مقاله تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری مصوب دولت (مردادماه ۱۳۹۲)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری مصوب دولت (مردادماه ۱۳۹۲) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری مصوب دولت (مردادماه ۱۳۹۲)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری مصوب دولت (مردادماه ۱۳۹۲)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تعیین نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت دادگستری مصوب دولت (مردادماه ۱۳۹۲) :

تعداد صفحات:۲۴
چکیده:
هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بیش از ۱۲سال نگذشته بود که در سال ۱۳۸۸ رئیس قوه قضائیه درنهایت بهت و تعجب جامعه وکلا، آیین نامه اجرایی لایحه قانونیاستقلال کانون وکلای دادگستری را برخلاف نص صریح ماده ۲۲ قانون مارالذکر و در جهت نقضو هرچه بیشتر محدود کردناستقلال حرفه وکالت به تصویب رساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هرچند این آیین نامه هیچ گاهبه مرحله اجرا نرسید بااینحال وکلای مستقل رهجوی عدالت را به ناگاه از خواب خوش استقلال کانون وکلا و بالطبع حرفهوکالت بیدار کرد. جامعه وکالت در حیرت و شوک این اقدام غیرقانونی رئیس قوه قضائیه بود که در سال ۱۳۸۹ نمایندگانمجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «طرح وکالت» به مجلس ارائه نمودند که در آن با توجیه سروسامان بخشیدن به اوضاعکانون وکلا و امر وکالت دادگستری، نظارت و دخالت در این امور وکالت دادگستری از سوی دولت و سلب استقلال از این نهادغیردولتی قانونی می شد. البته این طرح نیز به دلیل برآورده نکردن انتظارات نمایندگان مطلع نسبت به امور حقوقی و قضایی وآگاه به لزوم استقلال وکلا در مقابل دستگاه های دولتی و قضایی در مجلس شورای اسلامی و انتقادات اساسی به آن طرحمذکور تاکنون مسکوت باقیمانده است. جامعه وکالت هنوز در تبوتاب هضم طرح وکالت بود که در چند ماه گذشته، لایحه ای مملو از ایرادات، اعم از مبنایی، شکلی، اغلاط املایی متعدد و اجرایی، با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» از سوی قوه قضائیه در راستای اجرای «بند ۱۳ سیاست های کلی نظام در امور قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغشده است» (یا تأخیری ۱۰ ساله) و ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارائه شده است که البته هنوز ارسال و دریافت این متن توسط قوه قضائیه و مجریه رسماً اعلام نشده است. لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و غلط های بی شمار ویرایشی و املایی، که همگی نشانگر دستکم گرفتن امروکالت در نزد تهیه کنندگان لایحه و جمعآوری آن در حداقل زمان ممکن و بدون هرگونه بررسی، تحقیق، تلاش و مطالعه درشناسایی نقاط قوت و ضعف امر وکالت در حال حاضر و تدوین این لایحه است، علیرغم به رسمیت شناختن ظاهری استقلالتشکیلات وکالت رسمی بااین حال مقررات مندرج در مواد مختلف لایحه ازجمله ماده ۹۰ خصوصاً تبصره یک آن، ماده ۹۱ و ماده ۹۳ ، که حقیقتاً می توان این مواد را به طور خاص جزء «نوآوریهای مبدعان بیسابقه» این لایحه دانست، استقلال سازمان وکلای رسمی (که همین عنوان نیز به خودی خود نقض استقلال تشکیلات وکلاست) را به وضوح نقض نموده است.