مقاله جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران :

تعداد صفحات:۱۲
چکیده:
دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورت های جامعه دموکراتیک و محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است.حق های متعددی باید رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق دادرسی عادلانه یا منصفانه سخن به میان آورد. یکی از حقوقکلیدی در این زمینه حق برخوردای از وکیل می باشد که امروزه به عنوان یکی از مهمترین شروط فرایند دادرسی عادلانه درمحاکم داخلی و بین المللی بوده و از بدیهی ترین حقوق شهروندان در تمام نقاط دنیا شناخته شده است. لذا اصحاب دعویحق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در جمهوری اسلامی ایراننیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد و بالطبع باید به اندازهکافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتی از تکلیف حکومت نسبت به تعیین وکیل رایگان برای آنها سخن می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» یکی از اصول مسلم حقوقی، برتری قانون اساسی نسبت به سایر مقررات و قوانین کشور است. بر این اساس هیچ قانونی نمیتواند حق مسلم آحاد ملت را در برخورداری از وکیل در مقام مرافعه سلب یا به هر شکلی محدود نماید. با توجه به اطلاق اصل فوق الذکر، سیاسی بودن اتهامات نیز نمیتواند دلیل موجهی برای محروم ساختن متهم یا طرف دعوا از حق دسترسی به وکیل باشد و نه تنها دولت باید با وکیل معرفی شده همکاری نماید، حتی مکلف است برای متهم یاطرفی که شرایط معرفی وکیل را ندارد، مانند کسی که وکیلی را جهت تعرفه سراغ ندارد، وکیل معاضدتی یا تسخیری معرفی نماید.