دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله تسبیب در امور مدنی و امور کیفری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله تسبیب در امور مدنی و امور کیفری دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تسبیب در امور مدنی و امور کیفری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تسبیب در امور مدنی و امور کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تسبیب در امور مدنی و امور کیفری :
تعداد صفحات:۱۴
چکیده:
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی،لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوصفقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد کهتوجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند در اصل ۱۶۷قانون اساسی آمده است: قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یافتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقصیا اجمال یا تعارضقوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدورحکم امتناع ورزد و در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد،قاعده «نسبیب» است. در تسبیب، مسبب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم مىآورد. تعاریفى که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه اى در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
