مقاله حقوق اجتماعی شهروندی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی درمناطق کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حقوق اجتماعی شهروندی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی درمناطق کشور دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق اجتماعی شهروندی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی درمناطق کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حقوق اجتماعی شهروندی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی درمناطق کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حقوق اجتماعی شهروندی پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی درمناطق کشور :

تعداد صفحات:۹
چکیده:
حقوق شهروندی بعنوان بخشی از حقوق اساسی از مجموعه حقوق و آزادیهای شهروندان یک کشور محسوب میگردد که به موجب قوانین داخلی در درون مرزهای هر کشور برای به عنوان یک امتیاز به رسمیت شناخته میشود و نمود عینی دموکراسی و تبلور مردم- سالاری است.حقوق شهروندی که در بستر اجتماعی- تاریخی جوامع باستان شکل گرفته به شهرها یا پولیس های یونانی و دولت-شهرهای روم باستان بر میگردد که طی روندی تدریجی تا به امروزه متکامل گردیده و ابعاد مختلفی را شامل میشود. یکی از ابعاد مهم حقوق شهروندی حق اجتماعی است که به حق طبیعی فرد جهت بهرهمند شدن از حداقل استانداردهای رفاه اقتصادی و امنیتیمربوط میشود و شامل مزایای بهداشتی، درمانی، تأمین اجتماعی، آموزشی و ; میشود که از آن بعنوان عدالت اجتماعی و رفاه عمومی یاد میشود . از آن جا که حقوق شهروندی اجتماعی مبنایی جهت تأمین برخورداری یکسان اعضای جامعه از حقوق، امکانات،امتیازات و رفاه اجتماعی توسط دولت است و به طور ویژه بر برابری و عدالت در فرصتها و دسترسیها تاکید دارد لذا این پژوهشقصد دارد با تکیه بر منایع اسنادی و یک روش تحلیلی- توصیفی به تحلیل حقوق اجتماعی شهروندی بعنوان مکانیزمی جهت دستیابی به عدالت اجتماعی در کشور بپردازد. بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه-های مادی و معنوی، تمام شهروندان باید با هم برابر و به طور یکسان از امتیازات اجتماعی برخوردار بوده و به طور مساوی به آیندهزندگی شان امیدوار باشند. این در حالیست که محرومیت و فقدان دسترسی مناسب شهروندان به منابع )در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و ;( در برخی مناطق کشور بویژه مناطق مرزی و محروم مبین میزان نابرابری در ارائه خدمات و تسهیلات عمومی و نشانگر فقدان توازن در بهرهمندی از امکانات است. گزافه نیست اگر اذعان نماییم که عدم تقسیم فرصتها بر اساس عدالت اجتماعی یکی ازعمدهترین مسائل جوامع بشری است که بسته به شدت آن در جامعه میتواند تبعات منفی زیادی را با خود به همراه داشته باشد که ضمن ظهور فقر و شکاف طبقاتی، مولد بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی – روانی و گاه زمینهساز تضاد و رقابت در جامعه میگردد.دور از ذهن نسیت که افزایش نابرابریها و شکاف بین فقیر و غنی بتواند انگیزه شروع نابسامانیهای جبرانناپذیری از طرف قشرمحروم گردد و حیات داخلی یک کشور را به مخاطره افکند. حال از آنجا که تبعات زیانبار متعددی از جمله ایجاد شکاف طبقاتی، افزایش مهاجرتهای روستا- شهری، بروزحاشیهنشینی، ناامنی، فقر، فساد، جرم و ; همگی محصول پدیده شوم محرومیت هستند وفقر زمینه بزهکاری و افزایش آسیبهای اجتماعی را فراهم مینماید و این امر میتواند زنگ خطری برای امنیت جامعه و تهدیدی برایتوسعه آن باشد. لذا توجه اخص به این پدیده و تلاش جهت رفع آن، یکی از ضروریترین مباحث توسعه پایدار به شمار میرود که میبایست در دستورکار دولتمردان، متولیان امر و کارشناسان حوزه توسعه قرار گیرد. به همین منظور باید عنوان نمود که پیششرطتوسعهیافتگی اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مسلم شهروندی در ابعاد مختلف اجتماعی است و در جوامعدموکراتیک، توسعه پایدار در همه ابعاد زاییده رعایت الزامات و بایستههای حقوق شهروندی است. از آنجا که در گذر از سنت به مدرنیته بیشک حقوق شهروندی جز جدایی ناپذیر توسعه در جوامع مدنی به شمار میرود بدیهی است در امت اسلامی که کرامتانسانی بعنوان یک اصل مطرح میگردد توجه به این مقوله مهم میبایست در سرلوحه امور قرار گیرد. چرا که توجه دقیق به ابعاداجتماعی حقوق شهروندی )بعنوان اصول برگرفته از حقوق اساسی یک کشور( ضمن تبیین چگونگی روابط جوامع با مردم و مشخص نمودن ضعفها و کاستیها میتواند منعکسکننده زوایای مختلف زندگی فردی و تشریحدهنده میزان رفاه اجتماعی در یک جامعه تلقی گردد. در همین راستا ضرورت توجه به رفاه و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم که از آن بعنوان حقوق اجتماعی شهروندی یاد میشود امری لازم و ضروری به نظر میرسد که مستلزم همت بیشتر مسئولین امر و بازنگری در برنامهریزیها و اتخاذ سیاستها و الگوهای اثربخش میباشد.