توصیف و ویژگی های علم فقه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 توصیف و ویژگی های علم فقه دارای ۱۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توصیف و ویژگی های علم فقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

تعریف علم فقه

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند
امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله .اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است . و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی » از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطه این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم شرعی است … همچنین منطق نیز از تعریف خارج شد زیرا رسیدن از راه قواعد آن به فقه رسیدنی نزدیک و مختص بدان نیست ، چون نسبت آن به فقه و جز آن یکسان است . و تحقیق در این مقام این است که انسان به عبث آفریده نشده و بی فایده رها نشده است بلکه بهر یک از اعمال وی حکمی از قِبَل ِ شارع تعلق گرفته و آن حکم منوط به دلیلی است که بدان اختصاص دارد تا از آن در هنگام حاجت استنباط کند و آنچه را مناسب بداند بر آن حکم قیاس کند زیرا احاطه یافتن به همه جزئیات متعذراست . و بنابرین قضایایی حاصل آمد که موضوعهای آنها افعال مکلفان و محمول های آنها احکام شارع برتفصیل است و علم بدانها را که از آن ادله بدست می آید فقه نامیدند، آنگاه به تفاصیل ادله و احکام درنگریستند و دیدند که ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس ، و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال اندیشیدند بی آنکه به تفصیل آنها درنگرند جز بر طریق مثال زدن . و از اینرو قضایایی کلی متعلق به کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به اجمال و بیان طرق و شرایط آنها بدست آمد که به وسیله هر یک از این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی از ادله آنها میرسند و آنگاه این قضایا را ضبط و تدوین کردند و برخی از لواحق و متمم ها و بیان اختلافها و دیگر مسائلی را که سزاوار بود نیز به قضایای مزبور افزودند و علم بدانها را اصول فقه نامیدند و مجموعه آنها عبارت از علم به قواعدی شد که بدانها به فقه میرسند و لفظ «قواعد» مشعر به قید اجمال است و قید «تحقیق» برای احتراز از علم خلاف و جدل است زیرا هرچند علم خلاف و جدل نیز بر قواعدی که انسان را به فقه میرساند مشتمل می باشد لیکن بر وجه تحقیق نیست بلکه غرض از آن الزام خصم است و گویند قواعد آن چنانست که انسان را از رسانیدن به فقه بروشی نزدیک منع میکند بلکه بوسیله آنها به محافظت حکم استنباطشده یا مدافعه از آن ونسبت آن به فقه یا غیر فقه بطور یکسان میرسند زیرا جدلی یا جواب دهنده ای است که وضعی را حفظ میکند و یا معترضی است که وضعی را منهدم می سازد. چیزی که هست فقیهان بسی از مسائل فقه را در علم جدل افزوده و نکات فقه را بر آن بنا کرده اند بحدی که توهم میشود جدل رااختصاصی به فقه باشد. سپس باید دانست که تنها مجتهدمیتواند از راه جدل به فقه برسد نه دیگران ، زیرا علم به احکام از ادله است و دلیل مقلد از آن جمله نیست و بهمین سبب مباحث تقلید و استفتا را در کتب حنفی نیاورده اند و کسانی هم که آنها را آورده اند تصریح کرده اند که بحث از آنها از لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است
