مقاله بررسی بازار های مالی از بعد قانون مندی و انضباط نظارتی (بورس و غیر بورس)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی بازار های مالی از بعد قانون مندی و انضباط نظارتی (بورس و غیر بورس) دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بازار های مالی از بعد قانون مندی و انضباط نظارتی (بورس و غیر بورس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی بازار های مالی از بعد قانون مندی و انضباط نظارتی (بورس و غیر بورس)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی بازار های مالی از بعد قانون مندی و انضباط نظارتی (بورس و غیر بورس) :

تعداد صفحات:۸
چکیده:
از بعد قانون مدنی و انضباط نظارتی بازارهای مالی را به بازارهای رسمی (بورس ها) و بازارهای غیررسمی (خارج از بورس) تفکیک می نمایند و به عبارتی بورس ها، بازارهای مالی سازمان یافته ای هستند که دارای تشکیلات فیزیکی مشهود هستند. بورس اوراق بهادار مرکزی مطمئن و رسمی برای گردآوری نقدینگی و پس اندازهای خرد و راکد افراد می باشد. این بازار چهار کارکرد تجهیز منابع مالی، توزیع عادلانه درآمد بین فعالان اقتصادی ایجاد بازار رقابت کامل و تخصیص بهینه سهام را برای جامعه به همراه دارد. بازار سرمایه در ایران ازسال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز نموده است فعالیت اصلی این بازار عمدتاً در بورس اوراق بهادار تهران و بر معاملات سهام متمرکز بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمایل افراد و موسسات به خرید اوراق قرضه به دلایل گوناگون از جمله ربوی بودن این اوراق،به تدریج کاسته شد و از سال ۱۳۶۳ با اجرای «قانون عملیات بانکی بدون ربا» اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم منتشر نشد. بورس ها بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها اقدام به تدوین شرایط پذیرش شرکت ها می نمایند. شرایط پذیرش عمدتاً ویژگی های کمی و کیفی است که شرکت ها باید از آن برخوردار باشند به عنوان مثال از شرایط پذیرش شرکت ها در تابلوی اصلی بورس تهران می توان به مواردی از قبیل سرمایه بیش از ۲۵ میلیارد ریال، داشتن حداقل دو سال فعالیت سود آور، مالکیت ۷۰ درصد شرکت توسط حداقل ۱۰ نفر سهامدار و ; اشاره کرد.