مقاله بررسی اجمالی بیع سلف و احکام مربوط به آن از منظر فقه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی اجمالی بیع سلف و احکام مربوط به آن از منظر فقه دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اجمالی بیع سلف و احکام مربوط به آن از منظر فقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اجمالی بیع سلف و احکام مربوط به آن از منظر فقه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی اجمالی بیع سلف و احکام مربوط به آن از منظر فقه :

تعداد صفحات:۲۴
چکیده:
سلف که آن را سلم نیز گویند عبارت است از اینکه چیزى را بعنوان کلى در ذمه فروشنده نقدا خریدارى کند که فروشنده آن را بعد ازمدتى تحویل دهد برعکس معامله نسیه که جنس در آن نقد و بهاى آن بعد از مدتى معین پرداخت مى شود، که در این معامله خریدار را(مسلم) با کسره لام و بها را (مسلم) با فتحه لام و فروشنده را (مسلم الیه) و کالا را (مسلم فیه) مى گویند، و این معامله احتیاج دارد بهایجاب و قبول و در این معامله هر یک از فروشنده و خریدار صلاحیت دارند که طرف ایجاب و قبول قرار گیرند، اگر فروشنده خواستطرف ایجاب واقع شود ایجاب را به لفظ بیع و امثال آن تعبیر مى کند و مى گوید: یک وزنه گندم چنین و چنانى را به تو فروختم به مبلغفلان که آن را بعد از گذشت فلان مدت تحویل دهم، مشترى در پاسخ مى گوید: قبول کردم و یا مى گوید: (خریدم)، و اگر مشترى طرفایجاب واقع شود ایجاب خود را به لفظ سلم یا سلف تعبیر نموده و مى گوید: (تو را سلم و یا سلف کردم صد تومان را در برابر یک وزنهگندم چنین و چنانى که بعد از گذشت فلان مدت تحویل دهى) در پاسخ او مسلم الیه که همان فروشنده است مى گوید: (قبول کردم)، وسلف کردن هر چیزى که غیر طلا و نقره باشد به هر مبلغى که آن نیز غیر طلا و نقره باشد جائز است به این معنا که هم کالا از غیر آن دوجنس باشد و هم بهاء به شرطى که جنس آن دو مختلف باشد و یا اگر کالا و بها هر دو از یک جنسند مکیل و موزون نباشند همچنانکهسلف کردن یکى از دو جنس طلا و نقره را در غیر آن دو جنس و نیز سلف کردن یکى از آن دو در یکى از آن دو مطلقا جائز نیست، چهبه طلا باشد و چه به نقره، و چیزى که صفاتش قابل ضبط نیست و به خاطر همان صفات است که رغبت مشترى به آن و همچنین بهاى آنکم و زیاد مى شود و جز از راه مشاهده آن صفات تشخیص داده نمى شود، نظیر جواهر و لوء لوء و مزرعه و زمین و نظائر آن ممکناست، به این معنا که صفات خوب و بد آن که قیمت کالا بخاطر اختلاف آن مختلف مى شود به مقدارى که طرفین بدانند چه خریدند وچه فروختند نه به مقدارى که آن را عزیز الوجود کند ممکن است، مانند میوه باغ و بستان و حبوبات چون گندم و جو و برنج و امثال آن بلکه حتى شمردنیها چون تخم مرغ و گردو و بادام و امثال آن و نیز مانند انواع حیوان و جامه و نوشیدنیها و داروها چه مفردات آن و چهترکیباتش که سلف کردن آن ها جائز است. در این نوشتار هدف ان است که به اجمال ضمن معرفی بیع سلف احکام فقهی آن به اجمالبیان شود.