تنبیه : آنگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم مخصوص است ، نیازی به اضافه کردن علم بدان نیست ، مگر آنکه مقصود افزودن در بیان و توضیح باشد مانند: شجر اراک . و در ارشادالقاصد تالیف شیخ شمس الدین اصول فقه بدین سان تعریف شده است : علمی است که بدان تقریر مطلب احکام شرعی عملی و طرق استنباط و مواد حجت ها و استخراج آن به نظر شناخته میشود – انتهی . و موضوع آن ادله شرعی و احکام است . توضیح آن اینست که به هر یک از ادله شرعی هنگامی اثبات حکم میشود که بر شرایط و قیود مخصوصی مشتمل باشد، و قضیه کلی مذکور را هنگامی توان کلی تصدیق کرد که بر این شرایط و قیود مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلق به این شرایط و قیود بمنزله علم به این قضیه کلی است و بنابرین مباحث مزبور از مسائل اصول فقه است و این ازلحاظ دلیل است و اما از لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامی میتوان قضیه کلی بودن قضیه کلی را ثابت کرد که انواع حکم شناخته شود. و همانا هر یک از انواع حکم به نوعی از ادله با خصوصیت ثابتی از حکم ثابت میشود مانند: بودن این چیز علت برای آن چیز، چه این حکم را به قیاس نمی توان اثبات کرد. آنگاه باید دانست که مباحث متعلق به محکوم ٌبه که همان فعل مکلف است چه عبادت باشد و چه عقوبت و مانند آن ، از مطالبی است که در کلیت این قضیه مندرج می باشد، زیرا احکام به نسبت اختلاف احوال مکلفان مختلف است ، چه ایجاب عقوبات به قیاس امکان ناپذیر است ، همچنین مباحث متعلق به محکوم علیه که همان مکلف است از قبیل معرفت اهلیت و مانند آن نیز در تحت این قضیه کلی مندرج است ، زیرا به نسبت اختلاف محکوم ٌعلیه و با نگریستن به وجود عوارض و عدم آن ، احکام مختلف است . بنابراین ترکیب دلیل بر اثبات مسائل فقه به شکل اول چنین است : این حکم ثابت است زیرا حکمی است که شان آن این است و متعلق به فعلی است که شان آن این است ، و این فعل از مکلفی صادر شده که شان آن این است ، و عوارضی که مانع از ثبوت این حکم باشد یافت نشده است و قیاس : این شان آنست ، بر ثبوت این حکم دلالت میکند. «این شان » صغری و سپس کبری عبارت از این گفتار است ، و هر حکم که موصوف به صفات مذکور باشد و بر ثبوت آن قیاس موصوف دلالت کند، چنین حکمی ثابت است . پس این قضیه اخیر از مسائل اصول فقه است و بطریق ملازمت همچنین : هرگاه قیاسی موصوف به این صفات یافت شود و بر حکم موصوف به این صفات دلالت کننده باشد آن حکم ثابت میشود لیکن قیاس موصوف یافت شده است … الخ . پس دانسته شد که جمیع مباحث متقدم در تحت آن قضیه مذکور مندرج است و این است معنی رسیدن نزدیک مذکور. و هرگاه دانسته شود که جمیع مسائل اصول راجع به این گفتار است ، هر حکم اینچنین که بر ثبوت آن دلیل چنین دلالت کند آن حکم ثابت است ، یا هرگاه دلیل چنین یافت شود و بر حکم چنین دلالت کننده باشد، آن حکم ثابت می شود، آنگاه خواهیم دانست که در این علم ازادله شرعی و احکامی کلی بحث می شود چنانکه حکم کلی نخستین اثبات کننده دوم و دوم ثابت شده به نخستین است . و برخی از مباحث مربوط به اینکه نخستین اثبات کننده برای دوم است ناشی از ادله و برخی ناشی از احکام است . پس موضوع این علم ادله شرعی و احکام است زیرا درآن از عوارض ذاتی ادله شرعی بحث می شود که برای اثبات حکم اند و هم از عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت آنها بدان ادله است . رجوع به التوضیح و التلویح شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و باید دانست که آنچه متفقٌعلیه فقهای اسلام است ، کتاب و سنت و اجماع است . و غیرمتفق قیاس است و استحسان و استصلاح

اصول علم فقه

علم فقه از وسیعترین و گسترده ترین علوم اسلامی است. تاریخش از همه علوم دیگر اسلامی قدیمی تر است. در همه زمانها در سطح بسیار گسترده ای تحصیل و تدریس می شده است. فقهای زیادی در اسلام پدید آمده اند که غیر قابل احصائند. برخی از این فقها از نوابغ دنیا به شمار می روند. کتب فوق العاده زیادی در فقه نوشته شده است. بعضی از این کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانی که شامل همه شئون زندگی بشر می شود در فقه طرح شده است. مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح می شود با انواع مختلفش: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزایی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و … در ابواب مختلف فقه با نامهای دیگر پراکنده است. به علاوه در فقه مسائلی هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنانکه می دانیم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته های مختلف در آمده و در دانشکده های مختلف تحصیل و تدریس می شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته های گوناگون است
