مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی حق حریم خصوصی وشهروندی درشهرها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی حق حریم خصوصی وشهروندی درشهرها دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی حق حریم خصوصی وشهروندی درشهرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی حق حریم خصوصی وشهروندی درشهرها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی حق حریم خصوصی وشهروندی درشهرها :

تعداد صفحات:۲۰
چکیده:
شهرفضای زندگی جمعی شهروندان است به محض اینکه فردی ازخانه خود قدم به بیرون می گذارد بااین فضای مشترک روبرو میشود و ازوی انتظار می رود که رفتاروگفتارخود را متناسب با آن سامان دهد رفتارهاو گفتارهای ما درشهر ازقوانینی پیروی می کنند که ضامن پیشرفت و گسترش زندگی شهری است قانون ها شهروندی هرشهروندی را تا جایی ازاد میاند که مخل ازادی و امنیت دیگران نشود همه ما درخانه و حریم خصوصی خود درانجام بسیاری کارها ازادهستیم امادرشهر مجاز به انجام آنها نیستیم حتی برخی ازرفتارهایی که کاملا ویژگیهای شخصی یا عادت های فردی تلقی میشوند درعرصه عمومی کمرنگ یا کنار گذاشته میشود تا مبادا اسباب ازار و مزاحمت دیگران را فراهم اورند حریم خصوصی را میتوان قلمروی از زندگی هرفرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دستسری نداشته باشند منازل و اماکن خصوصی جسم افراد اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی ازمهمترین عرصه های حریم خصوصی هستند ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی ایست و بازرسیها و تفتیشهای بدنی رهگیری انواع مکالمات و ارتبااطت دسترسی به اطلاعات شخصی افشای مسائل خصوصی دررسانه ها و جامعه فضولی دراموردیگران و پاییدن افراد ازمهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب میشود هدف اصلی این مقاله تعیین محدوده مجاز دخالت دولت ها درحق برحریم خصوصی و بطور خاص درمرحله تحقیقات مقدماتی است روش این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که باتوجه به منابع کتابخانه ای و فیش برداری ازمنابع مطالعاتی استفاده میشود درپایان باید گفت قوانین و مقررات فعلی ایران درراستای حمایت هرچه بیشتر ازحق برحریم خصوصی افراد کافی نبوده و وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود ضروری به نظر می رسد