مقاله رویکرد بزه دیده شناختی به جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله رویکرد بزه دیده شناختی به جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رویکرد بزه دیده شناختی به جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رویکرد بزه دیده شناختی به جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله رویکرد بزه دیده شناختی به جرایم بدون بزه دیده در حقوق کیفری ایران :

تعداد صفحات:۲۱
چکیده:
جرایم بدون بزه دیده، به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن بزه دیده نمی شود. بعضی از صاحب نظران و به ویژه جرم شناسان با ملاحظه این که در این جرایم به شخص معینی ضرر و صدمه ای وارد نمی شود و هم چنین با تکیه بر رضایت طرف های درگیر در جرم ملاحضات دیگر خواستار جرم زدایی از این جرایم شده اند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران دیگر معتقدند که جرم انگاری این اعمال و رفتارها هم چنان ضرورت داشته و با جرم زدایی آن ها مخالفت می ورزند. موافقان و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده برای توجیه نظرشان دلایلی را ارائه می دهند. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که پذیرش هر یک از این دو نظر ما را به نتایج کاملا متفاوتی سوق می دهد و با توجه به این که در قوانین جزایی ایران موارد متعددی وجود دارد که طبق تعریف مذکور، ممکن است جز جرایم بدون بزه دیده تلقی شود، این اهمیت دو چندان می گردد. با توجه به این که جرایم بدون بزه دیده، بزه دیده مشخص و مستقیمی ندارند یا در صورت وجود بزه دیده، ضرر ارده از جانب او خواسته شده یعنی بزه دیده از روی رضایت، خود را در معرض بزه قرار داده، عنصر اصلی در جرم انگاری یعنی ورود ضرر و زیان به دیگری وجود نداشته لذا عقب نشینی و کاهش مداخله کیفری در مورد این جرایم آسان تر می باشد . بنابراین با توجه به ویژگی های این جرایم و آثار و چالش هایی که جرم انگاری این گونه اعمال و رفتارها به دنبال دارد به دلیل احتراز از معایب جرم انگاری های افراطی که نوعی مداخله بیش از حد در حریم خصوصی اشخاص می باشد و عدم موفقیت حقوق کیفری در بازدارندگی از این ایم، جرم زدایی از آن ها ضروری است. زیرا جرم تلقی کردن آن ها به لحاظ منطقی توجیهی ندارد و ماهیت این رفتارها به گونه ای است که با به کار گیری اقدامات غیرکیفری و ساز و کارهای تامینی، تربیتی و فرهنگی می توان دامنه آن ها را محدود کرد. بدین سان در مرحله اول باید از اقدام های سرکوب گر کیفری چشم پوشید و توسل به آن ها را به عنوان آخرین حربه تجویز نمود.