مقاله حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی :

تعداد صفحات:۱۰
چکیده:
کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شودتا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بینالملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود داردکه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. با درج حق شرط کلی قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی راذکر کرده اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، میتوان سن ۱۸ سال را برای تمیز وتشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیزکسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفل میگردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بیمهری قانون گذار واقع گردیده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی ازنواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان میباشد. البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانون گذار بوده ولی دربرخی موارد دارای ابهام، کلی گویی و حتی نقص می باشد. به طور مثال ابهام در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در مورد حضانت و حتیامکان سوءاستفاده پدر از مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی) حدود و معیارتربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حقتغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می توان چنین تحلیل نمود که در مورد حقوق کودک نباید بهحداقل اکتفا نمود بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوینقوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین نمود.