تحقیق در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان :

بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان

۱ روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
• روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (۱۳۸۰-۱۳۴۰) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدی سال‌ها‌ی دهه ۱۳۴۰ به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد در دهه‌ها‌‌ی ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کاهش یافته است ( نمودار ۱ ).

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل ۴۴ قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.
• رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال ۲۰۰۲، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل ۱۶۸۰ و ۵۹۱۰ دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل ۸۹۱۰ و ۱۷۳۰۰ دلار، و برای مالزی معادل ۳۳۸۰ و ۸۳۳۰ دلار بوده است.

• روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد، در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۱ به علت وقوع شوک نفتی اول معادل ۷/۲۴ درصد، در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۶ یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل ۷- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار ۲ ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال ۱۳۶۱، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.

• نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال ۱۳۸۰ در حدود ۸/۷۷ درصد بوده است که۲/۴۵ درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال ۱۳۸۰ (در مقابل سهم شاغلان آنها که ۹/۴۲ درصد است) فقط ۲۳ درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم ۶/۲۷ درصدی اشتغال آنها) در همین سال ۴/۴۱ درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که ۴/۶۲ درصد بیکاران در گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب ۹/۵۹ و ۹/۷۱ درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.

• از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه ۱۳۸۰ ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از ۴۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۲۴۰ هزار نفر در سال‌ها‌ی ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ کاهش می‌یابد.

در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از ۱۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۳۶۰ هزار نفر در سال‌ها‌ی ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از ۶۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ در یک روند U شکل به ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت ( نمودار ۳ ).

• ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره ۶۸-۱۳۶۴ سهم درآمدهای غیر نفتی از ۵۰ درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۲۰ درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود ۸۰ درصد افزایش داده است.

این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود ۲۲ درصد بوده است.

با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی ۷۹-۱۳۵۰ از ۴ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است.

• بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار ۴ ) .

فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.

• در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال ۱۳۸۰ معادل ۷۷ درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل ۷/۸ و ۳/۱۴ درصد گزارش شده است.

با توجه به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمین مالی واردات می‌توان گفت که نوسانات درآمد ارزی نفت مهمترین منبع ایجاد نوسان در تولید و سرمایه‌گذاری بویژه فعالیت‌ها‌ی صنعتی بوده است. بنابراین یکی از مشکلات ساختاری بخش تجارت ایران که بر ساختار تولید، به صورت توسعه بخش غیر تجاری و توسعه نیافتن بخش تجاری

، سایه انداخته است وابستگی شدید آن به صادرات منابع طبیعی نفت بوده است. نکته دوم آن است که نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پایین است. این نسبت که شاخصی برای درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ی اخیر به ۲۵ درصد بالغ شده است، در حالی که در کشورهای آسیای شرقی به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد می‌باشد.

نکته سوم آن است که تجارت در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل رشد درون‌زای اقتصادی و بویژه توسعه صنعتی عمل نکرده و محرک افزایش رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و توسعه بازارها نبوده است، در حالی که این امر در کشورهای آسیای شرقی مشهود است و تجارت یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری می‌باشد.

• از مشکلات دیگری که اقتصاد ایران تا سال‌ها‌ی اخیر آن را تجربه کرده، سیاست‌ها‌ی ارزی است که با نگرش درون‌نگر ساختار تجاری فوق، سازگار بوده است و موجب تقویت بیشتر آن نیز شده است. به طور عمده محور سیاست‌ها‌ی ارزی گذشته را می‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم برشمرد. در اقتصاد ایران تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن وجود داشته است. این سیاست تبعات خوبی بر اقتصاد داخلی و همچنین بر تراز پرداخت‌ها‌ی کشور به علت تقویت نرخ ارز واقعی نداشته است. اختلال در قیمت‌ها‌ی نسبی، عدم تخصیص بهینه منابع ارزی، تضعیف موقعیت رقابت تولیدات داخلی و بخش‌ها‌ی صادراتی، و گسترش ‌رانت‌جویی اقتصادی از جمله آثار این سیاست بر سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.

• بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در قالب پیش‌بینی تصویر اقتصاد کلان تا سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در صورت تداوم ساز و کارهای موجود، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان با شدت زیادی در پایان این دهه بروز خواهد کرد. نرخ‌های بیکاری و تورم افزون بر بیست درصد از آثار و نتایج این عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنین درون‌گرایی و غلبه بخش دولتی بر اقتصاد، مانع از شکل‌گیری ساز و کارهای رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترین متغیرهای اقتصادی را همچنان متصل به نوسان‌های بازار نفت نگاه می‌دارد. بطوریکه متوسط رشد درآمد سرانه ۴/۲ درصدی، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد.

