مقاله جرایم علیه عدالت قضایی در پرتو اسناد بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جرایم علیه عدالت قضایی در پرتو اسناد بین المللی دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرایم علیه عدالت قضایی در پرتو اسناد بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جرایم علیه عدالت قضایی در پرتو اسناد بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله جرایم علیه عدالت قضایی در پرتو اسناد بین المللی :

تعداد صفحات:۱۰
چکیده:
یکی از برترین و ارزشمندترین آرزوها و نقطهی مشترک انسانیت عدالت است. زندگی اجتماعی و جوامع انسانی سرشار است از اختلافات،درگیریها و نزاعهاست که بسیاری از آنها منتهی به طرح دعوی در مراجع قضایی میگردند و اصحاب دعوی تحقق رویای دادرسی عادلانه را به ویژه دررسیدگیهای کیفری در سر میپرورانند و بر همین اساس و در طول تاریخ بشریت، تلاشهای گستردهای برای تحقق دادرسی عادلانه شده است. دادرسیعادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقامات و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای در نظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعهی آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک نموده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی در پرتو الزامات و اصول حقوق بشری که به معنای پیروی از دادرسیهای ناعادلانه است، نمیباشد. یافتههای تحقیق حاکی از این است که قانونگذار کشورمان بصورتدقیق، صریح و مستقل از عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مجموعه قوانی خویش اسم نبرده است، اما با مطالعه و کنکاش در قوانین محرز میشود کهبه صورت پراکنده به این جرایم پرداخته است. از باب تمثیل میتوان به جرایمی مثل شهادت دروغ، رشوه، سوگند، اعمال نفوذ و عدم اجرای احکام توسط مجریان اشاره کرده است. در حیطهی بینالمللی به مثابهی حیطهی ملی( نظر به اینکه عدالت قضایی در معرض تهدید و ارتکاب رفتارهای مجرمانه قرار داشت، باعث شد که در اسناد مختلفی از جمله کنوانسیون مقابله با فساد مریدا مصوب ۳۰۰۲ در ماده ۵۱ ، اساسنامه دادگاه جنایی بینالمللی رم مصوب ۵۹۹۱ در ماده ۰۰ و ۰۵ و کنوانسیون پالرمو مصوب ۳۰۰۵در ماده ۳۲ به این امر مهم بپردازند.