مقاله بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه :

اشاره
از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای – اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:
– آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز – معاون سابق بیمه مرکزی ایران.
– آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.
– آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.
– آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.
– آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.
– آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.
– آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه
تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

 

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

 

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد.

چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد. در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

تدبیر: آقای عباس زادگان نیز در تعریفی از بیمه و مدیریت بیمه چنین گفت: اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است. بیمــه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه
اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال ۱۳۵۸ تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.

پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۴، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال ۱۳۵۸) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال ۱۳۶۰)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت.

بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال ۱۳۶۷ توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

از این تاریخ، فعالیت بیمه در کشور تحت مدیریت دولت و همسو با سایر بخشهای اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت. به این ترتیب سازماندهی جدید شرکتهای بیمه، عملاً در سال ۱۳۶۰ و قانوناً در سال ۱۳۶۷ شروع شد.

تدبیر: چگونگی فضای کسب و کار از نگاه آقای وادیدار را با هم می خوانیم:
با گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت شرکتهای بیمه خارجی و ایرانی در صنعت بیمه کشور، این پدیده مهم اقتصادی جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم و در عملیات تجاری، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی پیدا نکرده است که بخشی از آن مربوط به عدم آموزش کافی در جهت نهادینه کردن فرهنگ بیمه در جامعه می باشد ناگفتــه نماند که عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز در این امر موثر بوده اند. مقولاتی همچون بانک و بیمه از نیازهای اولیه و اساسی جوامع بشری است که ارتقا و رشد آن نیاز به ابزاری خاص دارد. توسعه فناوری اطلاعات در جهت تدوین راهکارهای مناسب برای تبلیغات بیمه و اطلاع رسانی بهینه و افزایش آگاهی مردم نسبت به جنبه های تامینی بیمه، بخشی از این ابزارها می باشند. از موارد دیگری که اشاعه فرهنگ بیمه را به دنبال خواهد داشت آشنایی قشر جوان با این مقوله می باشد که باید از سالهای اول تحصیل& همراه با درج موضوع بیمه در کتب درسی برای آشنایی بااهداف و آثار فردی و اجتماعی و اقتصادی آن، شروع شود.

خوشبختانه در چندسال اخیر قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شد که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ بیمه از ۰/۳۵ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱/۰۲ درصد در سال ۱۳۸۱ بوده است و ضریب نفوذ بیمه درسال ۱۳۸۲ به رقم ۱/۱۲ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا ۵ سال آینده به رقم ۲ درصد برسد که خود نشان دهنده وجود بستر لازم برای رشـد این صنعت مــــی بـاشد.

آقای آسوده نیز بااشاره به قدمت حضور شرکتهای دولتی و خصوصی در صنعت بیمه، این فضا را پررقابت دانست و چنین گفت:

از نظر فضای کسب و کار می دانید که در حال حاضر پنج شرکت بیمه دولتی و حدود هفت شرکت بیمه ای خصوصی داریم که شرکتهای بیمه های خصوصی در ابتدای راه هستند امیدوارم ورود این شرکتها باعث افزایش رقابت در صنعت بیمه شود. اگر این رقابت سالم باشد باعث خیر برای اقتصـاد، بیمـه گر و بیمه گذار است. البته می تواند رقابت ناسالم هم وجود داشته باشد که این بستگی به نظارت بیمه مرکزی دارد.