کلمه فقه در قرآن و حدیث
کلمه «فقه» و «تفقه» در قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کاربرده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. در قرآن کریم آمده است:فلو لانفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون
چرا از هر گروهی یک دسته کوچ نمی کنند تا در امر دین بصیرت کامل پیدا کنند و پس از بازگشتن، مردم خود را اعلام خطر نمایند، باشد که از ناشایستها حذر نمایند
در حدیث است که رسول اکرم فرمود
من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما
هر کس چهل حدیث بر امت من حفظ کند خداوند او را فقیه و عالم محشور کند.درست نمی دانیم که علما و فضلاء صحابه به عنوان «فقها» خوانده می شده اند یا نه. ولی مسلم است که از زمان تابعین (شاگردان صحابه ، کسانی که پیغمبر را درک نکرده ولی صحابه را درک کرده اند) این عنوان بر عده ای اطلاق می شده است. هفت نفر از تابعین به نام «فقهاسبعه» خوانده می شده اند. سال ۹۴ هجری که سال فوت حضرت علی بن الحسین علیهما السلام است و در آن سال سعید بن مسیب و عروه بن زبیر از فقهای سبعه و سعید بن جبیر و برخی دیگر از فقهای مدینه در گذشتند به نام «سنه الفقها» نامیده شد. از آن پس دوره به دوره به علما عارف به اسلام – خصوصا احکام اسلام – «فقها» اطلاق می شد. ائمه اطهار مکرر این کلمه را به کار برده اند، بعضی از اصحاب خود را امر به تفقه کرده اند و یا آنها را فقیه خوانده اند. شاگردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان «فقها شیعه» شناخته می شده اند
کلمه فقه در اصطلاح علما
در اصطلاح قرآن و سنت، «فقه» علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولی تدریجا در اصطلاح علما این کلمه اختصاص یافت به «فقه الاحکام.»
توضیح اینکه علما اسلام، تعالیم اسلامی را منقسم کردند به سه قسمت
الف. معارف و اعتقادات، یعنی اموری که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است که به قلب و دل و فکر مربوط است مانند مسائل مربوط به مبدا و معاد و نبوت و وحی و ملائکه و امامت
ب. اخلاقیات و امور تربیتی، یعنی اموری که هدف از آنها این است که انسان از نظر خصلتهای روحی چگونه باشد و چگونه نباشد، مانند تقوا، عدالت، جود و سخا، شجاعت، صبر و رضا، استقامت و غیره
ج. احکام و مسائل عملی، یعنی اموری که هدف از آنها این است که انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد، و یا عملی که انجام می دهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت دیگر «قوانین و مقررات موضوعه.»فقهای اسلام، کلمه فقه را در مورد قسم اخیر اصطلاح کردند، شاید از آن نظر که از صدر اسلام آنچه بیشتر مورد توجه و پرسش مردم بود مسائل عملی بود. از این رو کسانی که تخصصشان در این رشته مسائل بود به عنوان «فقها» شناخته شدند
حکم تکلیفی و حکم وضعی
لازم است بعضی اصطلاحات خاص فقهارا ذکر کنیم. از آن جمله این است که فقها احکام را، یعنی مقررات موضوعه الهی را به دو قسم تقسیم می کنند: حکم تکلیفی، حکم وضعی
حکم تکلیفی یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه.این پنج حکم به عنوان احکام خمسه تکلیفیه خوانده می شوند. می گویند از نظر اسلام هیچ کاری از کارها خالی از این پنج حکم نیست، یا واجب است یعنی باید انجام یابد و نباید ترک شود مانند نمازهای یومیه، و یا حرام است یعنی نباید انجام یابد و باید ترک شود مانند دروغ، ظلم، شرب خمر و امثال اینها، و یا مستحب است، یعنی خوب است انجام یابد ولی اگر انجام نیافت مجازات ندارد، مانند نمازهای نافله یومیه، و یا مکروه است، یعنی خوب است انجام نیابد ولی اگر انجام یافت مجازات ندارد، مانند سخن دنیا گفتن در مسجد که جای عبادت استو یا مباح است، یعنی فعل و ترکش علی السویه است مانند اغلب کارها. احکام تکلیفی همه از قبیل بکن و نکن یعنی از قبیل امر و نهی و یا رخصت است.اما احکام وضعی از این قبیل نیست، مانند زوجیت، مالکیت، شرطیت، سببیت و امثال اینها
