مقاله استقلال مالی زن در خانواده بر مبنای قواعد فقهی و حقوق مدنی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله استقلال مالی زن در خانواده بر مبنای قواعد فقهی و حقوق مدنی ایران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استقلال مالی زن در خانواده بر مبنای قواعد فقهی و حقوق مدنی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استقلال مالی زن در خانواده بر مبنای قواعد فقهی و حقوق مدنی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله استقلال مالی زن در خانواده بر مبنای قواعد فقهی و حقوق مدنی ایران :

تعداد صفحات:۱۸
چکیده:
یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط مالی میان آنها است. در این باره عنوان شده که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده اند. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است بپیوندد، با این وجود نظام حقوقی اسلام، اصل استقلال مالی زن را حدود ۱۴۰۰ سال قبل اعلام کرده است، درحالیکه در هر صورت امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظامهای دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیا در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن بوده. نظر به اهمیت این مساله؛ در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهای صورت گرفته، با هدف بررسی و تبیین مساله استقلال مالی زن در خانواده بر مبنای قواعد و قوانین فقهی و حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده، در یک جمع بندی کلی میتوان گفت که روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است، در روابط مالی، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ برخلاف نظر گروه های فمینیستی که باور دارند اسلام با سوق دادن زنان به سوی نقش های مادری و همسری، از اشتغال و ثروت اندوزی زنان جلوگیری نموده و آنان را به سوی فقر و نداری می کشاند، اسلام در خانواده و میان زن و شوهر مرزی را در مسایل مالی قرار نمیدهد و اگر زنان، خواستار استقلال باشند، این خواست را به میپذیرد. در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه شیعه، نظام مالی همسران از زمان تدوین قانون مدنی ثباتی نسبی داشته است، که این ثبات را باید از منشاء و مبنای محکم آن دانست.