مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده :

کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده
طرح مسئله:
به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد و در مورد

اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده ۳۹ این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد

و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟
در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید [۱]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد [۲]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود.

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضب

ط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است.
تعریف قاچاق:
کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» [۳] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد» [۴]، تعبیر شده است.
در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که

به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده ۴۵ همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران د

ر هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده ۴۵ مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده ۲۹ این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود.
در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند.
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد [۵]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظ

ارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد.

بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد.
البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت تمام مصادیق جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را می‌توان از جهات مختلف به انواعی دسته‌بندی کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، که با گذشت حدود ۷۵ سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت؛ دوم، قاچاق اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله‌ی آن بکلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است. اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاستهای اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزشهای اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری و حتی مصرف مشروبات الکلی، به دلیل اینکه این ماده در فرهنگ اسلامی مالیت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است، به کلی ممنوع است. مواد مخدر نیز جز در موارد مصرف دارویی، همین حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنیت عمومی ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلی ممنوع نیست، ولی به موجب ماده‌ی۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، وارد و خارج کردن یا ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و حتی اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهما

ت جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتی است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها یا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نیست. بنابراین در قانون تصریح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
ارتباط اقلام و اشیای فوق (مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهای جامعه یا امنیت عمومی به حدی است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن ممنوع شده و اعمال این مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال می‌شود. در داخل کشور کسی نمی‌تواند به عذر اینکه صرفاً برای مصارف شخصی اینگونه اشیاء و اقلام را تهیه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفی کند.
معامله‌ی بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچکونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. اینگونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می‌شود.
آنچه در این تحقیق تعیین کننده می‌باشد، آزادی تجارت داخلی کالا است. زیرا سؤال تحقیق بیشتر در جایی مطرح می‌شود که معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولی در صورت ممنوعیت تجارت داخلی کالا، اعم از تولید، عرضه، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن، به راحتی می‌توان گفت این مقررات بر مصرف کننده نیز اعمال می‌شود. و مصرف کننده به صِرف خرید کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ی کالا در داخل کشور و یا حمل و نگهداری آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقی بودن کماکان بر کالای مزبور صدق می‌کند. خریدار و مصرف کننده نمی‌تواند به عذر عدم گاهی از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در این صورت توقیف و ضبط کالا از توجیه قانونی برخوردار است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال تحقیق آنچه تعیین کننده می‌باشد این است که بدانیم معاملات چه کالاهایی در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهایی ممنوع است ؟ به این ترتیب، از نظر موضوع بحث که بررسی حقوق مصرف کننده نسبت به کالای قاچاق می‌باشد، جرائم قاچاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول، قاچاق «کالاهای ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت این کالاها در داخل کشور (اعم از خرید، فروش و حمل و نگهداری)، نه به لحاظ صِرف سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت عمومی کشور یا ارزشهای اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع و یا تابع شرایط و مجوزهای مخصوصی است. با توجه به اینکه اصل بر آزادی مبادله و معامله هر قسم کالا می‌باشد، فقط کالاهای در زمره‌ی کالاهای ممنوع‌التجاره محسوب می‌شود که صراحتاً به موجب قوانین و مقررات معامله‌ی آزاد آن ممنوع یا مشروط باشد. مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد دخانی و سلاح و مهمات از این دسته‌اند.
وجود یا وفور کالای قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اینگونه کالاها نیست. زیرا همانطور که گفته شد، مبنای وصف قاچاق بر این کالاها، ممنوع بودن هر گونه خرید یا فروش آن خارج از مقررات دولتی در داخل کشور است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیو

انعالی کشور به شماره‌ی ۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۱ مؤید همین معنا است [۶]. بر اساس سوابقی که منجر به رأی وحدت رویه‌ی مزبور گردید، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره ۱۲۲-۳/۲/۵۹ به این استدلال که متهمان، کالای مکشوف (بیست و یکهزار پاکت معادل ۴۲ کارتن سیگار وینستون خارجی) را از بازارکرمان خریداری کرده‌اند و اشباه و نظایرآنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولی شعبه دوم دیوانعالی کشور در پی فرجامخواهی شرکت دخانیات، چنین رأی صادر کرد: «اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجامخواسته نتیجتاً وارد است، طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی کسانیکه بدون اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیده‌اند نخواهد بود» [۷]. در مقابل، شعبه اول دیوان عالی کشور حکم برائت متهمانی را که با استدلال وجود و وفور نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی تبرئه شده بودند، تائید و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه دیوان نسبت به موضوع واحد، هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تأیید استدلال شعبه دوم، در مقام ایجاد وحدت رویه چنین رأی داد: «بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه ازجمله سیگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود» [۸].
دوم، قاچاق «کالاهای مجاز‌التجاره»: بر خلاف قسم اول، واردات و صادرات این کالاها فقط به لحاظ سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، تابع قوانین و مقررات خاص و مشروط به پرداخت حقوق دولتی است، ولی تجارت آن در داخل کشور ممنوع یا مشروط به شرایط خاصی نیست. بسیاری از کالاها از قبیل، خودرو و قطعات آن، لوازم برقی، لوازم خانگی، منسوجات، کیف و کفش و غیره از این دسته‌اند.
کالاهای ممنوع‌التجاره‌ای که ممنوعیت معاملات راجع به آن مطلق و کلی نیست، بلکه مشروط به اخذ مجوز خاص و یا در انحصار دولت است، پس از صدور مجوزهای دولتی یا خارج شدن از انحصار دولت در زمره کالاهای مجاز درمی‌آید. معاملات راجع به این کالا پس از صدور مجوز یا بعد از خارج شدن از انحصار دولت، قاچاق محسوب نخواهد شد. رای وحدت رویه شماره ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر بر همین موضوع است. به موجب این رأی: «سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (اداره دخانیات) به نمایندگان و عاملین توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد. بنابراین خرید و فروش و حمل و نگا

هداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد» [۹].
با این تقسیم‌بندی از جرائم قاچاق، اکنون بهتر می‌توان وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق از دست مصرف کننده را مورد مطالعه قرار داد.
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:
اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره: کالای ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالای قاچاق محسوب است، زیرا دامنه تعریف قاچاق در مورد این کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن می‌شود. در این مورد فرقی بین وارد کننده و صادر کننده، خریدار و فروشنده و تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعریف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت».
به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت ، نگهداری، حمل، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش، خرید و استعمال انواع مواد مخدر و همچنین تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر ممنوع و جرم شناخته شده است.
مطابق مواد ۷۰۱، ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، هر گونه فعالیت در ارتباط با مشروبات الکلی از قبیل، واردات، تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آن ممنوع و ارتکاب به این گونه اعمال جرم است.
بنابراین، همانقدر که فروش کالای ممنوع‌التجاره جرم و فروشنده‌ی آن مجرم محسوب می‌شود، خریدار نیز، ولو اینکه مصرف کننده باشد، مجرم و قابل مجازات است. این کالا، همانطور که در گمرکات یا در دست وارد کننده قاچاق محسوب می‌شود، در دست مصرف کننده نیز کالای قاچاق محسوب و قابل ضبط است. با ممنوعیت خرید و فروش، معامله‌ی راجع به آن معامله‌ای صحیح و ناقل محسوب نمی‌شود. خریدار و منتقل‌الیه را نمی‌توان مالک قانونی شناخت. بلکه او نیز با عمل خود مرتکب جرم شده و کالای نزد او همچنان از وصف قاچاق برخوردار است.
دوم، ضبط کالای مجاز‌التجاره: ضبط کالای قاچاق یکی از مجازاتهایی است که نسبت به مجرم (قاچاقچی) اعمال می‌شود. کالایی که از نظر قانون معامله‌ی آن در کشور ممنوع نیست، به راحتی دست به دست منتقل شده و به مصرف کننده می‌رسد. مصرف کننده، نه به دلیل خریدن کالا و نه به جهت نگهداری و استفاده از آن، مجرم شناخته نمی‌شود. دلیلی هم وجود ندارد که مالکی

ت مصرف کننده بر این کالا غیر قانونی تلقی شود. در قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق می‌خوانیم: «مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خار

ج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت». در ماده واحده قانون تفسی