 

اینکه بگوییم فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایده آل نیست، درست است زیرا رقابت میان شرکتهای بیمه ای کم است. از طرفی، بیش از ۹۵ درصد از سهم بازار، در اختیار شرکتهای بیمه ای دولتی قرار دارد پس باید به سمتی برویم که این سهم با دید پنجساله به ۴۰ درصد برسد و سهم بخش خصوصی افزایش یابد. برای اینکه صنعت بیمه، حرفه ای تر عمل کند، می توان سندیکای بیمه گران را تاسیس کرد. بعد از انقلاب چون اکثر شرکتهای بیمه دولتی بودند، چیزی به نام سندیکا وجود نداشت اما امروز که تعداد زیادی از شرکتهای دولتی و خصوصی بیمه ای باهم فعالیت دارند. فعال شدن سندیکا ضروری به نظر می رسد تا همکاری میان آنها گسترده شود، آیین رفتـــــار حرفه ای میان آنها جاری شود و سرمایه گذاریهای مشترکی در زمینه مسایلی چون به کارگیری تکنولوژی های اطلاعاتIT یا مسایل تحقیق و توسعه(R&D) ، انجام گیرد. بااین فعالیتها می توان بسیاری از نابسامانی ها را سازمان داد.

اما آقای عباس زادگان بر میزان آگاهی مردم نسبت به صنعت بیمه تاکید کرد و این فضا را چنین توضیح داد:
فضای کسب و کار با عامل فرهنگ بیمه و میزان آگاهی مردم نسبت به خدمات بیمه ای سنجیده می شود. شاخص اصلی این عامل ضریب نفوذ بیمه ای است که حاصل تقسیم سرمایه گذاری در بخش بیمه به GDP است. این شاخص هم اکنون در حد ۱/۱۲ درصد است که نسبت به گذشته رشد خوبی را نشان می دهد، اما تا رسیدن به مرز ۳ درصد که متوسط کشورهای توسعه یافته است، فاصله زیادی دارد. در سالهای اخیر بیمه ایران باحضور در محل کار مردم، (که بخش دوم آن از ۱۰ تیرماه و حضور در واحدهای تولیدی آغاز می شود)، برگزاری گردهمایی و انتشار گسترده اطلاعات چاپی کوشیده است به توسعه آگاهی مردم در حوزه بیمه یاری رساند.

این پرسش نیز با آقای غلامی مطرح شد. وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه در کشورمان اظهار داشت:
– صنعت بیمه صنعتی است که بیش از ۶۵ سال از قدمت آن می گذرد یعنی از ابتدایی که اولین شرکت بیمه ایرانی در کشور ایجاد شد. قبل از آن شرکتهای خاصی بودند که تحت عنوان شعب یا نمایندگی های شرکتهای بیمه خارجی در ایران فعالیت می کردند و بعد از فعال شدن اولین شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۴، بیمه کشور، بستری ملی به خود گرفت و بانام شرکت بیمه ایران تاسیس شد.

بعد از تاسیس این شرکت، فضا برای ایجاد شرکتهای دیگر بیمه هم باز شد. این فضا کماکان ادامه داشت تا انقلاب اسلامی ایران واقع شد.
در سال ۱۳۵۸ به دنبال ملی شدن بانکها توسط شورای عالی انقلاب، متعاقباً بیمه ها هم ملی اعلام شدند و اداره امور شرکتهای خصوصی ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت به عبارت دیگر از سال ۵۸ امر تصدی و نیز امر اجرا، به دولت واگذار شد.

در زمان ملی شدن شرکتهای بیمه تعداد ۱۲ شرکت بیمه خصوصی در کشور فعالیت داشتند که بعد از ملی شدن آنها طبیعتاً چون اداره امور توسط دولت صورت می پذیرفت نیازی به وجود ۱۲ شرکت بیمه از یک سو و بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی از سوی دیگر، وجود نداشت.
به این جهت هیات مدیره مشترک شرکتهای ملی شده تصمیم گرفتند که تعدادی از این شرکتها را به صورت فعال جاری نگه دارند و فعالیت سایر شرکتها را متوقف سازند.
به شرکتهایی که فعالیت جاری آنها متوقف شد، اجازه داده شد که تعهدات گذشته خود را به روز برسانند (حسابها را تسویه کنند). به این ترتیب دو شرکت بیمه آسیا و البرز نگه داشته شدند و فعالیت جاری ۱۰ شرکت بقیه متوقف شد.
این وضعیت تا سال ۶۷ ادامه داشت و به خاطر بروز برخی برخوردها و دیدگاههای مختلف نسبت به ملی شدن شرکتهای بیمه، تعریف مشخصی به لحاظ قانونی برای شرکتهای بیمه ملی شده وجود نداشت. از سوی دیگر دستگاههای مختلف دولتی نیز به دلیل وجود این تناقض برخوردهای متفاوتی بااین مقوله داشتند.