تعبدی و توصلی
مطلب دیگر اینکه واجبات بر دو قسم است: تعبدی و توصلی واجب تعبدی یعنی آن که در انجامش قصد قربت شرط است، یعنی اگر انسان به قصد تقرب به خداوند، بدون هیچ غرض دنیوی و مادی انجام دهد صحیح است و اگر نه، صحیح نیست، مانند نماز و روزه
اما واجب توصلی یعنی آن که فرضا به قصد تقرب به خداوند هم انجام نیابد تکلیف ساقط می شود، مثل اطاعت پدر و یا مادر، یا انجام تعهدات اجتماعی از قبیل اینکه انسان متعهد می شود که فلان کار را در مقابل فلان اجرت انجام دهد، که باید انجام دهد، بلکه مطلق وفای به وعده و عهد این طور است
عینی و کفایی
واجبات به گونه ای دیگر نیز تقسیم می شوند: عینی و کفایی. واجب عینی یعنی آنکه بر هر کس بخصوص و جدا جدا واجب است، مانند نماز و روزه، ولی واجب کفایی عبارت است از آنکه بر عموم مسلمین واجب است که یک کار معین را انجام دهند و با انجام یک یا چند فرد، از دیگران ساقط می گردد، مانند ضروریات اجتماعی از قبیل پزشکی، سربازی، قضاوت، افتاء، زراعت، تجارت و غیره. و از این قبیل است امر تجهیز اموات که بر عموم واجب است و با تصدی بعضی، از دیگران ساقط می شود
تعینی و تخییری
واجبات به گونه ای دیگر هم تقسیم می شوند: تعینی و تخیری. واجب تعیینی آن است که یک کار متعین و مشخص باید انجام شود، مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، خمس، زکات، امر به معروف، و جهاد و غیره
ولی واجبات تخییری عبارت است از اینکه مکلف باید یکی از چند کار را انجام دهد، مانند برخی از کفارات. مثلااگر کسی به عمد روزه ماه مبارک رمضان را نگرفته است باید یا یک بنده آزاد کند و یا شصت نفر محتاج را اطعام کند و یا شصت روز روزه بگیرد
نفسی و مقدمی
تقسیم دیگر این است که واجب بر دو قسم است: نفسی و مقدمی. واجب نفسی آن است که فی نفسه مورد توجه شارع است، مطلوب بودنش به خاطر خودش است نه به خاطر یک واجب دیگر. مثلانجات دادن یک انسان مشرف به هلاکت واجب است ولی این واجب مقدمه واجب دیگری نیست. اما کوششهای مقدماتی برای نجات او از قبیل اینکه فرض شود انسانی در چاهی افتاده است و باید طناب و سایر وسایل فراهم شود تا از چاه بیرون آورده شود، تهیه وسایل واجب است اما به عنوان مقدمه یک واجب دیگر
یا مثلااعمال حج واجب است به وجوب نفسی، ولی تهیه گذرنامه و بلیط و سایر وسایل مقدماتی واجب است به وجوب مقدمی. نماز واجب است به وجوب نفسی، اما وضو و یا غسل در وقت نماز برای نماز واجب است به وجوب مقدمی.علم دیگری که به عنوان پیش نیاز مطرح می شود، اصول فقه است که به طور اختصاصی به عنوان پیش نیاز فقه کاربرد دارد. اصول فقه مهمترین علمی است که در مقدمه فقه ضروری است که آموخته شود و جزء علوم ابتکاری مسلمین است.وابستگی اصول و فقه به یکدیگر ، چنانکه‏ بعداً روشن خواهد شد ، نظیر وابستگی فلسفه و منطق است . علم اصول به منزله مقدمه‏ای برای علم فقه است و لهذا آن را اصول فقه یعنی پایه‏ها و ریشه‏های فقه می‏نامند.علم اصول در حقیقت علم دستور استنباط است. این علم روش صحیح استنباط از منابع فقه را به ما می‏آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق، یک علم دستوری است و به فن نزدیکتر است تا علم. یعنی در این علم درباره یک سلسله « بایدها» سخن می‏رود، نه درباره یک سلسله «هست ها».نظر به اینکه رجوع به منابع و مدارک فقه به گونه‏های خاص ممکن است صورت گیرد و احیاناً منجر به استنباطهای غلط می‏گردد که بر خلاف واقعیت و نظر واقعی شارع اسلام است ، ضرورت دارد که در یک علم خاص ، از روی ادله عقلی و نقلی قطعی تحقیق شود که گونه صحیح مراجعه به منابع و مدارک فقه و استخراج و استنباط احکام اسلامی چیست ؟ علم اصول این جهت را بیان می‏کند . پس مجتهد جهت استنباط صحیح احکام فقهی، نیازمند علم اصول است.در اینجا جهت روشن تر شدن مطلب، دو مفهوم اجتهاد و استنباط را به اختصار توضیح می دهیم