ر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۵، آمده است: «قسمت دوم از ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ شامل مواردی نیز می باشد که اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند». مفهوم مخالف این ماده این است که اگر کسی بدون علم به اینکه کالا ممنوع‌الورود است، آن را خریداری کند و یا خرید به قصد کسب و تجارت نباشد، نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌الورود بودن کالا مانع انتقال مالکیت. به همین جهت دلایل متعددی می‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ی چنین کالایی (و همچنین اعمال محدودیت در حقوق مالکانه‌ی او) توجیه قانونی ندارد. در زیر به برخی از دلایل غیر قانونی بودن ضبط کالایی که ممنوع‌التجاره نیست، اشاره می‌کنیم.
۱- همانطور که گفته شد، مصرف کننده در خرید کالای مورد بحث مجرم نیست. ضبط کالا نوعی مجازات است که فقط بر مجرم تحمیل می‌شود. تسری مجازات بر غیر مجرم بر خلاف قانون و اصل شخصی بودن مجازاتها است. به موجب مواد ۱ و ۳۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قوانین دیگری که ناظر بر قاچاق انواع کالاها است، و نیز به استناد ماده ۱ اصلاحی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴، فقط کسی که مرتکب قاچاق شده به رد مال محکوم می‌شود. مطابق بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، اگر ادارات یا سازمانهای ذیربط، کالا را از دست کسی ضبط نمایند که مجرم نباشند، با اثبات برائت متهم، اصل کالا به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، ضبط کالا باید همراه با احراز مجرمیت صاحب کالا باشد. مجرم زمانی از عهده رد مال بر می‌آید که مالک و متصرف مال باشد. در غیر اینصورت مطابق همین

مقررات باید بهای مال را به صندوق دولت بدهد. لذا مجوزی برای توقیف و ضبط مالی که از مالکیت مجرم خارج و در مالکیت دیگران مستقر شده است، وجود ندارد.
۲- قاچاقی بودن کالا صفت ذاتی کالا نیست. زیرا وصف قاچاق تابعی از برخی اقدامات غیر قانونی است که فقط در شرایط خاص این عنوان بر کالا اطلاق می‌شود. با خارج ش

دن کالای از ید و استیلای متخلف و استقرار آن در مالکیت اشخاص، دیگر عنوان قاچاق بر کالای موصوف صدق نمی‌کند. نحوه استدلال در رای وحدت رویه شماره ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور که پیشتر به آن اشاره شد، مؤید این مطلب است که کالا فقط در شرایط خاصی ممکن است قاچاق محسوب شود. رای شماره ۴۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز از جهت نحوه استدلال موید همین معنا است که کالا پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد. بخشی از متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «مطابق جزء (۷) بند (ر) تبصره ۱۹ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ واردات کالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است، بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مُفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». [۱۰]

۳- اصل بر اعتبار و مشروعیت مالکیت اشخاص است. نه تنها اعتبار مالکیت نیازی به اعلام نظر مقنن ندارد، بلکه با مجاز بودن خرید و فروش کالا و بنابر اصل تسلیط، مالکیت اشخاص بر اینگونه کالاها مشروع و معتبر می‌باشد. بعلاوه، اقدام به ضبط مال مستلزم نامشروع دانستن مالکیت اشخاص و نیازمند حکم صریح قانونگذار است.