برخی، این شرکتها را دولتی و برخی غیردولتی تلقی می کردند. در تعریف غیردولتی بودن، تعریفی از خصوصی وجود نداشت و به همین علت مشکلاتی برای ادامه فعالیت این شرکتها به وجود آمد، ضمن اینکه می بایست تکلیف سهام شرکتهـای ملی شده نیز روشن می شد مثلاً مشخص می شد که این سهام متعلق به کیست؟ مجموعه این مسائل باعث شد که در سال ۱۳۶۷ بیمه مرکـزی ایران از طریق دولت لایحـه ای را تحت عنوان نحوه اداره موسسات بیمه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

این لایحه تصویب شد و به موجب قانون، شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به صورت شرکتهای بیمه ای که در همه رشته ها مجاز به فعالیت بودند تعیین شدند و کلیه سهام آنها به دولت تعلق گرفت و اجازه پیدا کردند در ارائه خدمات به مشتریان خود رقابتهایی داشته باشند و مجاز بودند در همه زمینه ها چون بیمه عمر، اشخاص و; فعالیت کنند و از بین سایر شرکتهای بیمه که فعالیت جاری آنها متوقف شده بودشرکت بیمه دانا ایجاد و شرکتهای دیگر در آن ادغام شدند.

به موجب این قانون بیمه دانا مجاز شد فقط در زمینه بیمه های اشخاص فعالیت نماید. شاید علت تصویب این قانون این بوده که رشد رشته بیمه های اشخاص و بیمه عمر تناسب لازم را با رشد بیمه های اموال نداشته است و میزان رشد بیمه اموال بسیار کمتر بوده است البته به لحاظ تخصصی و ماهوی، بین بیمه های عمر و بیمه اموال تفاوت کلی وجود دارد به همین علت است که در خیلی از کشورها شرکتهای بیمه به صورت مستقل و تخصصی فعالیت می کنند که فقط در زمینه بیمه عمر است. بیمه نامه های بیمه عمر مدت شان طولانی تر از بیمه اموال است، این در حالی است که در بیمه های اموال عموماً مدت بیمه نامه ها یکساله است و طبیعتاً فرصت سرمایه گذاری از حجم حق بیمه های استحصال شده بسیار کمتر است. این مزیتی است که کشورها را ترغیب می کند تا به طور مستقل شرکتهای بیمه عمر داشته باشند، پس بااین نگرش، شرکت بیمه عمر دانا قانوناً تاسیس شد.

ولی باتوجه به مشکلات عدیده ای که به وجود آمد در سالهای اولیه ی دهه ۱۳۷۰ به موجب یک ماده واحده که از طریق دولت به مجلس داده شد بیمه دانا اجازه یافت تا در همه رشته های بیمه مانند سایر شرکتها نیز فعالیت نماید.

بنابراین در این مقطع زمانی چهار شرکت بیمه که همه سهام آن متعلق به دولت و هم تصدی و اجرا و مدیریت آن در اختیار دولت قرار داشت در کنار هم در عرصه صنعت بیمه آغاز به کار کردند. البته این شرکتها قاعدتاً مجاز بودند در سرویس دهی و عرضه خدمات نیزرقابت نمایند.

همچنین براین اساس شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است نرخ حق بیمه ها را تعیین و تصویب می کند و در موارد معدودی که تعرفه ای تعیین نشده است شورای عالی بیمه شرکتها را موظف کرده است که نرخ مورد عمل خود را از بیمه مرکزی ایران استعلام و دریافت نماید.