اجتهاد از ماده جهد به معنی منتهای کوشش است و از آن جهت به فقیه ، مجتهد گفته می‏شود که باید منتهای کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد
کلمه استنباط نیز از ماده نبط مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. گویی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده‏اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهای زیادی باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند
روش شناسی استنباط
علم اصول جهت دستیابی به استنباط صحیح و روشمند و ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به این خواسته در چهار حوزه الفاظ، حجت، مباحث عقلی و اصول عملیه به طرح مسائل می پردازد
مفهوم فقه
علم فقه از علوم باسابقه وتأثیر گذار در فرهنگ اسلامی است.هر چه زمان می گذرد بر شوکت و احترام آن افزوده می شود و ابعاد تازه تری از آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. دانشمندان و فقه شناسان سعی داشته ا ند در موضوع فقه اثری از خود منتشر کنند، شاهد این سخن تنوع آثار فقهی موجود است. اما آنچه از این میان نقش محوری دارد و کمتر محققی در پی بحث آن برآمده، روشن کردن ماهیت فقه است .معنای فعلی فقه در یک سیر تاریخی به ما رسیده است، بررسی و شناخت این جریان ما را در جهت فهم و درک عمیقتر فقه کمک می کند
اشتقاق و تعریف لغوی واژه ” فقه “
دو اختلاف اساسی در واژه «فقه» وجود دارد. و این موجب تعدد اقوال در مفهوم لغوی «فقه» شده است
۱- ماده ی اشتقاقی “فقه”
بحث نخست در مورد واژه ی «فقه» این است که ماده ی فوق از کدام یک از ابواب ثلاثی مجرد است؟ از باب”نَصَرَ یَنْصُرُ” یا از باب “عَلِمَ، یَعْلَمُ” یا از باب “حَسُنَ ، یَحْسُن “
اگر از فرض اول باشد، «فقه» به معنای «فهمیدن مقصود سخن گوینده» است. اگر از فرض دوم باشد، به معنای «مطلق فهم» است، و اگر از فرض سوم باشد، به معنای «ملکه شدن فقه برای فقیه» می باشد.(البیضاوی، نهایه السول، ج۱، صص۸ و ۲۶)به نظر می رسد مشهور علما نظر دوم را برگزیده اند، و واژه ی ((فقه)) را از باب (( فَعِلَ یَفْعَلُ )) می دانند
گر چه واژه ی ((فقه)) را از باب ((فَعُلَ یَفْعُلُ)) می دانند، یعنی ملکه شدن فقه برای فقیه.(همان، صص۲۵ و ۲۷) و (ابن اثیر، النهایه، ج۳، ص۴۶۵)
مفهوم فقه
اختلاف دوم در مورد معنایی است که برای واژه ی «فقه» ارائه می دهند. در این قسمت نیز عبارات گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن معانی ذیل است
۱- مطلق فهم؛
۲- فهم عمیق؛
۳- فهم غرض متکلم؛ (جرجانی، التعریفات، ص۷۲)
۴- به معنای علم.(به نظر می رسد برگشت این معنی به همان معنای اول باشد)
از میان اقوال مطرح شده قول اول و دوم بیشتر از سایر اقوال مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. به این جهت بحث مفهوم لغوی در «فقه» را با طرح این دو نظر پی می گیریم
نظر اول: فقه به معنای مطلق فهم است
۱- الفقه، الفهم، قال اعرابی لعیسی بن عمر: شهدت علیک بالفقه.(جوهری، الصحاح، ج۶، ص۲۲۴۳)
۲- الفقه، العلم بالشیئ و الفهم له، (ابن منظور، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۲۲)
۲- الفقه، فهم الشیئ،(فیومی، مصباح المنیر، ص۱۸۲)
۳- الفقه، ففی اللغه عباره عن الفهم و منه قوله تعالی ما نفقه کثیراً مما تقول (هود/۹۱)( آمدی ، الاحکام، ج۱، ص۶)
نظر دوم: فقه به معنای فهم دقیق است
۱- و الفقه، فی الاصل: الفهم، و اشتقاقه من الشق و الفتح.(ابن اثیر، النهایه،ج۳، ص۴۶۵)
۲- الفقه، فهم الشیئ الدقیق، ابو اسحاق مروزی، المنثور، ج۱، ص۱، به نقل از دایره المعارف الفقه المقارن، ج۱، مقدمه کتاب)