۴- ضبط مال از غیر مجرم، در واقع نوعی تخفیف و معافیت مجازات مجرم اصلی است. زیرا در صورت عدم ضبط مال، مجرم اصلی باید از عهده پرداخت بهای کالا به صندوق دولت برآید. در حالیکه با ضبط مال، مجرم از این تکلیف قانونی خلاص می‌شود. در مقابل، دولت که وظیفه‌ی جلوگیری از قاچاق را دارد و به دلیل قصور و کوتاهی عوامل اداری و انتظامی ذیربط، کالای قاچاق وارد بازار مصرف شده، با ضبط کالا از دست مصرف کننده، راه ساده را در پیش گرفته و گرفتاری اقامه دعوا و مطالبه خسارت و امکان رسیدن به حق و احتمال عدم دسترسی به مال را بر مصرف کننده‌ی بیگناه تحمیل می‌کند.
۵- همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، به موجب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴، تکلیف ضبط کالای قاچاق به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، محول شده است. ادارات مزبور در صورت کشف کالای قاچاق نسبت به ضبط آن اقدام می‌نمایند. بدیهی است که چنین اداره‌هایی حق ندارند از دست اشخاصی که دخالتی در ارتکاب جرم قاچاق نداشته‌اند، کالای در دست آنها را ضبط نمایند.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط ناظر بر چگونگی اقدامات مراجع مربوطه در مواجهه شدن با قاچاق می‌باشد و مفهوم عنوان قاچاق و شرایط و اوصاف آن را که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است، تغییر نداده است. نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص که در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ به تصویب این مجمع رسیده نیز موید این معنا است [۱۱].
۶- نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۱/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظریه است که ضبط کالا باید با احراز مجرمیت صاحب کالا ملازمه داشته اشد. در نظریه مشورتی مذکور آمده است: «چنانچه عوارض گمرکی و حقوق دولتی کالایی که وارد کردن آن مجاز است پرداخت نشود، ; مرتکب آن به عنوان مباشر جرم ; قابل تعقیب است. چون پرداخت عوارض وظیفه وارد کننده‌ی آن است. تعقیب ایادی بعدی از جمله خریدار و جابجا کننده منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است. چنانچه از سابقه امر بی‌اطلاع باشند ; دادگاه در صورت احراز، ضمن صدور حکم برائت، اموال مورد معامله را به آنان مسترد می‌نماید. بدیهی است در صورت شناسایی، مباشر جرم قابل تعقیب است و دادگاه پس از احراز و اثبات بزه ; معادل مبلغ کالایی که قاچاق محسوب شده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.» [۱۲]
۷- علم و آگاهی قاچاق بودن کالا شرط مجرمیت به ارتکاب عمل قاچاق می‌باشد. مصرف کننده تکلیفی ندارد که بداند کدام کالای عرضه شده در بازار از مجاری قانونی وارد شده و کدام کالا حقوق دولتی آن پرداخت شده است. ماده واحده تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به همین نکته اشاره داشت که هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در مورد کالا

های ممنوع‌التجاره، فرض بر این است که همه از ممنوعیت معامله و خرید و فروش آن آگاهی دارند. اما در مورد کالاهایی که ممنوع‌التجاره نیست و اینگونه کالاها به وفور در بازار وجود دارد، نمی‌توان چنین فرضی قائل شد. تازه‌ترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره ۶۸۴ در تاریخ ۴/۱۱/۸۴ صادر شده است [۱۳]، اگر چه می‌توانست با استدلال قوی‌تری در تأیید مطالب فوق صادر باشد، با این حال به این نکته اشاره دارد که خرید کالای مکشوفه که در ‏داخل کشور اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد فاقد وصف کالای قاچاق ‏است و ضبـط آن

ده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان بود. با توجه به اهمیت این رأی که خود بیانگر پیچیدگی موضوع می‌باشد، بخشهایی از آن در اینجا نقل می‌شود. خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها و رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین است:‏۱ـ در پرونده ۷۹/۶۸۴ مأمورین انتظامی تعداد ۶۷ دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏۲۰۰ ساعت رومیزی کوچک کالای قاچاق مشاهده می‌نمایند و ‏از طرف گمرک دستور ضبط کالاهای مذکور صادر می‌شود. متهم به این توضیح که اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده‌ و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش ‏دارند و بدون آگاهی از قاچاق بودن، برای امرار معاش آن را خریده است، به اقدام گمرک اعتراض نموده و دادرس دادگاه انقلاب ‏نائین پس از استماع مدافعات متهم با احراز اینکه کالای ‏مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی ‏از قاچاق باشد ارائه نکرده، تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت ‏تأیید نموده و شـعبه چهارم ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز این رأی را به همان کیفیت ابرام می‌نماید [۱۴]. ‏۲ـ در پرونده ۷۹/۷۲۳ در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ مأمورین انتظامی نائین ۲۳۵ ‏دستگاه ماشین اسباب‌بازی کشف می‌کنند که به دلیل خارجی بودن کالا به گمرک ارسال و سپس به دستور گمرک ‏ضبط می‌شوند. متهم مذکور در دادگاه اظهار داشته اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری ‏کرده‌ و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ است. دادگاه انقلاب نائین پس از استماع ‏اظهارات متهم با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا ‏و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می‌نماید. اما پس از اعتراض محکوم علیه، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه

را در بندرعباس و ‏داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد، رأی شعبه بدوی را نقض و حکم

به اسـترداد کـالای ‏مکشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید [۱۵].
نظر دادستان کل کشور در این باره این است که بموجب ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقرر می‌دارد مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود ‏است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود;‏ وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد و شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای ‏تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن ‏امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات ‏بعدی آن هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود به ‏رد مال محکوم می‌گردد و نیز بموجب مقررات ماده ۳۴ همان قانون نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را ‏رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد. از نظر دادستان کل، کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی ‏است، در صورتی که حامل یا صاحب آنها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در ‏کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک ‏دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه ‏شماره ۵ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود

اشباه و ‏نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این ‏که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتص

ادی بوده و به تصریح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ ‏‏۱۲/۴/۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد:‏ عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری ‏دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی شعبه ۴ ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص ‏گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای ‏قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی ‏تشخیص و مورد تأیید است [۱۶].‏ ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف نظر دادستان کل، با تأیید رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان چنین رأی داد:‏ «بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این ‏نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد» [۱۷]
نتیجه گیری:
قاچاق، فعالیتی غیر قانونی است در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و اشیاء. قاچاقی بودن کالا وصف ذاتی آن نیست، بلکه صدق این عنوان بر کالا تا وقتی است که در معرض همان فعالیتهای غیر قانونی باشد. مالکیت مصرف کننده بر کالاهای مجازالتجاره که هنگام خرید، از ورود غیر قانونی یا با عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی آن اطلاع نداشته، مشروع و قانونی است. کالایی که غیر مجاز وارد کشور شده است، پس از عرضه در بازار که بدون مانع قانونی مورد معامله واقع می‌شود، نسبت به کسانی که علم و آگاهی در مورد سابقه و چگونگی واردات آن کالا ندارند، وصف قاچاق را از دست

داده و کالای قاچاق محسوب نمی‌شود. مصرف کننده‌ای که به این ترتیب کالایی را از بازار خریداری می‌کند، نه تکلیفی دارد که از سابقه و چگونگی ورود کالا تحقیق و جستجو کند و نه با این اقدام مرتکب جرم و تخلفی شده است.

ضبط کالای قاچاق وقتی جایز است که اولاً، عنوان قاچاق بر کالا صدق نماید؛ ثانیاً، عین کالا در مالکیت قاچاقچی باقی باشد. بعد از آنکه کالای مجازالتجاره به مصرف کننده رسید، نه وصف قاچاق بر کالای مزبور صدق می‌کند و نه کالا در مالکیت قاچاقچی است. بنابراین، منظور از عبارت «در صورت نبودن عین مال» که در ماده ۱ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و موارد مشابه ذکر شده است، به معنای وجود خارجی و فیزیکی کالا نیست، بلکه منظور استیلا و مالکیت مجرم بر آن مال می‌باشد. بعد از انتقال مالکیت کالا، قاچاقچی مجرم باید قیمت مال قاچاق را به دولت بپردازد.
به این ترتیب، ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ای که مجرم نیست و همینطور نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص نسبت به کالاهای مورد بحث، فاقد مبنا و توجیه حقوقی می‌باشد. نباید به جای مبارزه با قاچاقچیان حرفه‌ای و سودجو، مردم که مصرف کننده‌ی کالا و هدف اصلی وضع مقررات دولتی است، تنبیه شوند. وظیفه دولت است که با ایجاد مکانیزمهای مطمئن‌تر، مبادی ورودی کالا را با جدیت بیشتری کنترل نماید و مسولیت تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق را بر مصرف کننده تحمیل نکند. ممکن است اعمال مدیریت با حقوق قاطبه مردم کاری آسانتر و سهل‌الوصول‌تر برای دولتمردان باشد؛ اما آن مدیریت موفق و کارآمدی قابل تحسین و تقدیر است که حداکثر حقوق مردم را تضمین نماید.

منابع:
۱ علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۳
۲ ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی، ۱۳۸۴
۳ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌، ۱۳۸۲
۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰
۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ با اطلاحات بعدی
۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴
۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰
۸ قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱
۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی
۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
۱۱ لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸
۱۲ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به

شماره‌ی ۶۸۴ – ۴/۱۱/۸۴ ، روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۲ تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶
۱۳ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی ۴۰ – ۱۳/۲/۱۳۸۳ در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۵۷ تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳
۱۴ رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به

شماره‌ی ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴، روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۱۹۹۸- ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵
۱۵ رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی ۵ – ۱۳/۲/۱۳۶۱، روزنامه رسمی شماره‌ی ۱۰۸۷۱- ۲ تیر ۱۳۶۱
۱۶ نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۱/۷ مورخ ۵/۵/۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره ۶۹۱-۵۱-۸۴