• همچنین نتایج نشان می‌دهد که در گزینه ادامه روند موجود، تداوم رشدهای ۱۰ و ۱۱ درصدی بخش صنعت در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، که بطور عمده به علت شوک طرف عرضه از طریق افزایش درآمدهای ارزی نفت و به دنبال رشد پایین این بخش در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال‌ها‌ی آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن عدم کفایت تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر، به همراه افزایش هزینه‌ها‌ی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت را کاهش خواهد داد

بطوریکه متوسط رشد سالانه متغیرهای مزبور برای دوره ۹۰-۱۳۸۲ به ترتیب معادل ۸/۵ و ۳/۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت ۵ درصدی خود بازخواهد گشت (نمودار ۵) و لذا همچنان ناتوان از ایفای نقش فعال در افزایش درآمد برای کشور خواهد بود

. در این گزینه ترکیب تولیدات صنعتی در چارچوب صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز همچون گذشته، نشان‌دهنده کاهش رشد صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم‌دوام، نسبت به صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این ترکیب ناهمگون رشد صنعت گویای توسعه نیافتن پیوندهای صنعتی و تداوم هرچه بیشتر رکود صنایع مصرفی است.

۱ ۲ روند تحولات بخش صنعت در ایران
ارائه هر گونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آینده اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. نتایج این مطالعه وضعیت و شرایط موجود بخش صنعت را در سطح کلان و خرد مشخص خواهد کردکه بی‌تردید می‌تواند ضرورت دگرگونی در جهت‌گیری‌ها، نیازهای راهبردی و الزام های ساختاری- سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قراردهد.

۱ ۲ ۱ سطح کلان
• رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش صنعت بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ از روند بی‌ثباتی برخوردار بوده است. متوسط رشد سالانه طی سال‌های مذکور معادل ۷ درصد بوده است )نمودار ۶ ) .

• متوسط رشد سرانه تولیدات صنعتی در سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۶۰ درکشورهای آسیای جنوب شرقی معادل ۱۵ درصد و در ایران معادل ۶/۵ درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۵۸ به طور متوسط ۱۵ درصد بوده است که در مقایسه با سهم دو بخش خدمات (۵۰ درصد) و کشاورزی (۲۷ درصد) نشان از نبود جایگاه مناسب آن در اقتصاد کشور است ( نمودار۷ ) . این سهم در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار پایین بوده و تداوم روند افزایشی آن با آهنگ کند طی سه دهه اخیر باعث خواهد شد که توسعه صنعتی در اقتصاد ایران در یک فرایند طولانی و واگرا از تحولات صنعت جهانی شکل گیرد.

• نسبت نازل ارزش صادرات صنعتی به ارزش‌افزوده ایجاد شده (شاخص جهت گیری صادراتی) نشان می‎دهد تولیدات صنعتی در ایران با نگاهی درون‌گرا، عمدتاً بازارهای داخلی را مد نظر قرار داده‎ است ( نمودار ۸ ) . همچنین سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات (۷/۶ در صد دردهه ۱۹۹۰) به عنوان یکی از مؤلفه‌های صنعتی شدن درمقایسه با اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای شرق آسیا (به ترتیب ۵/۸۲ درصدو ۶/۷۷ درصد) وضعیت بسیار ضعیفی دارد.

متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات در کشورهای صنعتی دردهه ۱۹۹۰ معادل ۳/۷۴ درصد و در کشورهای آسیای شرقی برابر ۳/۷۶ درصد بوده است. روند واردات صنعتی در کشورهای صنعتی و کشورهای آسیای شرقی در چهار دهه گذشته صعودی بوده است و این بیانگر بروز پدیده‌ای است که توجه به آن شایان اهمیت است و آن توسعه وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر همزمان با افزایش توانمندی تولید است.

روند زمانی شاخص مذکور در اقتصاد ایران از دهه ۱۹۸۰ کاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی سازگاری ندارد. یکی از ویژگی‌های مهم ساختار تجاری اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی است. در حالی که در اقتصاد ایران منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع تأمین مالی واردات به شمار می‌آید.

• بررسی روند شاخص‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته صنایع مصرفی کم دوام در اقتصاد ایران به تدریج از نقش ضعیف تری برخوردار گردیده است ( نمودار ۹ ) به طوری که این بخش با در اختیار داشتن ۳۸ درصد موجودی سرمایه کل بخش صنعت و ۴۰ درصد اشتغال صنعتی، دارای کمترین بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در مقایسه با صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام است. این نکته نشاندهنده توسعه نیافتن هماهنگ صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم دوام است. به عبارت دیگر، در توسعه صنعتی ایران، تعمیق صنعتی به مفهوم پیوندبین حوزه های صنعتی ضعیف بوده است.