در فضای کسب و کار فعلی فرض براین است که برای بیمه نامه های مختلف، حق بیمه های مشخص و تعریف شده ای وجود دارد و لذا قانوناً رقابت در نرخ برای شرکتها میسر نیست و تنها زمینـه برای رقابت، در سرویـــس های برتر است.

سالهای متمادی این صنعت در انحصار دولت بود و باتوجه به وجود مشکلات و مسائل متعدد که طی چندسال گذشته برای مصرف کنندگان بیمه و جامعه بیمه گذاران وجود داشت (از جمله کیفیت خدماتی که انتظار داشتند دریافت کنند) و نیز باتوجه به عدم رشد قابل انتظار در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی براساس مطالعات گسترده به این نتیجه رسید که صنعت بیمه کشور می بایست از انحصار و اختیار دولت خارج و اجازه داده شود که بخش خصوصی هم بتواند در این بازار به فعالیت بپردازد.

به همین جهت طی چند سال گذشته، بیمه مرکزی ایران از طریق دولت با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای بیمه خصوصی هم قادر به تاسیس شدند.
بعد از تصویب این قانون تعدادی از شرکتهای بیمه خصوصی طی تشریفاتی از بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت اخذ کردند و در حال حاضر ۷ شرکت بیمه خصوصی اجازه فعالیت دارند که شرکت بیمه کارآفرین یکی از این شرکتهاست که از سال ۱۳۸۲ آغاز به فعالیت نموده است.
تدبیـر: آیا بستـر لازم برای رشد فضــای کســب و کار در این صنعت وجود دارد؟
آقای غلامی: باتوجه به فرازونشیب هایی که صنعت بیمه کشور در دهه های اخیر داشته است و باعنایت به فضای جدیدی که برای فعالیت بیمه خصوصی ایجاد شده است، انتظار می رود که در سالهای آینده هم به رشد بیشتری در صنعت بیمه کشور دست یابیم و هم رضایتمندی جامعه بیمه گزاران از گرفتن خدمات، بیشتر شود. اما باید به این واقعیت توجه داشتـه باشیم که طی سالهـای پس از ملـی شدن، شرکتهای بیمه و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از رشد و توسعه واقعی که صنعت بیمـه کشور فی الواقع مستحق دســــت یافتن به آن بود محروم شدند.

اگرچه بخشی از این محرومیت در سالهای آخر دهه ۷۰ با ایجاد فضاهای کاری بیشتر حتی توسط شرکتهای بیمه دولتی حاصل شده است، اما هنوز امکان رشد و توسعه بیشتر در این صنعت که قابل دستیابی هم هست وجود دارد که می بایست با فراهم سازی فضای مناسب، به آن دست یافت. مثلاً می بایست در دیدگاههای سنتی و قدیمی خود در ارتباط با چگونگی فروش و عرضه بیمه، تعدیل ایجاد کنیم که تصور می کنم با حضور بخش خصوصی و رقابتهایی که ایجاد خواهد شد به بخشی از این تعدیل دست یابیم. امروز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور در صنعت بیمه، رشته های جدیدی ایجاد و عرضه می شود که متقاضیان بسیار خوبی نیز دارد. مثلاً بیمه های اعتباری و شاخه های مختلف آن و یا برخی از بیمه های کشاورزی مدرن و بیمهء گلخانه ای که در گذشته حداقل تقاضا برای خرید این بیمه ها وجود داشت یا با انواع بیمه مسئولیت که بعد از به اجرا درآمدن قانون مجازات اسلامی در کشور، خرید بیمه های مسئولیت از سوی افراد مختلف بسیار جدی مورد تقاضا قرار گرفت که حجم بسیار بالایی از پوشش های بیمه ای را طبعاً در بر می گیرد.

