مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب ۱۳۶۶ در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب ۱۳۶۶ در حقوق ایران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب ۱۳۶۶ در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب ۱۳۶۶ در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب ۱۳۶۶ در حقوق ایران :

تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد:«از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد».شاید در نگاه نخست بنظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاه های دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایراشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد اما از آنجائی که مالکیت دستگاهها و نهادهای دارنده زمین در این ماده غالباً مسبوق به مالکیت یاتصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از مواردخدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاههای دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه هایدولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی یا مراجعاختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی ازدستگاهها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده ۱۰ قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که دراجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بعنوان اراضی ملیتشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهر سازی) در اجرای ماده ۱۰قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحهنزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت ماده ۱۰ نمی تواندجدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.