مقاله بررسی محاربه و راه های ثبوت آن ازمنظر فقه اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی محاربه و راه های ثبوت آن ازمنظر فقه اسلامی دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی محاربه و راه های ثبوت آن ازمنظر فقه اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی محاربه و راه های ثبوت آن ازمنظر فقه اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی محاربه و راه های ثبوت آن ازمنظر فقه اسلامی :

تعداد صفحات:۹
چکیده:
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله مینمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل میرساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت.حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه فی الارض برمی خیزند و می کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بندگان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازات ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان میباشد.این عنوان مجرمانه توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب برای بسیاری از مقامات رژیم پهلوی را در کنار خود محمدرضا شاه و اکثر اعضای خانوادهاش استفاده شد تا او بتواند حکم اعدام غیابی صادر کرده یا کسانی را که دستگیر شده بودند اعدام کند. از جمله افرادی که در این دوره تحت این عنوان اعدام شدند میتوان به نادر جهانبانی، فرخ رو پارسا، نعمت الله نصیری و شهریار شفیق اشاره کرد.بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مجرمی که مفسد فی الارض بودن او احراز شده باشد حکم حد، که در این مورد اعدام است، برای او صادر میشود.اصطلاح مفسد فی الارض در واقع از حقوق شرعی وارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران شده است. که در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطلاح «مهدورالدم» شناخته میشود بدین معنی که خونش ارزش ندارد. بدلیل شدت مجازاتی که برای مفسد فی الارض در قانون جزایی پیش بینی شده است و همچنین سابقه استفاده از آن، این عنوان در مواقعی برای تهدید منتقدان جمهوری اسلامی نیز استفاده شده است.در تاریخ ۹۳ خرداد ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن این اصطلاح قضایی برای جرم بدون اسلحه تکثیر و توزیع محتوای پورنوگرافی نیز بکار خواهد رفت.