به اعتقاد من بیمه مرکزی هم به عنوان هدایت کننده و هم نظارت کننده صنعت بیمه کشور می بایست بستر و شرایطی را به صورت مساوی برای شرکتهای بیمه فراهم کند تا فضای رقابتی حرفه ای بتواند در این صنعت بوجود بیاید و توسعه یابد.

از جمله کارهایی که بیمه مرکزی می تواند انجام دهد ایجاد تغییر در روش نظارتی گذشته است مانند حذف تعرفه ها، چرا که هرگونه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه می بایست به بهره گیری مناسب مصـــرف کنندگان و بیمه گذاران منتج شود و بیمه مرکزی به جای نظارتهای جزئی تعرفه ای می بایست اهتمام خود را بر نظارتهای کلی مالی استوار سازد. به این صورت که دست شرکتهای بیمه در همه رشته ها برای تعیین نرخها و حتی حق بیمه باز باشد و بیمه مرکزی ایران تنها به لحاظ جلوگیری از انحصارپذیری از برخی شرکتهای بیمه به نظارت مالی این شرکتها بپردازد.

امروز این روش نظارتی در مجموعه صنعت بیمه کشورهای مختلف پذیرفته شده است. این روش را در بخش نظارتهای مالی، (SOLVENT CONTROL) نام گذاشته اند و در حقیقت یک روش حرفه ای و روتین است که مزاحمت های اجرایی را برای شرکتهای بیمه ای که تمایل دارند به سمت حرفه ای بودن بروند، ایجاد نمی کند.

نقش دولت در رشد یا افول صنعت بیمه
تدبیر: بسیاری معتقدند که تصدی گری دولت در برخی امور باید کاهش یابد. اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه، آیا کم رنگ تر شدن نقش دولت در این صنعت، باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشورمان خواهد شد؟ این پرسشی است که در این مصاحبه مطرح شد.

آقای وادیدار در این باره چنین پاسخ داد؛ هر فعالیتی که انحصار دولتـــی بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمی تواند نقش خود را آن طور که باید ایفا نماید. شرکتهای بیمه دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحت تاثیر این اصل در سالهای اخیر قدمهای بلند و موثری به منظور همگانی کردن صنعت بیمه، با هدایت و برنامه ریزی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران برداشته شده است. حاصل این سیاست گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است.

آغاز به کار شرکتهای بیمه خصوصی در سال گذشته که در اجرای تکالیف بیمه ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته یکی دیگر از اقداماتی است که با کمک دولت محقق گردیده است، اگرچه هنوز در ابتدای راه قرار داریم. نقطه آغاز این تحول تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۳ می باشد باتوجه به اینکه در اقتصاد متحول کنونی، صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم و موثر در کشور به حساب می آید، برای عبور از این دوران و خروج از انحصار دولتی، تسریع در واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی و نیز صدور مجوز برای تاسیس شرکتهای بیمه جدید، تلاشی مضاعف را طلب می کند. ناگفته نماند که حفظ منافع بیمه گذاران که از طریق نظارت موثر بیمه مرکزی ایران اعمال می گردد توسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید می دهد.

آقای آسوده، نقش دولت را در رشد یا افول صنعت بیمه چنین توضیح داد: دولت در توسعه بیمه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. این نقش در گذشته به صورت تصدی بیشتر بوده است که با شرایط امروز این تصدی گری باید کاهش یابد.

اما دولت به عنوان ناظر و حامی می تواند نقش آفرینی کند مثلاً در بخش نظارت می تواند با تصویب یا اصلاح مقررات بر تاسیس و فعالیتهای شرکتهای بیمه نظارت کند تا مردم بااطمینان خاطر بیشتر بیمه های مورد نیاز خود را خریداری کنند. در بخش حمایتهای دولتی، می تواند معافیتهای مالیاتی را برای شرکتهای بیمه فراهم آورد یا عوارض را کاهش دهد تا موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه ها شود. از طرفی چون بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است، پس دولت می تواند بیمه گذار خوبی باشد بویژه که حدود ۷۰ درصد از حق بیمه شرکتهای بیمه از طریق دستگاههای دولتی جذب می شود. مجلـس شورای اسلامی هم می تواند نقش خوبی در تصویب قوانینی در جهت توسعه امر بیمه ایفا نماید. از جمله، واگذاری شرکتهای بیمه ای دولتی به بخش خصوصی که از طریق مصوبات مجلس انجام می شود.