۳- ان الفقه و هوالعلم لمقتضی الکلام علی تأمله و لذا لا یقال ان الله یفقه لانه لاویصف باالتأمل و تقول لمن تخاطبه تفقه ما ا.قوله ای تأمله لتعرفه.(ابو هلال عسکری، فروق اللغه، ج۱، ترجمه علوی مقدم، ص۲۰۳)
۴- الفقه، هو التوصل الی علم غائب بعلم شاهد فهو اخص من العلم .(راغب، المفردات، ص۶۴۲)
۵- و التحقیق: ان الاصل الواحد فی المادّه (الفقه) هو فهم علی دقته و تأمل و بهذه القید بفترق عن مواد العلم و المعرفه و الفهم و غیرها، فالتفقه تفعّل، و یدل علی اختیار الفهم و الدقه، و الفقه غیر مخصوص بالکلام، بل فی کل موضوع یقتضی الفهم و الدقه و التأمل فیه، یصدق فیه التفقه.(مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۹، ص۱۲۳)
در نگاه اولیه به نظر می رسد بین دو معنای گفته شده برای «فقه» مخالفت وجود دارد ولی بعد از مراجعه به کتبی که در مورد تفاوتهای ظریف بین واژگان متشابه تدوین گردیده، روشن می شود که تفاوتی بین این دو تعبیر وجود ندارد و مراد کسانی که «فقه» را به «مطلق فهم» معنی کرده اند نیز همان فهم دقیق می باشد. (ابو هلال، فروق اللغه، ج۱، ص۲۰۴)
بنا براین گر چه «فقه» در برخی از کتب لغت به «فهم» معنی شده است، اما پس از مراجعه در فروق اللغات روشن می شود که واژه ی «فهم» مطلق علم نیست، بلکه مراد از آن در ک خفی است. سید نور الدین جزائری در فروق اللغات خود می نویسد:«الفهم، تصور المعنی من لفظ المخاطب و قیل، ادراک خفی ، دقیق، فهو اخص من العلم لان العلمَ نفس الادراک سواء کان خفیاً او جلیاً».(معجم الفروق اللغویه، ص۴۱۴)
خلاصه ی سخن آنکه
واژه “فقه” را برخی به «مطلق فهم» و برخی به «فهم دقیق» معنی کرده اند. اما نظر دوم را اقرب به صواب می دانیم. بدلیل اینکه: عالمان فروق اللغه از جمله، ابو هلال عسکری و سید جزائری تصریح نموده اند که کلمه فقه به معنای مطلق فهم و علم نیست بلکه موشکافی و ریز بینی و فهم دقیق را «فقه» گویند
این نظری است که بسیاری از متفکران اسلامی آن را برگزیده اند. از جمله، راغب در مفردات، و حسن مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم و آیت المکارم شیرازی در دایره المعارف فقه مقارن، ج۱، مقدمه ی بحث

بخشی از منابع و مآخذ توصیف و ویژگی های علم فقه

ابن منظور، ابوالفضل جمال‏الدین محمّد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ق
آشتیانی، میرزا محمّدحسن، کتاب القضاء، قم، انتشارات دار الحجره، ۱۳۶۳ ش
آشتیانی، میرزا محمّدحسن، کتاب القضاء، قم، انتشارات دار الحجره، ۱۳۶۳ ش
اصفهانی، محمّدتقی، هدایه المسترشدین، تهران، چاپ سنگی، بی‏تا
اصفهانی، محمّدحسین، حاشیه الکتاب المکاسب، چاپ قدیم، بی‏تا
آلوسی، ابوالفضل شهاب‏الدین السید محمود، روح المعانی، دارالفکر، بی‏جا، بی‏تا
آلوسی، ابوالفضل شهاب‏الدین السید محمود، روح المعانی، دارالفکر، بی‏جا، بی‏تا
آلوسی، ابوالفضل شهاب‏الدین السید محمود، روح المعانی، دارالفکر، بی‏جا، بی‏تا
آملی، سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، به انضمام رساله نقد النقود فی معرفه الوجود، تصحیح هنری کربن و عثمان ‏اسماعیل یحیی، تهران، قسمت ایران‏شناسی انستیتو ایران و فرانسه پژوهش‏های علمی، ۱۳۷۰ ش
آملی، سیدحیدر، اسرارالشریعه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸ ش
آملی، سیدحیدر، اسرارالشریعه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸ ش
آملی، سیدحیدر، المقدمات من نص النصوص، تصحیح: هنری کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، ۱۳۷۲ ش
آملی، سیدحیدر، المقدمات من نص النصوص، تصحیح: هنری کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، ۱۳۷۲ ش
آملی، شمس‏الدین محمّد بن محمود، نفائس الفنون فی عرایش العیون، کتاب فروشی اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ ش
آملی، شمس‏الدین محمّد بن محمود، نفائس الفنون فی عرایش العیون، کتاب فروشی اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ ش
