به «چیستی وچرایی حق فرمانروایی و قبول سلطه سیاسی» ارائه می‌شوند؛ یعنی سؤال این است: دلیل اصلی «باید» اطاعت از حکومت چیست؟ ۱۰ «الزام سیاسی» شامل حقانیت فلسفی و به‌خصوص ارزش اخلاقی با هم است. فرمانروایی هرچه باشد عین قدرت (محض) نیست. فرمانروایی مربوط به شایستگی حکم راندن است و قدرت صرف برای تأمین این شایستگی کافی نیست

اصطلاح «الزام سیاسی» و «مشروعیت»(بر اساس تلقی فلسفی) هم افق بوده و هم‌پوشانی دارند، البته با این تفاوت که الزام سیاسی، عام‌تر از مشروعیت است؛ هرجا الزام سیاسی وجود دارد، مشروعیت شرط قبلی آن است، اما ممکن است نظام مشروعی فرض شود که در مورد خاص، فاقد الزام سیاسی باشد، زیرا ممکن است نافرمانی مدنی گروهی از شهروندان در مورد نظام مشروع نیز مصداق یابد.۱۲ در مورد الزام سیاسی، تمرکز اصلی بر توجیه اخلاقی می‌باشد؛ یعنی مردم از نظر اخلاقی زمانی موظف به اطاعت از یک حکومت/‌حاکم‌اند که حد‌اقل‌هایی از مشروعیت/ حق فرمانروایی را داشته باشد

مشروعیت جامعه شناختی به مقبولیت نظام سیاسی و کارآمدی نظری و عملی آن در عرصه عمل نظر دارد. از این‌رو، سؤال این است که مردم چرا ازحکومت خودشان اطاعت می‌کنند،۱۳ نه آنکه چرا «باید» اطاعت کنند؟ ماکس وبر جامعه‌شناس معر.ف آلمانی بحث های منسجم و نظام‌مندی درباره مباحث مشروعیت جامعه شناختی، ارائه کرده است. تحلیل وی از مشروعیت با استفاده از مطالعات تاریخی و جامعه‌شناختی در تاریخ تفکر اجتماعی ـ سیاسی جوامع صورت می‌گیرد. ماکس وبر سیادت مشروع را منحصر در سه نوع: عقلایی ـ قانونی، کاریزمایی و سنتی می‌داند

عدالت