 

مساله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ای وجود دارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وپاگیر است. در گذشته برای صدور یک بیمه نامه کوچک حتماً می بایست از بیمه مرکزی کسب اجازه می شد یا نرخها باید به تایید بیمه مرکزی می رسید. اما امروز نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل شده است. یعنی نهاد ناظر، اطلاعاتی را در حد کلیات می گیرد تا اطمینان حاصل نماید آیا توان مالی یک شرکت برای جبران تعهداتش کافی است یا نه. به عبارتی باید بین تعهدات و توان مالی شرکت تناسبی وجود داشته باشد. تا زمانی که این تناسب وجود دارد دیگر نیازی به دخالتهای بیشتر نیست. زیرا دخالتهای بی مورد دولتی باعث جلوگیری از ابتکارو خلاقیتها خواهد شد در نتیجه رضایت مشتریان برای حضور بیشتر در این صنعت کاهش خواهد یافت. باید اشاره شود که در دوران مختلف، شیوه های تغییر فرهنگ مردم توسط بیمه ها نیز متفاوت است. اما شرکتهای بیمه ای در کل باید خسارتها را به راحتی پرداخت کنند و خود را در چارچوب قوانین ریز موجود در بیمه نامه ها حبس نکنند بلکه باید مردم را جذب همکاری بیشتر با این صنعت کنند تا علاقه مندی و جذب آنها افزایش یابد که در اصل فرهنگ مردم نسبت به صنعت بیمه مثبت تر خواهد شد.

آقای غلامی نیزدیدگاه خود را در این باره تشریح کرد. وی گفت:
به طور کلی به اعتقاد من دولت می بایست صرفاً به نقش سیاستگذاری آن هم به صورت کلی و هدفمند و نظارتهای مالی بسنده کند واجازه دهد که اجرا کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. منتها شرایط رقابت مــــی بایست در یک حالت مساوی و برابر با حذف تبعیض هایی که در گذشته وجود داشت صورت گیرد تا امکان رقابت یکسان در شرایط یکسان برای همه شرکتهای بیمه فراهم شود.

بیمه خصوصی، بیمه دولتی
تدبیر: در ادامه مصاحبه، تفاوت میان دونوع بیمه خصوصی ودولتی را به پرسش نهادیم که نظرات متفاوتی را هم گرفتیم. باهم می خوانیم:
آقای عباس زادگان بیمه های دولتی و در راس آن بیمه ایران به لحاظ سابقه، گستردگی، توان فنی و عملیاتی هنوز اعتماد عمومی را در دست دارند. بیمه های خصوصی به لحاظ نداشتن مقررات دولتی می توانند از تحرک بیشتری برخوردار باشند، اما سرمایه و منابع انسانی محدودی دارند که به تدریج کاملتر خواهد شد و بازار آنان بهبود خواهد یافت.

آقای وطن نیا نیزدرباره تفاوت بیمه های خصوصی و دولتی اظهارنظر کرد. وی گفت: خصوصی سازی وایجاد شرکتهای بیمه خصوصی مستلزم انجام بسترسازی اولیه به منظور بررسی اجمالی قوانین مرتبط با امر بیمه و بیمه گری است. به طور کلی باایجاد تفکر خصوصی سازی می توان در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد، شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کرد. آنجا که بیمه راهکاری برای تامین پشتوانه مالی در کلیه سطوح وابعاد اقتصادی، اجتماعی در مقابل ریسک ها و خطرهای ناشی از عوامل طبیعی، اجتماعی، تکنولوژیکی و مدیریتی در زندگی تلقی می شود، می توان گفت مدیریت بیمه نیز باتوجه به تنوع ریسک ها و خطرات، پشتوانـــه هایی، را در خصوص هریک از موارد بالا که هرکدام از گستره بسیار وسیعی برخوردار است، ایجاد می نماید. از جمله مـــی توان شناخت کامل در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و یا هدف گذاری شده در امر توسعه را برشمرد. این شناخت در ارتباط با عوامل متعدد درونی و بیرونی در گذشته و حال، مشخص می کند