زیدان، عبدالکریم، المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه،بیروت،موسسه الرساله، چاپ ۱۴ ، ۱۴۱۷ هـ .ق
شهید اول، القوائد و الفوائد ، تحقیق : الدکتور السید عبدالهادی الحکیم، قم، مکتبه المفید ، ( در لوح فشرده معجم فقهی به شماره
الشوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، بیروت، دارالفکر، بی تا
شیرازی ، مکارم ، دائره المعارف فقه مقارن ، ج۱ ، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) چاپ اول ۱۳۸۵ هـ .ش
القنوجی ، صدیق، ابجدالعلوم ، (الوشی المرقوم فی بیان احوال العلوم ) بیروت ، دارالکتب العلمیه ، بی تا
محقق حلی، جعفر، قم، مؤسسه آل البیت(ع)چاپ اول۱۴۰۳ هـ. ق.(درمعجم فقهی به شماره۲۲۱۰ حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم ۱۹۷۹ م
منابع و مآخذ
الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار،بیروت، دار العلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ﻫ.ق-۱۹۸۷ م
ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر، بی تا
فیّومی، احمد بن محمد بن علی، المصباحالمنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت، مکتبه لبنان، ۱۹۸۷م
الآمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفی، دمشق، المکتبه الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ ﻫ.ق. در لوح فشرده معجم فقهی به شماره
ابن الاثیر، مجد الدین المبارک بن محمد الجزری، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق: طاهر احمد الزاوی، محمود محمد الطناحی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۴ ﻫ. ش
عسکری، ابو هلال، الفروق فی اللغه، ترجمه محمد علوی مقدم، مشهد، آستان قدس رضوی
الراغب الاصفهانی، الحسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دمشق، دار الشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۶ ﻫ . ق. ۱۹۹۶ م . (در لوح فشرده معجم فقهی به شماره ۲۱۴۰)
المصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت ارشاد ،چاپ اول، ۱۳۶۸ ﻫ . ش
بیات، الشیخ بیت الله، معجم الفروق اللغویه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ ﻫ. ق
البیضاوی، عبد الله بن عمر، نهایه السول فی شرح منهاج الاصول، القاهره، عالم الکتب، ۱۳۴۳ ﻫ.ق
ابن فارس ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ هـ . ق
عبدالناصر ، جمال ، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن، قاهره، المجلس الا علی لشئون الاسلامیه، ۱۳۸۶هـ . ق
الجرجانی، محمد، التعریفات، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۰۶ هـ .ق
الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج ۱ ، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، ۱۴۰۹ هـ. ق
عبد الناصر ، جمال، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن ، ج۱ ، قاهره، المجلس الاعلی لشئون الاسلامیه،
۱۳۸۶ هـ ق
المتقی، علی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال ، ج۱۰، بیروت، مؤسسه الرساله ، چاپ پنجم ۱۴۰۵ هـ .ق
الدارمی، بهرام، سنن الدارمی، ج۱، بیروت، دارالفکر، بی تا
شیخ مفید، الاختصاص، بیروت، موسسه الاعلمی المطبوعات، ۱۴۰۲ هـ . ق
کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول الکافی، ج۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم،
شیرازی، مکارم، دائره المعارف فقه مقارن، ج۱، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) چاپ اول ۱۳۸۵ هـ . ش
ابی حنیفه التمیمی المغربی ، دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام والقضاو الاحکام . ج۲ ، تحقیق، آصف بن علی اصغر فیضی، مصر، دارالمعارف، چاپ دوم، بی تا ،
سید رضی، ترجمه و شرح نهج البلاغه ، مترجم: محمدعلی انصاری، قم، انصاری
موسوی،سیدرضا،آشنایی با مبادی فقه یا حقوق اسلامی.مشهد،دانش شرقی، چاپ اول، ۱۳۷۹ هـ.ش
الجرجانی ، محمد، التعریفات، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۰۶ هـ . ق