دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله تحلیل حقوقی سرمایه گذاری درقراردادهای پیش فروش ساختمان با تاکید بر قوانین مصوب
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله تحلیل حقوقی سرمایه گذاری درقراردادهای پیش فروش ساختمان با تاکید بر قوانین مصوب دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تحلیل حقوقی سرمایه گذاری درقراردادهای پیش فروش ساختمان با تاکید بر قوانین مصوب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل حقوقی سرمایه گذاری درقراردادهای پیش فروش ساختمان با تاکید بر قوانین مصوب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تحلیل حقوقی سرمایه گذاری درقراردادهای پیش فروش ساختمان با تاکید بر قوانین مصوب :
تعداد صفحات:۲۲
چکیده:
قراردادپیش فروش ساختمان برمبنای الزام آوربودن این قراردادها و تعهدفروشنده مبنی برسلب اختیار فروش به دیگری ازخود نوعی حق برای خریدار بوجود می آورد که طبق آن میتواند درصورت فروش ساختمان توسط متعهد به دیگری قرارداد با شخص ثالث را ابطال و متعهد را ملزم به فروش مال به خود کند درتعریف قرارداد پیش فروش اپارتمان گفتیم که قراردادی است که به موجب آن فروشنده تعهد می کند اپارتمانی را طبق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی ساخته و پس ازتکمیل آن درموعد مقرر و درازا دریافت مبلغ قراردادی به خریدار تحویل نماید با تحلیل ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان تحت عنوان قرارداد خصوصی میتوان آن را درقالب قراردادهای مبتنی برماده ۱۰ ق.م همچون قرارداد تعهد به بیع یا قرارداد تشکییل بیع یا وعده بیع آورد که درمفهوم اصطلاحی و عرفی عمدتا قولنامه نامیده میشود همچنین به خاطرگستردگی حوزه عقد صلح و درحقیقت براربری کردن آن با ماده ۱۰ ق.م میتوان قرارداد پیش فروش ساختمان را درقالب عقدصلح نیز آورده و تنها نیاز خواهد بود عنوان صلح به طورصریح یا ضمنی برآن قرارگیرد علت این امر که قرارداد پیش فروش ساختمان درقالب ماده ۱۰ ق.م گنجانیده شد منطبق نبودن آن باهیچ یک ازعقد معین مشابه این قرارداد بود البته درپاره ای موارد امکان فروش واحدهای اپارتمانی کاملا مشابه به طریق بیع کلی فراهم بود اما دراکثر موارد عدم تطابق با هیچ یک ازعقود معین به همراه مخالف قانون نبودن این قرارداد و دارای بودن شرایط اساسی صحت معامله کافی است تا بتوان این قرارداد را درقالب ماده ۱۰ق.م جای داد
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