ما در شرایط کنونی در کجا قرار داریم و در چه زمانی به کجا خواهیم رفت. لذا فرآیند مدیریت از این نوع نگاه و نگرش منشاء می گیرد و در این شرایط می تواند زمینه توسعه پایدار را مهیا سازد و جایگاه اساسی بیمه را در نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که مستلزم تحول آفرینی و تعادل سازی و آینده پردازی است، رقم زند و در راستای استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی و زمان در جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حرکت کند.

آقای ضمیری، بااشاره به دوره گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی، این دوره را در خصوص صنعت بیمه چنین تشریح کرد: اقدامات بیمه مرکزی ایران و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد خصوصـــــی سازی صنعت بیمه کشور در سال گذشته باعث شد تا ۸ شرکت بیمه خصوصی و ۵ شرکت بیمه دولتی اجازه فعالیت یابند. به موازات آن مقرر شد شرکتهای بیمه دولتی فعلی هم با عرضه سهام خود در بورس از بخش دولتی خارج و وارد بخش خصوصی شوند.

در این دوره، یعنی دوره گذار از بخش دولتی به بخش خصوصی، ممکن است مشکلاتی بروز کند که می بایست در این ارتباط تدابیر لازم اندیشیده شود. در این دوره، با رقابت بین بخش خصوصی و شرکتهای بیمه دولتی روبرو خواهیم شد؛ باتوجه به ترکیب سهامداران شرکتهایی که به عنوان شرکتهای خصوصی شروع به فعالیت کرده اند این مسئله بسیار جدی خواهد بود چرا که اکثر آنها متعلــق به قطب های اقتصادی و صنعتی کشور می باشند. طبیعی است که با نوعی انتقال پرتفوی از شرکتهای بیمه دولتی فعلی به شرکتهای بیمه خصوصی مواجه شویم.

 

شرکتهای بیمه دولتی باتوجه به حجم سرمایه و ذخایری که در اختیار دارند با شرکتهای جدید بیمه ای قابل مقایسه نیستند. این شرکتها باتوجه به عملکرد چندین ساله خود، اعتبار قابل توجهی را در بازار بیمه کشور کسب کرده اند. به همین علت، حضور موفقی در بازار بین المللی به عنوان شرکتهای بیمه واگذارنده بیمه نامه به بازار بیمه اتکایی داشته و دارند. شرکتهای بیمه خصوصی فعلی برای رسیدن به جایگاه فعلی شرکتهای دولتی به زمان زیادی نیاز دارند.

و در نهایت آقای آسوده بر ضرورت ایجاد بیمه های خصوصی تاکید کرد و چنین گفت:
در گذشته های دور که کشورها در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشتند منابع مالی برای سرمایه گذاری اندک بود و پس اندازها به خوبی تجهیز نمی شد، بخش خصوصی برای آن کشور در اولویت نبود و یا دولتها به صورت تصدی گری وارد صنایع می شدند مثل خودروسازی، ذوب آهن، راه آهن و حتی بیمه. تجربه ای که در دنیا وجود دارد حاکی از این است که دولتهای کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، تصدی بیشتری در امور دارند تا صنعتی رونق بگیرد و سرمایه گذاری شود اما وقتی این کشورها مرحله اولیه توسعه را طی می کنند، بخش خصوصی آنها به مرور بالغ می شود و سرمایه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در کشور ما نیز دولت به عنوان مدیریت کننده امر بیمه، تصدی امر بیمه را برعهده دارد.