مقاله وکالت در فقه، حقوق و آثار آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله وکالت در فقه، حقوق و آثار آن دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله وکالت در فقه، حقوق و آثار آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله وکالت در فقه، حقوق و آثار آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله وکالت در فقه، حقوق و آثار آن :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
از آنجا که وکالت مختص امر حقوقی است با ایجاب موکل و قبول وکیل منعقد می شود. وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی است.مورد وکالت باید از مواردی باشد که قانون مباشرت اصیل را شرط نکرده باشد. در انعقاد وکالت توالی عرفی مبنی ایجاب و قبولشرط نیست را و احراز از رابطه ی معنوی بین آن دو کافی است. انتخاب وکیل از حقوق شرعی و قانونی افراد است و در قوانینمختلف جمهوری اسلامی ایران این حق برای عموم مردم شناخته شده است و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افرادانجام پذیر است در سایر موارد اشخاصی اختیار وکیل دارند و بدون نص قانونی نمی توان اشخاص را از حقوق مذکور محروم یااختیار آن را محدود کرد. وکالت مبتنی بر اذن و نیابت است و شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن طبیعت وکالت را دگرگوننمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند وگرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی شد. وکالت ضمن عقد لازم به دو نحو میباشد که نخست وکالت بصورت شرط ضمن عقد لازم که به نفس اشتراط حاصل می شود و دوم بصورت شرط فعل . بنابه مراتبمذکور چنان چه در تنظیم وکالتنامه های خارج از کشور مقررات و شرایط قانونی و ثابت شده باشد در اختیار و لزوم پذیرش آن هیچتردید یا شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن حقوقی قانون بوده و قابل مجازات است. بنابراین به موجب اصل ۳۵ قانوناساسی و حقوق موصوعه ایران هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا در نظر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. با استناد بهمواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه ی مربوط به مصوب ۱۳۸۴ اقامه دعاوی با دخالت وکیل خواهدبود و در مراتبی قانونگذار و آیین نامه ی اخیر الذکر قائل و پیش بینی نموده است. آثار وکالت نسبت به دو طرف عقد و اشخاص ثالثمی باشد لذا در سیستم حقوقی ایران این حق قانونی و مسلم، مشروع حقوق شهروندی جهت احقاق حقوق برای عموم مردم در نظرگرفته شده است و دارای ضمانت اجرایی حقوقی و جزایی میباشد. هدف از این پژوهشبررسی فقهی حقوقی وکالت و آثار آن و لزومموارد استفاده از وکیل اختصاص یافته که این امر می تواند نقطه عطف یک مقاله مناسب حاضر باشد.